وأوضح سمير فى تصريحات لـ«الشروق»، أن النقابة شهدت خلال الفترات السابقة سيطرة أعضاء جماعة الإخوان على المجلس بينما يميل التشكيل الحالى إلى اليسار، لافتا إلى أن أهم مشاكل عمل النقابة أن تحكمها الأيديولوجيات التى تؤثر على حقوق الأطباء وعملهم.
ولفت عضو مجلس النقابة إلى أن مجانية المنظومة الصحية تعد أحد أسباب عدم توفير رواتب للأطباء، حيث تعلن الحكومة أن العلاج مجانى للمواطنين فى الوقت الذى تقوم فيه بتخفيض تكلفة ميزانية الصحة، والتى يكون جزءا منها تخفيض رواتب الأطباء والتمريض.
وأشار إلى أن عضو نقابة الأطباء لا يستطيع أن يصنع إنجازا بمفرده، لأن قرارات المجلس تصدر بالأغلبية، مضيفا أن تطبيق البرنامج الانتخابى لأى مرشح لعضوية مجلس النقابة أو حتى النقيب يعد أقرب إلى الحلم، حال عدم مساندة المجلس له.
وانتقد سمير البيانات الصادرة أخيرا عن نقابة الأطباء لتفريقها بين الأطباء، فعلى سبيل المثال خلال التعامل مع أزمة اتحاد الأطباء العرب الأخيرة، تم اتهام عدد من الأطباء بمحاولة السيطرة على النقابة لانتمائهم لجماعة الإخوان، مضيفا أن النقابة دافعت عن عدد من الأطباء المسجونين فيما تجاهلت آخرين، فى الوقت الذى يعتبر فيه جميع الأطباء المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام إدانة أبرياء.
وأشار سمير إلى مطالبته داخل مجلس النقابة بضرورة تحديد الإجراءات التى يجب أن تتخذها النقابة حال ألقى القبض على أحد الأطباء، بغض النظر عن التهمة التى ألقى القبض عليه بموجبها سواء كانت سياسية أو جنائية.
واعتبر سمير إن تغيير قانون النقابة يحمل الأولوية فيما يتعلق بالتشريعات التى يجب على المجلس الجديد البدء فى تغييرها، موضحا أن قوانين النقابات فى مصر تعد من بقايا حقبة الستينيات، وبالرغم من صدور قانون فى السبعينيات يلغى كل ما يخص الاتحاد الاشتراكى من القوانين القديمة، إلا أنها ظلت متمسكة بروحه، مضيفا أن القوانين سيئة جدا وهزيلة وتضر بأصحاب المهنة أكثر مما تنفعهم.
وتابع، أن عضوية النقابة يجب أن تكون اختيارية وفق ما يحدث فى بلاد العالم المتقدم، مضيفا أنه لا توجد عضوية إجبارية للنقابات، مشيرا إلى أن العضوية حاليا تجبر كل الممارسين للمهن على عضوية نقابة معينة وأغلبهم لا يشاركون ولا ينخرطون فى أنشطتها، ويتم تحصيل اشتراكات سنوية منهم، مضيفا أنه على سبيل المثال تتحدث نقابة الأطباء باسم الأعضاء بالرغم من أن 90 % منهم قد يكونون غير راضين عن مسلك مجلس النقابة وغير مهتمين بحضور الجمعيات العمومية.
وأوضح أن نحو 250 ألف طبيب تقريبا أعضاء فى النقابة، ولكن أكبر جمعية عمومية فى تاريخ الأطباء والمنعقدة فى 12 فبراير 2016 شهدت حضور 10 آلاف طبيب فقط، أى بما لا يتعدى 4 % فقط من الأعضاء.
كما انتقد عضو مجلس نقابة الأطباء طريقة تشكيل مجلس النقابة، مؤكدا أن انتخاب أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية يعد صعبا جدا لصعوبة التعريف بأنفسهم، كما أن هناك من يشكلون قوائم تضم أسماء فقط لمساندة مرشح أو أكثر داخلها، ويقتصر دورهم فى النهاية على حضور المجلس والمساندة فى النقاش. 
واستنكر سمير مسئولية النقابة عن تأديب الأطباء، لافتا إلى أنه لا يصح أن تكون النقابة خصما وحكما فى نفس الوقت، مضيفا يجب أن تكون النقابة محامى الأطباء.
وطالب عضو مجلس النقابة بإنشاء مجلس طبى عام يتولى تنفيذ خطط النظام الصحى والعمل على تنظيم ما وصفه بـ«الفوضى العارمة»، شريطة أن يكون مستقلا ولا يتبع الحكومة، لافتا إلى دور البرلمان إصدار التشريعات وسن القوانين لكن فيما يتعلق بالقرارات المهنية التخصصية فى الطب يجب أن تخرج من مجالس تخصصية مثل المجلس الطبى المقترح.
واقترح سمير إنشاء مجلس أعلى للصحة يختص بوضع استراتيجيات النظام الصحى فى صياغة الخطط سواء فيما يتعلق بإنشاء المستشفيات أوعدد الأطباء والتمريض، وإحالته إلى المجلس الطبى للتنفيذ، لافتا إلى ضرورة سن قانون يمنع صرف الأدوية بدون «روشتة»، موضحا أن مصر تعد من الدول القليلة جدا التى تسمح بتداول الأدوية بدون وصفات طبية، ولهذا فإن 80% من المصريين تقريبا لا يعالجهم أطباء.
وقال سمير، إن «الانتخابات ستكون شكلية حال لم يكن هناك مشاركة واسعة من الأطباء، لافتا إلى أن سيطرة أى اتجاه فكرى على النقابة سيضعفها.. لا بد من تمثيل جميع الاتجاهات».