جدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعمه للدولة في معركتها ضد الإرهاب، وتقديره الكامل لجهود القوات المسلحة، وتضحياتها في حماية أمن البلاد واستقرارها، مطالبًا بعدم استغلال هذا الموقف من قبل بعض أجهزة الدولة ووسائل الإعلام للعودة بالبلاد إلى الوراء، والقضاء على مكتسبات ثورتي «25 يناير، و30 يونيو».
وأعرب «المصري الديمقراطي»، في بيان له، على صفحة عضو الهيئة العليا للحزب، باسم كامل، على «فيسبوك»، الجمعة، عن رفضه لبعض الإجراءات والسياسات التي تتعارض مع المسار الديمقراطي، وتصر الحكومة على التمسك بها.
ورفض الحزب، «صدور أي قوانين توسع من نطاق اختصاص القضاء العسكري، واستمرار حالة التضييق على منظمات المجتمع المدني، ووضع الأنشطة السياسية والنقابية والحزبية تحت طائلة مواد قانونية فضفاضة، يمكن أن تصل إلى حد توقيع عقوبة الإعدام».
وأضاف «نرفض أيضًا رفض الحكومة الاستماع لأي آراء أو مقترحات بشأن قانون التظاهر، الذي لم يحقق أي نتائج على الأرض سوى تقييد حق التظاهر السلمي المكفول بالدستور، وملاحقة الشباب الذي كان وقود ثورتي يناير ويونيو».
كما رفض الحزب، عجز الحكومة عن التقدم بأي رؤية للتعامل مع الاضطراب في الجامعات، واستمرار الغموض بشأن الانتخابات البرلمانية، وتقاعسها عن اتخاذ أي إجراءات لتطوير أجهزة الشرطة والقضاء والنيابة.
وأكد البيان، على أنه لن يقبل بأن تستغل ما وصفه بالقوى السياسية الرجعية والفاسدة مخاوف الشعب المصري المشروعة، ورغبته في تحقيق الأمن والاستقرار للقضاء على مشروع بناء الدولة الديمقراطية المدنية العادلة.