استعاد أنصار رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، الذي تظاهر ضده عشرات آلاف الأشخاص مطالبين باستقالته في نهاية الأسبوع الماضي، السيطرة اليوم الاثنين على شوارع كوالالمبور لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني.

وترأس عبد الرزاق احتفالا في ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرق آسيا في 1957، شارك فيه آلاف الأشخاص الذين كانوا يلوحون بالأعلام. وفي تلك السنة، وصل حزب عبد الرزاق إلى الحكم وهو في السلطة منذ ذلك الحين.

ويقول محللون، إن هذا الحدث الذي نقل التليفزيون وقائعه مباشرة هو استعراض للقوة يرمز إلى صعوبة حمل الحكومة على إجراء تغييرات.

وشكك بعض المشاركين في التظاهرات التي جمعت كما يقول المنظمون أكثر من 200 ألف شخص، السبت والأحد، وكانت من الأضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك.

وقال أحد هؤلاء المتظاهرين، المحامي سايمون تام "قمنا بكل ما في وسعنا، والآن دورهم من جديد، ولن يكون من السهل حمل نجيب عبد الرزاق على الاستقالة، ولا أمل في ذلك على الأرجح أبدا".

وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد نجيب عبد الرزاق حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطال شركة "1ماليجيا ديفلوبمنت برهارد" التي أنشئت بمبادرة منه بعد وصوله إلى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في أنه اختلس حوالى 640 مليون يورو منها.

وتزايدت الدعوات إلى استقالة رئيس الوزراء في يوليو، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال معلومات أفادت أن حوالي 2,6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبد الرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، وأكد وزراء في حكومته أنها "هبات سياسية" غير محددة المصدر آتية من الشرق الأوسط.

وما أثار حماسة المتظاهرين أكثر الأحد، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله أن الوسيلة الوحيدة لحمل نجيب عبد الرزاق على الاستقالة هو "إطاحته" عبر التظاهرات. ويتهمه مهاتير بالفساد وتجاوز حد السلطة وسوء الإدارة الاقتصادية.

إلا أن بعض المراقبين لم يعتبروا التظاهرة الضخمة في نهاية الأسبوع بمثابة تهديد كبير لرئيس الوزراء.. موضحين أن المنظمين يفتقدون إلى زعيم ملهم، والمعارضة الماليزية مقسومة، ونجيب عبد الرزاق يسيطر على مؤسسات أساسية كالشرطة والقضاء والبرلمان.

ويحظى حزب نجيب عبد الرزاق "المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين" (الأكثرية) وائتلافه الحكومي، بدعم كبير من الاثنية الماليزية التي تدين بالإسلام والتي تشكل حوالى 60% من الشعب.