رحبت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، بقرار مجلس الوزراء بصرف فارق علاوة 2007 والمقدرة بنحو 5%، مع معاش شهر يناير 2015، بقيمة تبلغ 1.6 مليار جنيه، سنويا تتحملها الخزانة العامة. وقال الأمين العام للنقابة، سعيد الصباغ لـ«الشروق» إن قرار مجلس الوزراء، جاء نتيجة لجهود النقابة، ووزارة التضامن الاجتماعى، التى تقدمت بمذكرة للمجلس، لحثه على الموافقة على صرفها، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذه الفروق هم كل من خرجوا إلى المعاش قبل 30 يونيو 2007.
وبحسب الصباغ فإن فروق العلاوة التى ستصرف سيتم تدريجها على السنوات اللاحقة لها، لتضاف لكل العلاوات التى صرفت من عام 2008 وحتى يوليو 2014. وأوضح أنه بصرف هذا الفرق، ستكون بذلك صرفت كل فروق العلاوات عن أعوام 2005 و2006 و2007، وينتظر فقط أن تقضى المحكمة الدستورية فى الدعاوى المقدمة بشأنهم لصرف الأثر الرجعى لهذه العلاوات. وعلمت «الشروق» من مصدر فى هيئة التأمينات الاجتماعية، أن وزارة المالية كانت ترفض صرف العلاوة فى يوليو الماضى، لأن قيمتها السنوية كانت ستبلغ 3.7 مليار تتحملها الخزانة العامة من الموازنة المالية لهذا العام، فى حين صرفها فى يناير سيجعل قيمتها 1.6 مليار جنيه، تتحملها الخزانة أيضا.