أعلنت عدد من الحركات السياسية والأحزاب تضامنها الكامل مع الناشط علاء عبد الفتاح بعد قرار النيابة العسكرية باحتجازه خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق، عبر بيان صحفي وقع عليه كلا من ائتلاف شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحملة دعم البرادعى والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحملة دعم حمدين صباحي للرئاسة، وحزب الكرامة وحزب العمال الديمقراطي للاشتراكيين الثوريين والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة , وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وكان نص البيان كالتالي، أمرت النيابة العسكرية بحجز الناشط علاء سيف عبد الفتاح على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يومًا لرفضه الرد على استجواب النيابة العسكرية في التحقيق في الاتهامات المقدمة ضده بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو والتعدي على أفراد الجيش وإتلاف معدات ثابتة و منقولة مملوكة للقوات المسلحة والاستيلاء على أسلحة مملوكة للقوات المسلحة. ورفض علاء سيف عبد الفتاح التعاون مع المحققين من النيابة العسكرية "لأن القوات المسلحة طرف في القضية،و النيابة العسكرية جزء من القوات المسلحة مما ينفي الحياد ." كما رفض الناشط بهاء صابر التعاون مع النيابة العسكرية لنفس الأسباب، و تم إطلاق سراحه بضمان محل إقامته. ومنذ 9 أكتوبر 2011 تم اعتقال ثمانية و عشرين معتقلًا و هم الآن في السجون العسكرية على ذمة قضايا مرتبطة بإحداث ماسبيرو.
وأعلنت مجموعة"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ، تأييدها قرار علاء سيف عبد الفتاح و بهاء صابر برفض المحاكمات العسكرية، فلا يمكن أن تكون القوات المسلحة متهمًا ومحققًا، علي حد قولهم، وطالبت المجموعة المدنيين لرفض التحقيق أمام النيابة والقضاء العسكريين.
كما أعربت لا للمحاكمات العسكرية عن استنكارها لما ورد في صحيفة الدعوى من ورود اسم مينا دانيال، في القضية بصفته محرض على العنف، وأعلنت عن مؤتمر صحفي موسع خلال الأيام المقبلة لشرح القضية.