محمود خليل: تحول إلى سلطة فوقية تعلو الجامعات وأصبح أداة لسيطرة الحكومة

هانى الحسينى: بدلا من التنسيق بين الجامعات صار جهة مسيطرة

وعضو فى «الأعلى للجامعات«: القانون الجديد يتضمن مزيد من استقلال الجامعات
خالد سمير: الوضع الحالى شاذ وغير دستوى.. والمجلس كان بداية لتدهور مستوى الجامعات

محمد كمال: المجلس ككيان لا يتعارض مع الإستقلالية ولكن لابد من تعديل مساره

عبدالله سرور: أرفضه بوضعه الحالى ويجب أن يكون برئاسة أقدم رئيس جامعة ولا دخل للوزير به
أثارت الحملة التى تشنها « الشروق» ضد « التمييز وعدم المساوة» اللذين تضمنهما قرار المجلس الأعلى للجامعات المتعلق بـ«حرمان المتفوقين من أبناء الأقاليم من دخولى كليتى الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، فى جامعة القاهرة »، ردود فعل متصاعدة من قبل عدد من الحركات الجامعية ونقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والذين اجتمعوا على أن « المجلس الأعلى للجامعات يتعدى على مبدأ استقلال الجامعات، وتحول دوره من التنسيق فقط إلى السيطرة والتحكم فى جميع القرارات الخاصة بالعمل الجامعى».

وقال الدكتور هانى الحسينى عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، إن فكرة إنشاء المجلس الأعلى للجامعات كانت بهدف التنسيق ما بين الجامعات، وليس السيطرة عليها، مضيفا: « لو اقتصر دور المجلس على التنسيق فقط سيكون مفيدا جدا، مثل دوره فى معادلة الشهادات وتوحيد نظم الترقيات واللوائح».

وأشار الحسينى إلى أن المجلس تحول إلى جهة مسيطرة تتخذ قرارات تمس كل الجامعات مثل قرارات بدء الدراسة وتعطيلها، وقرارات خاصة بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات، دون موافقة الكليات نفسها، بالإضافة إلى القرارات الأمنية والسياسية التى تمس أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومنها على سبيل المثال «قرار التوزيع الجغرافى والإقليمى، وفرض شركات الحراسة الخاصة فى تأمين الجامعات»، وتابع: « من الواضح مدى التضرر الذى تلحقه كل هذه القرارات».

وأكد الحسينى أنه بحكم القانون «ليس من حق المجلس الأعلى للجامعات اتخاذ مثل هذه القرارات»، مستدركا:«ولكن يحدث توسع فى السلطات نتيجة العبارات المطاطة فى القانون، حيث كانت مجالس الجامعات تمارس الاختصاصات، والآن المجلس الاعلى للجامعات يمارسها بدلا منها».

وقال الدكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن «فكرة وجود المجلس الأعلى للجامعات تتعارض مع فكرة استقلال الجامعات من جميع الوجوه، لأنه يعتبر سلطة فوقية تعلو الجامعات ومجالسها».

وأضاف خليل :«المجلس الأعلى للجامعات هو الأداة الأساسية التى تسيطر من خلالها وزارة التعليم العالى على الجامعات المصرية، حيث إن المجلس هو المشرع للقوانين، وهو جهة إصدار القرارات التى تتحكم فى إدارة العمل الجامعى»، وتابع: «الكثيرون تابعوا الجدل المثار حول القانون الجديد لتنظيم الجامعات الذى يتولى إعداده الآن المجلس الأعلى للجامعات، وهذا القانون على سبيل المثال يتم إعداده وتجهيزه بمعرفة لجنة بالمجلس، ولم يتم عرض مسودته الأولية على مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات، وذلك على الرغم من أن هناك قاعدة معروفة فى كل الجامعات مفادها أن السلطة للمجالس العلمية، وبالتالى الطريقة التى يشرع بها المجلس الأعلى للجامعات القوانين التى تخص العمل الجامعى تعبر عن سيطرة من جانب وزارة التعليم العالى للجامعات الحكومية والخاصة».

واستكمل: «يضاف إلى ذلك أن المجلس الأعلى هو الذى يحدد عدد المقبولين فى كل جامعة وكل كلية كل عام، وهو لا يهتم على وجه الإطلاق بقدرة الكليات والجامعات على استيعاب الطلاب»، ضاربا مثال: «كلية الإعلام بالقاهرة قدرتها الاستيعابية لا تزيد على 500 طالب، ورغم ذلك يفرض المجلس الأعلى للجامعات قبول ثلاثة أضعاف هذا العدد سنويا»، وتساءل: أين إذا الاستقلالية وهناك مجلس يفرض عليك القوانين ويصدر القرارات المنظمة للعمل ويحدد الطلاب كل عام؟».

وقال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر :«نطالب منذ فترة طويلة بإلغاء المجلس الأعلى للجامعات بوضعه الحالى، لأنه أساء لاستقلال الجامعات وتحول إلى إدارة تابعة للوزير».

