قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إنه «تم حصر مبلغ مليار ونصف المليار دولار، من الأموال المهربة من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى سويسرا»، حسب قوله.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن» الذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، الخميس، أنه «تم تشكيل وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير العدل ويضم النائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، وفريق من التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة العدل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مباحث الأموال العامة، يتوجهون إلى سويسرا غدا الجمعة؛ للمشاركة في المنتدى الثالث لاسترداد هذه الأموال».
وأكد أن هذا المبلغ هو ما تم حصره فقط في سويسرا، ولكن هناك أموال كثيرة مهربة بدول أخرى، متابعا: «نأمل أن تفصح تلك الدول عن تفاصيل الأموال الموجودة لديها تمهيدًا لاستردادها».
وتابع: «مصر حاليا لديها إرادة سياسية قوية في استرداد هذه الأموال، والوفد المتوجه لسويسرا لديه عزيمة قوية لإعلاء كلمة مصر والحصول على حقوقها، خاصة في ظل النظام الجديد الذي تشكل بعد ثورة 30 يونيو».
وأوضح أن العائق أمام استرداد أموال مصر المهربة بالخارج؛ هو اختلاف النظم القضائية بين تلك الدول ومصر، حيث إن هناك دول لا تعترف بمصادرة أموال أي شخص إلا بعد صدور أحكام نهائية ضده، ودول أخرى لا تعترف بالأحكام الغيابية، متابعا: «أغلب رموز نظام مبارك هاربين والأحكام الصادرة ضدهم غيابية»، حسبما قال.