أعد المجلس التصديري للأثاث خطة عاجلة لتعزيز نمو صادرات القطاع خلال عام 2015 في ضوء ارتفاع صادراته بنسبة لا تزيد عن 2% في النصف الأول من العام الحالي لتسجل نحو مليار و319 مليون جنيه.
وأشار المجلس التصديري للأثاث، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن الخطة الجديدة تركز على الاستفادة من معدلات النمو القوية لصادرات الأثاث لعدد من الأسواق الجديدة، مثل السوق الكندية التي استقبلت منتجات أثاث بقيمة 8.7 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو 302% عن نفس الفترة من عام 2013، وتركيا التي استقبلت صادرات أثاث مصرية بقيمة 37.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 227%، واتحاد نيجيريا بقيمة 5 ملايين جنيه بنسبة نمو 130%، إلى جانب تعزيز تعاملاتنا مع الدول العربية التي تستحوذ على 87% من إجمالي الصادرات المصرية بقطاع الأثاث.
من جانبه، قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث: إن الخطة تستهدف بصفة خاصة تعزيز تعاملاتنا مع الدول العربية الخليجية لتعويض تراجع صادراتنا لدول الربيع العربي التي ما تزال تشهد إضرابات مثل تونس، والتي تراجعت صادراتنا لها بنسبة 52% لتسجل نحو 15.8 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي، وليبيا التي استقبلت منتجات أثاث مصرية بقيمة 34.3 مليون جنيه بتراجع 40%، إلى جانب بعض الدول الأخرى التي تستقبل منتجات مصرية بقيم محدودة رغم تعاملاتها بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الأثاث مثل جنوب أفريقيا التي تراجعت صادراتنا لها بنسبة 75% لتسجل نحو المليون جنيه، وروسيا بنسبة تراجع 62% لتسجل أقل من مليون جنيه.
وأشار إلى أن المجلس يدرس حاليًّا أسباب التراجع وكيفية التغلب عليها، خاصة أن قطاع الأثاث المصري لديه إمكانات قوية تمكنه من مضاعفة حجم صادراته الحالية 3 مرات على الأقل خلال أربع سنوات بشرط تعزيز منظومة الخدمات الحكومية والبرامج الفنية الداعمة التي يمولها صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة إلى جانب تطبيق عدد من البرامج التي تقدمها الدول المنافسة لمصر لمنتجيها وللعاملين بالتصدير.
وأوضح أن المجلس التصديري في إطار تحركه للفوز بالمزيد من الفرص التصديرية سيشارك من خلال 12 شركة مصرية بمعرض ديكوفير الدولي والذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2014، ويعد من أكبر المعارض التي تقام في السعودية بقطاع الأثاث والمنتجات الخشبية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تشارك بالمعرض للعام الرابع علي التوالي؛ حيث تعرض منتجات متنوعة تشمل الأثاث الكلاسيكي والمودرن والمكتبي والأثاث المعدني ووحدات الإضاءة والزجاج والخزائن الحديدية والإكسسوارات الخشبية والمعدنية.
وأضاف أن قطاع الأثاث يستهدف الاستفادة من حركة الإعمار المتزايدة التي تشهدها دول الخليج العربي التي بالفعل تشهد نموًّا ملحوظًا في حجم الطلب علي منتجات الأثاث المصرية خاصة بالسعودية التي تأتي على رأس قائمة أكبر الأسواق المستوردة لمنتجاتنا؛ حيث استقبلت منتجات أثاث بقيمة 444 مليون جنيه، وهو ما يمثل ثلث إجمالي صادرات القطاع.
وأوضح أن الدول العربية بوجه عام تستحوذ على 87% من إجمالي صادرات القطاع أي بنحو 1.148 مليار جنيه، يليها الدول الأوروبية وتمثل 8% من حجم صادرات القطاع، ثم أفريقيا بنسبة 1%، وقارتا أمريكا بنحو 2%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام رغم أنها بسيطة للدول غير العربية إلا أنها توضح حجم الفرص المتاحة لنمو صادرات الأثاث المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حجم تعاملات تلك الأسواق سواء الأفريقية أو الأمريكية والأوروبية كبير للغاية في مجال الأثاث ومنتجات الأخشاب كما تسجل معدل نمو سنوي كبير، خاصة في أفريقيا.
وأشار إلى أن تحليل هيكل مصدري القطاع بمصر يظهر أيضًا وجود عدد كبير من مصانع الأثاث الصغيرة تعمل بقطاع التصدير، فعدد من يصدر بقيم تزيد على 10 ملايين جنيه يبلغ 25 مصدرًا فقط، في حين أن هناك 131 مصدرًا تتراوح حجم صادرات كل منهم بين 100 ألف و500 ألف جنيه، كما يوجد 331 مصدرًا لا تزيد حجم صادرات كل منهم عن المائة ألف جنيه، وأما المصدرون الذين تتراوح قيم صادراتهم بين مليون و5 ملايين جنيه فيبلغ عددهم 73 مصدرًا، وبين 5 ملايين و10 ملايين جنيه 16 مصدرًا فقط، وبالتالي فإن إمكانية مضاعفة تلك الأرقام لكل مصنع أمر ممكن، ويحتاج فقط لتعزيز وصول هؤلاء المصدرين للأسواق الكبري وحل مشكلات الصناعة.