وافقت محكمة القضاء الإداري، منذ ساعات، بالتصريح لقائمة الإصلاح، والتي كانت مرشحة لانتخابات غرفة صناعة الحبوب في مايو الماضي، باستخراج تحقيقات قضايا فساد القمح والمتهم فيها أعضاء مجلس إدارة الغرفة السابقة والحالية والمرشحين الجدد، كما ألزمت إتحاد الصناعات المصرية، بتسليم محضر إلغاء انتخابات الغرفة بتاريخ 24 مايو الماضي.
وكانت قائمة الإصلاح برئاسة وليد دياب غانم، تضم كلًا من: (عبد الرحيم المرشدي، ومجدي الوليلي، ويسري الهواري، وعلاء منيسي، وأحمد العناني، ومحمد عويضة، وسيد عبد السميع)، قد أعلنت انسحابها من خوض انتخابات غرفة صناعة الحبوب قبل أن يتم الحكم في جميع قضايا الفساد الكبرى التي تحيط ببعض المرشحين، سواء من أعضاء المجلس الحالي أو المرشحين الجدد.
وعَلَقَ وليد دياب على الحكم قائلا: "يعد قرار محكمة القضاء الإداري أحد الخطوات المهمة في حربنا ضد الفساد في منظومة القمح، خاصة مع وجود مرشحين من أعضاء القائمة الحالية تطولهم اتهامات في قضية فساد توريد القمح الوهمي ومطلوبين قضائياً". وأضاف دياب: "لم يكن مرشحي قائمة الاصلاح يوما طامعي أو طالبي سلطة أو منصب، بل كانوا وسيظلون حريصين على مصلحة هذا الوطن والتصدي لأي فساد في هذا القطاع الهام، والإسهام بشكل إيجابي في حل مشاكل غرفة صناعة الحبوب دون تفضيل فئة على أخرى".
يذكر أن قائمة الإصلاح، كانت قد أعلنت عن انسحابها من خوض انتخابات غرف صناعة الحبوب، والتي كانت قد ألغيت في 24 مايو الماضي من قبل الدكتورمحمود سليمان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات؛ مما أسفر عن فوز القائمة المنافسة لها برئاسة طارق حسنين بالتزكية.