وأضاف:« نريد أن يكون المجلس برئاسة أقدم رؤساء الجامعات حتى يكون مستقلا، على أن تكون وظيفته التشاور فيما يعنى الجامعات، ولا دخل لوزير التعليم العالى به»، مشيرا إلى أن نقابة علماء مصر « اقترحت إنشاء مجلس أعلى للتعليم العالى، يكون برئاسة رئيس الوزراء على الأقل، ويضم فى عضويته الوزارات والشخصيات المعنية، على أن تكون مهمته التخطيط لمستقبل التعليم العالى فى مصر.. ولكن الوزير جعل المجلس الأعلى للتعليم العالى برئاسته فى القانون الجديد المقترح، وهذا ما نرفضه».

وأكد سرور أنهم لا يريدون أن تكون هناك أى سلطة لوزير التعليم العالى على الجامعات، «على أن يقتصر دور الوزير على كونه همزة الوصل بين الجامعات والدولة، دون سلطة أو تحكم فى الجامعات».

وتساءل الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس :«هل المجلس الأعلى للجامعات مجلس حاكم أم مجلس تنسيقى استشارى؟» موضحا أنه « فى جميع الدول المتقدمة يكون المجلس تنسيقيا ولا يتدخل فى شئون أى جامعة».

وأضاف سمير :«الوضع الحالى وقانون الجامعات، جعل المجلس، مجلسا حاكما ومنحه اختصاصات كاملة بعيدا عن الجامعات والكليات، مثل المعادلات، والاعتراف بالتخصصات والترقيات، وأعداد الطلاب، وهذا أمر غريب، ولا يوجد فى أى دولة متقدمة»، مشيرا إلى أن تاريخ الجامعات وبداية تدهورها «مرتبط ببدء تكوين المجلس الأعلى للجامعات فى الخمسينيات، وتدخل السلطة التنفيذية فى الجامعات عن طريق تعيين وزير للتعليم العالى يرأس المجلس الأعلى للجامعات».

وتابع: «المادة 21 من الدستور تنص على أن الجامعات مستقلة.. والاستقلالية تعنى عدم تبعيتها أو قدرة السلطة التنفيذية على التحكم فيها ماليا أو إداريا، ولا يمكن لأحد أعضاء السلطة التنفيذية ــ الوزيرــ أن يرأس هيئة مستقلة بحكم الدستور.. ولا يمكن أن يرأس وزير العدل مجلس القضاء الأعلى على سبيل المثال»، لافتا النظر إلى أن «الوضع الحالى شاذ وغير دستوى، ويؤدى إلى تحكم السلطة التنفيذية بالجامعات تحكما كاملا، عن طريق التحكم المالى، وتحكم غير مباشر عن طريق المجلس الأعلى للجامعات».

وأكد الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على أن وجود كيان المجلس الأعلى للجامعات «لا يتعارض مع استقلال الجامعات الذى نص عليه الدستور، فالنص الدستورى تحدث عن استقلال الجامعات باللفظ العام ولم يتحدث عن استقلال كل جامعة عن بقية الجامعات أو عن المجتمع المصرى، وبالتالى لابد من وجوده ككيان، ينسق العمل بين الجامعات فى إطار منظومة تعليم عال متكاملة، فالجامعات يجب ألا تعمل كجزر منفصلة، ولكن الوضع الحالى هو الذى أدى لرفض الكثيرين لوجود الكيان، ويجب تعديل مساره».

وأضاف كمال :« على المجلس أن يلتزم بمهامه المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، ويكون له دور رقابى فعلى على المخالفات التى تقع فى أى جامعة، ومحاسبة المخطئين عنها، أما أن يتحول المجلس إلى وسيلة للتغطية على الأخطاء واستغلال سلطاته وانفراد بعض أعضائه بوضع مسودة قانون التعليم العالى الحالية من أجل زيادة سلطتهم كرؤساء للجامعات على حساب بقية أعضاء هيئة التدريس، فهذا أمر غير مقبول».

واقترح كمال «تعديل تشكيل المجلس ليضم فى عضويته أعضاء هيئة تدريس من مختلف الدرجات بمختلف الجامعات، ليكون اشبه ببرلمان جامعى يتولى وضع السياسات العامة للجامعات ومراجعة ومراقبة تنفيذها».

وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى الجديد التابعة للمجلس الأعلى للجامعات:«المجلس تم تشكيله بحكم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذى حدد تشكيله ومهامه، فكيف يتعدى المجلس على استقلال الجامعات إذا كانت الجامعات تعتمد اعتمادا كليا على التمويل الحكومى».

وأوضح القمرى الذى يشغل أيضا رئيسا لجامعة كفر الشيخ، إن «القانون حدد اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، والقانون الجديد الذى يتم إعداده حاليا يتضمن مزيدا من الاستقلالية للجامعات».

 

عبد الله سرور