أبدى عدد من المنظمات النسوية مخاوفها من تأجيل الانتخابات البرلمانية، مطالبين بضرورة التعجيل بموعد الانتخابات، لأن تأجيلها يصب في مصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكونه يجمع الآن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحين انتخاب مجلس النواب«على حد وصفهن».
وقالت الناشطة الحقوقية ومديرة المركز المصري لقضايا المرأة عزة سليمان، إن دعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية تساعد على هدم دولة القانون وليس على بنائها، فضلا عن أن تأجيلها يصب في مصلحة السيسى، ولن يصب فى مصلحة القانون، كما تفيد دولة مبارك أكثر، مضيفة: «دولة مبارك هتقوى لما نقوي المؤسسات على خرق القانون».
وأشارت سليمان إلى أن جهاز الشرطة يخترق القانون بشكل «فج»، مشددة على ضرورة تشكيل مجلس تشريعي لإصدار قوانين لحماية المواطنين، قائلة: «لابد أن يراقب البرلمان السلطة التنفيذية»، ووصفت دعوات تأجيل البرلمان لتحجيم فرصة الإسلاميين وتقوية دور الأحزاب على أرض الواقع، بـ«الهزلية»، مضيفة: «الأحزاب ليست من مصلحتها تأجيل الانتخابات، الأفضل أن يتشكل البرلمان».
من جانبها طالبت مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة «أكت» عزة كامل في حديثها لـ«الشروق»، بضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية طبقا للدستور وخارطة الطريق، قائلة: «لابد من الإسراع بالانتخابات حتى يقوم بدوره في إصدار التشريعات القانونية».
وأشارت كامل إلى أن تأجيل موعد الانتخابات لن يفيد الأحزاب أو التحالفات، مضيفة: «التأجيل لن يفيد ولن يعطي فرصة للأحزاب»، مؤكدة ضرورة احترام الدستور، قائلة «هو كل واحد يقول نأجل يبقى نأجل، هناك دستور لابد أن نسير عليه».