نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما أثير حول تخفيض المعاشات المبكرة طبقا لنص المادة 165 من قانون التأمينات.
وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إن ما أثير مجرد شائعة كان هدفها التغطية على كافة ما تم إقراره من مزايا لأصحاب المعاشات في الفترة الأخيرة.
وبحسب البيان، فإن وزيرة التضامن، غادة والي، أصدرت تعليمات بسرعة الانتهاء من مراجعة ما إذا كانت هناك حالات تم الخصم من معاشاتها بطريق الخطأ من قبل بعض الموظفين عن قصد أو سوء نية أو عدم فهم لصحيح القانون.
وأوضح البيان، أنه لن يضار أي صاحب معاش وإذا كانت هناك خصومات سيتم تدارك أي خطأ وإعادة ما تم خصمه وإحالة المتسببين في ذلك للتحقيق.
وتابع البيان "الوزارة تعمل مع ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم "، موضحا أن إجراءات فض الاشتباك المالي بين هيئة التأمينات ووزارة المالية، بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار القومي لصالح صناديق التأمينات.