ذكرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار هشام ابراهيم، في حيثيات حكمها الصادر الأسبوع الماضي بعدم اختصاصها الولائي في نظر دعوى طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين وتعيين حارس قضائي لها، أن "القضاء الإداري يختص وحده بالتعرض للقرار الإداري بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناتجة وليس من اختصاص الأمور المستعجلة التعرض لتلك القرارات التي تحمل صفة الطابع الإداري".

وأكدت المحكمة أن القضاء المستعجل فرع من القضاء يسري عليه ما يسري على القضاء العادي الموضوعي، ومن ثمَّ لا يملك التعرض للقرار الإداري الفردي بالتأويل أو التغيير أو وقف التنفيذ أو الإلغاء أو التعويض، شريطة أن يكون القرار مكتملاً في ظاهره لمقومات القرار الإداري وغير مشوب بعيب ينحدر الي درجه العدم.

وأشارت المحكمة إلى أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة هو خروج القرارات الإدارية من اختصاص المحاكم العادية أيًا كان الطلب، وفقًا للطعن رقم 1110 لسنة 54 قضائية.

ولفتت المحكمة أن مقيم الدعوى عضو مهني بنقابة الصحفيين، أقام صحيفة مستوفاة الشروط القانونية، وطلب في ختامها تعين حارس قضائي علي نقابه الصحفيين بلا أجر، وتكون مهمته استلام النقابة والحفاظ علي مصالحها، لحين إنهاء النزاعات رضاءً أو قضاءً لحين الحكم في محكمة القضاء الإداري.

وردتَ المحكمة على مقيم الدعوى بأنها لا تملك الفصل في الدعوى لأنها تدخل ضمن قرارات إدارية لا يصح للمحكمة التعويل عليها او تغيرها او تنفيذ غير ذلك، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى فرض الحراسة القضائية علي نقابه الصحفيين، ومن ثم إحالة الدعوى الي القضاء الإداري للفصل فيها.

كان حسين المطعني، رئيس ما يسمى بـ«نقابة الصحفيين المستقلة»، أقام الدعوى برقم 1426 لسنة 2016 وتختصم نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في أول مايو 2016؛ حيث صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار عمرو منصور بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي المتدرب بنفس الموقع، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم شبرا الخيمة بـ«التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد».

وقال مقيم الدعوى، إن "النقابة أساءت إلى كل صحفيي مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها الذي وصفه بـ«غير الشرعي على متهمين داخل المبنى» وهو الأمر الذي جعله وهو عضو عامل بنقابة الصحفيين، يطالب بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفى عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفضهم تعيين حارس قضائي يدير النقابة" بحسب وصفه.