الجمعة 21 يوليو 2017 8:36 م القاهرة القاهرة 33°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد قرارات قطع العلاقات المتتالية مع قطر.. هل تتوقع تغيير الدوحة لسياستها؟

رئيس جامعة الفيوم لـ«الشروق»: جودة التعليم لن تتحقق دون صرف.. والمجانية يجب أن تقتصر على الناجحين

خالد اسماعيل
خالد اسماعيل
حوار ــ محمد خيال:
نشر فى : السبت 31 ديسمبر 2016 - 11:09 ص | آخر تحديث : السبت 31 ديسمبر 2016 - 11:09 ص

• تنظيم انتخابات الاتحادات هذا العام مستحيل.. وتوافقنا على مشاركة الطلاب فى لجنة إعداد لائحتهم
•  هناك أزمة تواصل بين وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات
• رئيس جامعة جنوب الوادى اشتكى من وصف عمله بـ«التهريج»
• قانون تنظيم الجامعات مجرد أفكار وتسريبه لا يسيء إلى الوزير.. وعلى الأساتذة التفرغ لجامعاتهم

 

كشف رئيس جامعة الفيوم، الدكتور خالد حمزة، عن كواليس الأزمة الأخيرة بين وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى وعدد من رؤساء الجامعات، والتى ظهرت بشكل واضح عقب الكشف عن مسودة قانون تنظيم الجامعات التى تم توزيعها خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى 17 ديسمبر الماضى.
وتطرق حمزة فى حواره مع «الشروق» إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بتطوير التعليم وزيادة جودته، فضلا عن قضية مجانية التعليم، مشددا على أهمية تفرغ أساتذة الجامعات لعملهم الأكاديمى بشرط تقييمهم ماديا بشكل جيد.

وإلى نص الحوار:
ــ كيف بدأت أزمة تسريب القانون، وهل ما تم توزيعه هو مسودة القانون بالفعل أم مجرد مقترحات مبدئية؟
تم توزيع «سى دى» عليه مجموعة من الأفكار فى أثناء حضورنا جلسة المجلس الأعلى للجامعات فى 17 ديسمبر، تمثل دراسة أولية أو بناء أساسى لمشروع قانون تنظيم الجامعات، وكان يرأس هذه الجلسة رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور عباس منصور، نظرا لتغيب الوزير لحضوره اجتماعا فى مجلس الوزراء، وكان مطلوبا من كل رئيس جامعة أن يقرأها مع التأكيد على عدم توزيعها لأحد خارج المجلس، على أن يعقب ذلك اجتماع لمدة يومين متواصلين لرؤساء الجامعات خلال إجازة نصف العام المقبلة لمناقشة هذه الأفكار وما يستجد عليها للوصول إلى الصيغة النهائية، ثم يتم بعد ذلك طرحها فى الجامعات للمناقشة، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب، لكننا فوجئنا بعد ذلك بنشر المشروع كاملا فى إحدى الصحف، وهو ما أثار اللغط.
ما تم تسريبه ليس نهائيا، ولكنه فى الوقت ذاته حصيلة عمل على مدى سنتين كاملتين، عن طريق لجنة الدكتور عباس منصور ومعه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، التى اعتذر عنها حينما كان يخوض انتخابات مجلس النواب، وتولاها الدكتور ماجد القمرى، ثم عاد منصور مرة أخرى بعد عدوله عن قرار الترشح للانتخابات.

ــ وما حقيقة ما أثير عن أزمة بين وزير التعليم العالى وعدد من رؤساء الجامعات؟
هناك مشكلة موجودة نتيجة عدم التواصل بين الوزير وبعض رؤساء الجامعات، حيث يشتكى البعض منهم أنهم يحاولون الاتصال به لعرض بعض المشكلات عليه لكنه لا يرد عليهم، والوزير نفى وجود أزمة مع رؤساء الجامعات، لكن فى الحقيقة هناك خلافات واضحة ولا أعتقد أنها لأسباب شخصية، ولكن من الممكن أن تكون لأسباب لها علاقة بمشاغل الوزير.
السبب الثانى للخلاف أيضا له علاقة بصلاحيات الوزير وصلاحيات المجلس الأعلى للجامعات، حيث شهدت الجلسة الأخيرة للمجلس عرض تشكيل لجنة للبت فى الكليات والأقسام الجديدة بالجامعات، وهذه اللجنة كانت مدرجة فى الجلسة السابقة كإحاطة، ثم فوجئنا فى الجلسة التالية بعرض الأسماء التى تم اختيارها للجنة، فاعترض معظم الأعضاء لأنها لم تطرح على المجلس، فإن كان هذا قرار الوزير فهو خاص به.

