أمر وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بإجراء تفتيش إداري على قسم المطالبات بمحكمة الجيزة الابتدائية بسبب خطأ وغرابة ومغالاة تقدير أحد موظفي المطالبات بالمحكمة لرسوم حكم قضائي خاص بمنازعة إيجارية عن شقة سكنية، قدرت رسومها بـ23 مليار جنيه.
وأمر الوزير بالتحقيق في الواقعة خاصة أنه من خلال تقرير إدارة شؤون المحاكم الخاص بسرعة فحص تلك المطالبة القضائية تبين أن هناك خطأ في تقدير ذلك الرسم، وأن صحة المبلغ المستحق هو 7906,80 جنيه (سبعة آلاف وتسعمائة وستة جنيهات وثمانون قرشا فقط) وليس مبلغ 23 مليار جنيه.
وخاطبت وزارة العدل إدارة مراجعة الرسوم بمحكمة الجيزة الابتدائية للنظر نحو إصدار أمر تقدير جديد بالمبلغ الصحيح المستحق كرسوم قضائية.