«تقصى الحقائق»: لدينا معلومات وفيديوهات توثق كل واقعة.. وللسيسى أحقية نشر تفاصيل من عدمه
انتهت لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو، من كتابة ثلثى تقريرها النهائى، على أن ترسل ملفات أحداث «الحرس الجمهورى والمنصة وفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس» إلى الرئاسة، الأربعاء 5 نوفمبر المقبل.
وقال نائب رئيس اللجنة إسكندر غطاس، إن اللجنة سترسل باقى ملفات التقرير، والمتعلقة بأحداث العنف فى المحافظات والإرهاب فى سيناء، قبل 15 نوفمبر المقبل، ولفت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، إلى أن اللجنة عنونت تقريرها باسم «تقصى الحقائق فى أحداث 30 يونيو»، بوصفها لجنة محايدة، ولن يكون أشبه بعنوان منظمة «هيومان رايتس واتش»، الذى جاء بمثابة عريضة اتهام ضد السلطات المصرية، وليس تقريرا لتقصى الحقائق.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى له حق التصرف فى التقرير، ويملك حق نشر التقرير من عدمه، معلنا تمسك اللجنة بقرار إنشائها الذى نص على تسليم التقرير للرئاسة دون الإعلان عن تفاصيله للرأى العام.
وأوضح أن اللجنة توصلت إلى معلومات واضحة فى كل ملف، وتحديد المسئوليات عن كل واقعة على حدة بمعلومات موثقة وفيديوهات وشهود، وأن الأحداث موثقة بمنتهى الدقة والموضوعية، وأن التقرير لا يتضمن توصيات ذات طابع سياسى، ولكنها ذات طابع قانونى وتخضع لأحكام القانون.
وعن التوصيات التى خرجت بها اللجنة، قال رياض: «اللجنة وضعت توصيات قومية للمستقبل من أجل تفعيل مفهوم المواطنة، ومنها على سبيل المثال ملف الكنائس.