ــ وهل هذا هو السبب فى تغيب 10 من رؤساء الجامعات عن الاجتماع الأخير؟
بل تغيب 11 رئيس جامعة، وبالتواصل معهم، بعضهم كان لديه موقف والبعض الآخر لديه أسباب شخصية، وكثير منهم كانت لديه أزمة بسبب التصريحات الأخيرة للوزير، فالدكتور عباس منصور، الذى يعد رئيس اللجنة التى أشرفت على وضع التصور الخاص بالقانون الجديد، اشتكى من اتهامه بـ«التهريج» وكان فى غاية الضيق، وحاولنا التخفيف عنه لأن توصيف الوزير له كان غير دقيق.

ــ إذن أنت ترى أن الهجوم على المشروع المسرب غير محق؟
الأمر حدث بسبب سوء تفاهم، لأن المشروع تم طرحه فى غير الوقت المخصص له، حيث لم يصل إلى الصيغة النهائية، وبالتالى تم الدخول لمرحلة فيها جدل، وهذه مسئولية الشخص الذى سربه، لأننا مازلنا فى مرحلة مناقشة الأفكار، والآن نحن أصبحنا أمام أزمة بعد اعتذار عباس منصور عن رئاسة اللجنة، بسبب ما وصفه به بيان الوزارة.

ــ لكن البعض رأى أن هناك سوء نية فى تسريب القانون لخلق أزمة للوزير بصفته المسئول الأول عن الجامعات؟
حسب رئيس اللجنة فالقانون تم توزيعه على رؤساء الجامعات بمعرفة الوزير، لم يكن تصرفا فرديا من الدكتور عباس، فلماذا إذا يسىء هذا التسريب إلى الوزير، والأمر لايزال مجرد أفكار.

ــ مادة الترقيات تعرضت لهجوم كبير من أساتذة الجامعات بعد تسريب مشروع القانون، فما السبب فى ذلك؟
الفكرة كلها أن يتم التعامل مع أعضاء هيئة التدريس عن طريق التعيين بالإعلان المفتوح مثل باقى دول العالم بحيث لا يركن أحد إلى الوظيفة التى حصل عليها ويكون هناك اجتهاد مستمر، وهذا مجرد اقتراح حتى لا يظن عضو هيئة التدريس أنه بمجرد حصوله على الوظيفة سيظل حتى يخرج على المعاش.
فى المقابل لذلك، نحن ندرس مقترحا لتطبيق التجربة الصينية بإصدار قانونين لتنظيم الجامعات أحدهما ينص على أن يسرى القانون القديم على أعضاء هيئة التدريس الموجودين فى الوقت الراهن، ثم يسرى قانون آخر على كل من يلتحق بالعمل فى الجامعات بعد تطبيق القانون الجديد، وأعتقد أن هذه فكرة جيدة لتجنب إحداث اضطراب فى حياة أعضاء هيئة التدريس الحاليين.

ــ خرجت فى الفترة الأخيرة دعوات لترشيد مجانية التعليم بحيث تقتصر على الطالب المتفوق فقط، ولا يتمتع بها من يقل عن تقدير جيد، كيف ترى ذلك؟
أنا مع أن يكون التعليم مجانيا للطالب الناجح وليس المتفوق، بحيث يكون على الطالب الذى يرسب إعادة العام أو المادة على حسابه الخاص، فيجب أن تقوم المجانية على نظام الفرصة الواحدة، فكل من يرسب عليه الإكمال على نفقته الشخصية.

