أكدت معلومات حصلت عليها «الشروق» من مصادر عدة، أن قوات الأمن ستشرع فى إقامة منظومة أمنية فى المنطقة العازلة، فور الانتهاء من إزالة المبانى المقامة فى نطاق 500 متر، غرب الحدود الواقعة قبالة قطاع غزة.

وأشارت المعلومات إلى أنه من المزمع انشاء جدار عند حافة مسافة الـ500 متر، مواز للشريط الحدودى، على أن يتم إنشاء شبكات طرق ومنشآت أمنية تسمح برقابة تامة للشريط الحدودى، ولضمان عدم حدوث أى خروقات تحت الأرض أو فوقها، كما سيتم دعم تلك المنطقة العازلة بالأجهزة التقنية المتطورة الخاصة بالمراقبة والاستشعار عن بعد، بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن القومى، وتتيح المنطقة العازلة تحركات ميسرة للآليات ومعدات هدم الأنفاق، فيما سيتم الإبقاء على بعض المبانى التى تم إخلاؤها، لاستخدامها كمقرات أمنية.

فى السياق ذاته أنهت غالبية الأسر فى المنطقة العازلة عمليات الاخلاء، وتقاطرت شاحنات نقل الأثاث المنزلى يعتليها المواطنون باتجاهات عدة متفرقة، وإن تحركت غالبيتها نحو مدينة العريش العاصمة، التى تتوافر فيها شقق سكنية للإيجار، بخلاف مدينتى رفح والشيخ زويد، وبدت حالة المساكن فى المنطقة العازلة، بحسب وصف السكان، يكسوها غبار التدمير والإزالة التى تنفذها قوات سلاح المهندسين، تحت حماية مشددة من قوات حرس الحدود، فيما تم فرض كردون أمنى حول تلك المناطق.

وأطلق نشطاء فى العريش مبادرة «أهالينا فى سيناء» بهدف لم شمل مجموعة النازحين من مناطق الأحداث، وقال إسلام عروج، مؤسس المبادرة، إن من ضمن أهداف المبادرة توفير مساكن ملائمة للأسر النازحة والقيام على احتياجاتهم وإدماجهم فى المجتمع، بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى ومجموعة من الشباب المتطوعين وجامعة قناة السويس.

وأضاف: «عقدنا لقاء مع الدكتور سامى هاشم، نائب رئيس جامعة قناة السويس، حيث تقرر مشاركة الجامعة بالمبادرة، ومن المقرر عقد اجتماع تنسيقى مع عمداء الكليات بالمحافظة، الأحد المقبل، لوضع خطة البدء بالمبادرة، مع فتح باب التطوع لأبناء سيناء، لمساعدة الأسر النازحة».

ومن جهته قال محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، إن المحافظة دفعت، أمس الأول، أول تعويض لأحد السكان الذى يدعى كمال برهوم، بشيك بنكى بقيمة 950 ألف جنيه، كما حصل 47 مواطنا آخرا على شيكات تعويضات لمنازلهم بعد إخلائها بمنطقة الشريط الحدودى برفح، وأنه جار صرف التعويضات تباعا، حيث سيتم منح 30 شيكا لآخرين.

وأوضح المحافظ أن السكرتير العام اللواء سامح عيسى متواجد بشكل دائم لحين انتهاء التعويضات فى مجلس مدينة رفح، حيث يرأس اللجنة المشكلة لصرف التعويضات.

وأضاف: «65% من سكان الشريط الحدودى طلبوا تعويضات مادية مقابل منازلهم وأراضيهم، بينما طلب 29.6% تعويضًا ماديًا وأرضًا مدعمة من الدولة، و2.1% من السكان فضلوا الحصول على شقق من الإسكان الاجتماعى بمحافظة العريش، إضافة إلى قطعة أرض للزراعة، وجار التواصل مع بقية الأسر».