نشرت الجريدة الرسمية، السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 25 لسنة 2019، والذي ينص على أن يكون التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، طبقا لأحكام المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
كما نص القرار على أن تتولى الجهة الإدارية طالبة الترخيص بالتعامل بالاتفاق المباشر على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الآتي :-
1- قيام حالة الضرورة التي تقتضي التعامل على العقارات بالاتفاق المباشر لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
2- توافر الكفاءة الفنية والمقدرة المالية وحسن السمعة في الشخص أو الجهة المطلوب التعامل معها.
3- توفر مبررات طلب الترخيص بالتعامل بالاتفاق المباشر.
وإلى نص القرار :-
11598981 by Anonymous bblu7d9zQ on Scribd