• الهيئة: سلطة «الاستثمار» في منح وتجديد التراخيص تقديرية وفقا لما يحتمه الصالح العام

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بات غير قابل للطعن، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الهيئة العامة للأستثمار بتجديد ترخيص مزاولة نشاط خدمات إذاعية و تلفزيونية لقناة الجزيرة القطرية.

وأوصت هيئة المفوضين بقبول الطعن المقام من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدة أنه "لا يوجد بالقانون ما يلزم هيئة الاستثمار بتجديد ذلك الترخيص".

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في نوفمبر 2012 حكمًا بإلزام هيئة الاستثمار بتجديد الترخيص الصادر لقناة الجزيرة القطرية، مشيرة إلى أن "مماطلة الهيئة في تجديد الترخيص غير قائم على سند من القانون ومشوبًا بسوء استعمال السلطة، كما يحرم المواطنين من منبر إعلامي متفوق يقدم خدمة إخبارية متميزة"، حسمبا جاء بالحكم.

وأقامت هيئة الاستثمار طعنًا على ذلك الحكم بالمحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني أوصت فيه بإلغائه، مؤكدة أنه "تبين لها أن الهيئة العامة للاستثمار أدقمت على السير في أجراءات تجديد ترخيص الجزيرة، إلا أن الشركة لم تستكمل المستندات المطلوبة منها حتى يتسنى استصدار قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بتجديد الترخيص للقناة".

وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار الدكتور عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة، أن "قرار الترخيص الصادر من المنطقة الحرة للقناة نص في المادة الأولى منه على أن الغرض المحدد من الترخيص تقديم خدمات إذاعية وتلفزيوينة للشركة"، مؤكدة أن "ذلك الغرض يختلف تمامًا عن الغرض الذي أقرت به «الجزيرة» في طلب تجديد الترخيص وبيان الخدمات التي ستقدمها والمنتمثلة في استضافة المحللين والمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات وإنتاج البرامج والمقابلات".

وشددت الهيئة على أنه كان ينبغي على "الجزيرة أن تبادر إلى إثبات تغيير الغرض من الترخيص وتوضيح الغرض من تجديده لا أن تتقاعس عن إتمام ذلك دون مبرر قانوني واضح"، لافتة إلى أن "قرار الترخيص لـ"الجزيرة" تضمن بنداً بإلتزامها بالقرارات المنظمة لإصدار ترخيص مزاولة النشاط وإلا أعتُبر الترخيص لاغيا".

وأشارت الهيئة إلى أن "سلطة الهيئة العامة للاستثمار في منح أو عدم منح الترخيص تتحدد في ضوء ما تقدره من اعتبارات جدية تتعلق بتحقيق المصلحة العامة شريطة أن تكون تلك الاعتبارات قائمة على أسباب صحيحة وواقعية ناتجة عن وقائع مادية ثابتة تجعل استمرار الترخيص يشكل إضرارا بالصالح العام".

وانتهت الهيئة إلى أن "هيئة الاستثمار عند رفضها تجديد ترخيص عمل قناة الجزيرة بمصر، تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، خاصة أونه تم إعطاء الجزيرة فرصة لتقنين وضعها القانوني دون ان تحرك لذلك ساكنًا".