- الأموال العامة تحقق في فضائح فساد لرجال أعمال ووزراء ومسؤولين سابقين
- اللائحة السوداء تضم شركات تابعة لصهري علاء وجمال مبارك ورموز نظامه
- إصرار الحكومة على استعادة الأراضي المغتصبة يدفع أغلبهم لتسوية أوضاعهم القانونية
- إهدار50 مليار جنيه في مخالفات أكثر من 100 شركة استثمارية.. والنهب «عيني عينك» في الصحراء
تسلمت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء محسن اليماني، عدة ملفات تتضمن وقائع فساد لرجال أعمال ومسئولين ووزراء سابقين في الاستيلاء على أراضي الدولة دون استخدامها في الغرض الذى تم بيعها من أجله، فضلا عن تقاعسهم في سداد باقي الأقساط المستحقة لقيمة الأرض.
اقرأ ايضا:
في الوقت الذي يسارع فيه عدد من رجال الأعمال بتسوية أوضاعهم القانونية وسداد باقي قيمة الأرض استنادا لقانون رقم 4 لسنة 2012، والخاص بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1997، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يمنح التعديل الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية.
وكشف الجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة الذى تسلمته مباحث الأموال العامة لفحص المخالفات والفساد والتلاعب في أراضي أملاك الدولة وإهدار المال العام أن اغلب الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حصل عليها رجال اعمال وشركات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تمت تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
كما كشف تقرير جهاز تخطيط الأراضي أن جميع الأراضي الصحراوية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية إما بوضع اليد، أو باستغلال قرار شراء الفدان بـ 200 جنيه، استغلالا لاتجاه الدولة نحو تشجيع المستثمرين على الاستصلاح الزراعي، وتبين أن أغلب الحاصلين على تلك الأراضي أقاموا عليها منتجعات ومشروعات سكنية فارهة بالمخالفة للقانون، وتم بيع بعضها بأسعار تزيد على 5 ملايين جنيه للفدان.
وأكد التقرير ذاته، إهدار 50 مليار جنيه بسبب مخالفات أكثر من 100 شركة استثمارية لشروط التعاقد على الأراضي، التي حصلت عليه.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات حصلت على مئات الآلاف من الأفدنة في الظهير الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان تقريبا، بغرض الاستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية، ولكن الشركات حولت نشاطها من الاستصلاح الزراعي إلى أغراض أخرى مثل تشييد منتجعات سياحية وفيلات ومساكن فخمة ومصانع.
وكانت أبرز الشركات المخالفة، التي رصدتها اللجنة،، الكوثر، الكيان للاستصلاح الزراعي، سمر فيلدوسيكام للعطور، بيرفيكت والدقهلية للتنمية الزراعية، شمال الصعيد للتنمية الزراعية،
وكشف التقرير أنه في أكتوبر 2012 تم إعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات التي اعتدت على أراضي طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي، مقسمة إلى 3 فئات منها الشركات التي سددت 50% من مستحقات الدولة، والثانية سددت جزءا أقل والثالثة لم تعر مستحقات الدولة أي اهتمام وتنتظرها عقوبات وغرامات مشددة.
وتضمنت قائمة الشركات التى سددت نسبة الـ50% بيراميدز واليسر وصن سيت المملوكة لمجدى راسخ، صهر الرئيس الأسبق مبارك، وفيردي ووادي النخيل وأمل حسن، بينما تضم قائمة الشركات التي سددت جزءا من نسبة الـ50% الوصل وسوزي لاند وشهاب مظهر وساندوريني والاتحادية المملوكة لمحمود الجمال صهر مبارك، وإيست دريم فارمرز ومرفت عبدالرازق وهشام شتا ووادى النخيل التى يمتلك بها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، 3 قصور، وأميمة عبدالفتاح وشركة مصر الخضرا.
أما الفئة التي شملت الشركات التي تقاعست عن سداد أية مستحقات للدولة فضمت عشرات الشركات التي وضعتها الدولة على قائمة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الأخيرة بإعادة أموال الدولة المنهوبة.
ورصدت هيئة الرقابة الإدارية عددا كبيرا من جرائم الاستيلاء على الأراضي الواقعة في مناطق مخصصة للتنمية السياحية، في العين السخنة، والبحر الأحمر، وطابا، ونوبيع، وشرم الشيخ، ورأس سدر، والساحل الشمالي، حيث استولى رجال أعمال قريبون من نظام «مبارك» على هذه الأراضي بدون مقابل أو حصلوا عليها بأثمان بخسة، و«تسقيعها» لعدة سنوات دون إقامة أي مشروعات تنموية وجرى الاقتراض بضمانها من البنوك وتم التهرب من السداد، حتى بلغت مديونياتهم مليارات الجنيهات.