ــ كيف تتحقق جودة التعليم من وجهة نظرك؟
جودة التعليم لن تتحقق من دون «صرف»، فهى تضم 3 عناصر هم الأساتذة والمادة العلمية والطالب، فالأستاذ يجب أن يتفرغ تماما لهذه العملية، فالأستاذ سواء كان طبيبا أو مهندسا أو محاميا يجب أن ينشغل بالجامعة فقط، وهذا لا يتحقق إلا حصوله على حقه، بحيث لا ينهى محاضرته ويجرى للحاق ببيزنس خاص.
أما المادة العملية فيجب تطويرها بالكامل حتى تكون الشهادات معادلة عالميا، وهذا لن يحدث إلا بنظام الساعات المعتمدة، فنظام العام الجامعى والكتب وغيره لا يصلح، كما يجب خفض أعداد الطلاب من خلال زيادة عدد الكليات، والأهم من ذلك هو تطوير التعليم ما قبل الجامعى.
كما يجب النظر فى قضية لجان القطاع، فجامعتنا تقدمت بطلب لإنشاء كلية للطب البيطرى لأن الفيوم محافظة قائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى، ففوجئنا برفض الطلب، وردت علينا لجنة القطاع بأنه لا حاجة لكلية فى الفيوم لأنها ستؤثر على كلية الطب البيطرى فى جامعة بنى سويف المجاورة، فضلا عن سبب آخر فى غاية الغرابة، وهو عدم وجود حيوانات فى المحافظة، على الرغم من وجود نقص حاد فى عدد الجامعات المصرية التى لا تتعدى 43 جامعة حكومية وخاصة، فى المقابل تجد دولة جوار مثل السودان لديها 100 جامعة.

ــ لكن هذا مردود عليه بعدم وجود تمويل كافٍ لإقامة هذا العدد من الجامعات؟
لماذا لا نفتح الباب أمام الجامعات الأهلية وتكون هناك رقابة عليها، ويتم عمل معادلات لها، وهناك حلول أخرى كثيرة مثل تنظيم عمل الجامعات داخليا، فعلى سبيل المثال لم تعد جامعة الفيوم فى حاجة إلى مبانٍ جديدة، فقاعات الدراسة والمدرجات والمعامل تعمل بالتبادل بين الكليات، وهى ملكية عامة للجامعة وليست ملكية خاصة، ولهذا خصصنا ما يسمى جدول مدرج، بعدما اكتشفنا استخدام مدرجات ومعامل مرة واحدة فى الأسبوع، لأن هذا لا يرضى ربنا فى دولة تعانى، ومن بين الحلول أيضا مد العمل إلى الثامنة مساء بالتبادل، فهناك أماكن تغلق أبوابها فى الثانية أو الثالثة مساء.

ــ هل هناك انتخابات اتحادات طلاب ستجرى هذا العام؟
من المستحيل إجراؤها هذا العام، فلكى تتم الانتخابات لابد من وجود لائحة طلابية ولابد أن يدعو لها وزير التعليم العالى، وهو ما لم يتم حتى هذه اللحظة، وأنا أعلم أن هناك لجنة مشكلة من وزارة التعليم لوضع اللائحة، وهذه اللجنة أيضا كانت مسار جدل فى جلسة 17 ديسمبر، حيث لم يوافق المجلس بالكامل على تشكيلها لأنه لم تكن هناك مشاركة لنواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بعد الاكتفاء بمشاركة 2 فقط، وكذلك لم تكن هناك مشاركة من الطلاب، حيث كان المشاركون من الخريجين وهو ما اعترض عليه المجلس بالكامل، فكان الرد أن الخريجين لديهم خبرة أكثر من الطلاب الحاليين، وأنا أرى أن الأفضل يكون الطلاب أنفسهم هم الممثلون لأنهم المعنيون بالأمر، ولذلك اتفقنا أنه سيكون هناك طالب من كل جامعة فى اللجنة لوضع اللائحة بدلا من الخريجين.

ــ فى هذه الحالة، هل سيتم تصعيد طلاب جدد فى الأماكن الشاغرة حاليا لحين إجراء انتخابات جديدة؟
لا، فالاتحاد انتهى تماما، ولكن نحن الآن نعمل بطريقة مركزية، حيث تدار الأنشطة الطلابية فى جامعة الفيوم على مستوى الكليات عن طريق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومسئول التواصل الطلابى، ومديرى الشباب، وإخصائيى الشباب، والأنشطة كلها تعمل على مستوى الجامعة ولم يتوقف منها شىء بغض النظر عن وجود اتحاد أم لا، وهذا ليس معناه أننا لا نريد وجود اتحاد طلاب، بل على العكس أنا أؤيد وجوده لأنه حلقة وصل مهمة جدا.




شارك بتعليقك