حول العلاقة بين المشروعين الوطنى والإسلامى

آخر تحديث: الإثنين 1 يونيو 2009 - 5:34 م بتوقيت القاهرة

 
لعل واحدة من أبرز وأهم القضايا التى لا تزال تهيمن على النخبة والمجتمع فى مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة هى مواقف القوى الإسلامية من الموضوعات والقضايا التى تشغل الرأى العام فى البلاد ومدى تناقضها أو تكاملها مع مواقف القوى السياسية الأخرى التى جرى العرف على تسميتها بالقوى الوطنية.

فالإسلاميون فى معظم الأوقات يؤخذ عليهم من جانب عديد من تلك القوى الوطنية اختلاف خطابهم ومواقفهم عما تتبناه هى تجاه بعض من أهم وأبرز القضايا التى تمثل جوهر المشروع الوطنى الذى تطرحه تلك القوى منذ وقت طويل.

وقد تبلور جوهر هذا المشروع الوطنى الذى ضم عديدا من القوى السياسية والاجتماعية من يسارية إلى قومية إلى ليبرالية إلى إقليمية إلى غيرها فى مواقف ثلاثة رئيسية اجتمعوا حولها واختلفوا بعد ذلك فى رؤاهم الفكرية والأيديولوجية، واعتبروا أن من يختلف معهم فى تلك المواقف خارجا عما اصطلح على تسميته بالقوى الوطنية.

أولها هو الدعوة إلى استقلال الدولة القطرية أو الأمة كاملة عن الخارج والذى يتمثل بصورة خاصة فى الغرب وإسرائيل، وذلك بغض النظر عن أى رؤى أو مواقف إيديولوجية إيجابية تجاه بعض ركائز وأفكار الأول من بعض القوى السياسية وبخاصة التيار الليبرالى. ويتمثل الموقف الثانى فى المساواة بين «المواطنين» بداخل الدولة أو الأمة بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو أصلهم العرقى واعتبارهم جميعا شركاء فى وطن أو أمة واحدة.

وذلك أيضا بغض النظر عن سعى بعض القوى السياسية إلى تغليب فئة اجتماعية على غيرها أو سعى بعضها الآخر إلى إقامة دولة ذات طابع عربى قومى استنادا إلى انتماء غالبية السكان إلى الأصول والثقافة العربية.

ويتعلق الموقف الثالث بطبيعة الدولة التى حكمتها أو تسعى لإقامتها تلك القوى الوطنية، حيث إنها عندها جميعا دولة ذات طابع مدنى حديث لا تقوم على أسس دينية، بغض النظر عن إيراد بعض تلك القوى لمبادئ وملامح إسلامية عامة ترى ضرورة وجودها فى تلك الدولة المدنية الحديثة.

فى مقابل هذا الجوهر المشترك للمشروع الوطنى بين القوى المختلفة التى تتبناه، كان للقوى الإسلامية مشروعها المختلف فى المضمون الأيديولوجى، وهو ما انعكس على اختلافها مع المشروع الأول فى اثنين من المواقف الثلاثة الرئيسية التى يقوم عليها.

فالمشروع الإسلامى بشتى الفئات التى تتبناه لم يختلف يوما مع المشروع الوطنى فى الموقف الأول المتعلق بالحرص على استقلال الدولة أو الأمة عن الخارج والذى يتمثل بصورة خاصة فى الغرب وإسرائيل، بل وقد أخذ البعض على بعضها مغالاته أحيانا فى ذلك الحرص والدعوة إليه.

أما الموقف الثانى للمشروع الوطنى الآخذ بالمساواة بين «المواطنين» بداخل الدولة أو الأمة بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو أصلهم العرقى واعتبارهم جميعا شركاء فى وطن أو أمة واحدة، فقد اختلف معه المشروع الإسلامى بصفة عامة فى أخذه بتمييزين بين هؤلاء الشركاء، أولهما بين المسلمين وغير المسلمين وثانيهما بين الرجال والنساء من المسلمين.

واختلف أيضا المشروع الإسلامى مع المشروع الوطنى بشأن القضية الثالثة الرئيسية وهى الموقف من طبيعة الدولة التى يسعى لإقامتها، حيث بدت دولة دينية أو ذات طابع دينى على الأقل، تقوم على أسس دينية وتخضع لحكم الشريعة الإسلامية وتستمد شرعيتها ومصادرها التشريعية من النصوص المقدسة وأفكار الحاكمية وليس من الشعب أو الأمة.

ويهيمن على مقدراتها الفقهاء والمجالس الاستشارية المعينة غير الملزمة وليس السياسيون والمنتخبون فى مؤسسات راسخة ذات صلاحيات واختصاصات ملزمة.

والحقيقة أن هذين الاختلافين الرئيسيين بين المشروع الإسلامى عموما والمشروع الوطنى بمختلف المدارس السياسية والأيديولوجية المنضوية ضمنه لم يظلا ثابتين وبنفس العمق والمساحة طيلة الوقت، فقد مرا بمراحل تاريخية مختلفة خلال العصر الحديث.

استغرقت المرحلة الأولى السنوات الممتدة من بداية الاستعمار الأوروبى لمختلف الدول العربية منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر وحتى استقلالها واحدة بعد الأخرى منذ منتصف القرن العشرين، أى لنحو مائة عام. وامتدت المرحلة الثانية من الاستقلال المتتابع للدول العربية فى بداية خمسينيات القرن العشرين وحتى بدء المرحلة الثالثة وهى المستمرة حتى اليوم مع مفتتح ثمانينيات نفس القرن.

وفى هذه المرحلة الثالثة والحالية اجتمع تغيران جوهريان أعادا صياغة العلاقة بين التيارات الوطنية والتيارات الإسلامية. تمثل التغير الأول فى تراكم المشكلات والإخفاقات على دولة ما بعد الاستقلال الوطنية.

مما فتح الباب أمام تغيرات كبيرة فى طبيعة القوى المهيمنة عليها، حيث تتابع استيلاء الأجنحة اليمينية والمتغربة عليها فى مختلف البلدان العربية، وهو ما أعاد بدوره طرح المشروع الإسلامى من جديد على ساحة العمل العام فيها كبديل قد ينجح فيما فشلت فيه القوى الوطنية.

فى نفس التوقيت تقريبا واجهت الساحة الإسلامية تحديا جديدا غير مسبوق، حيث ظهرت التيارات الأكثر غلوا فى التفسير والرؤية والموقف والتى ضمها الفكر الجهادى العنيف بمختلف مدارسه والتى ميزها الرفض القاطع لمشروع القوى الوطنية والقوى الإسلامية ذات الطابع السياسى ــ الاجتماعى التى ظلت تحتكر ساحة العمل الإسلامى بمفردها طوال المرحلتين السابقتين.

أدى هذان العاملان إلى تبلور مشروعين إسلاميين مختلفين جذريا فيما يخص القضايا الرئيسية الثلاث المكونة للمشروع الوطنى: مشروع متشدد مغال يؤكد على موقف استقلال الأمة عن القوى الخارجية التى لم تعد بالنسبة له غربية بل صليبية ويهودية، بينما يتبنى مفهوم الدولة الدينية القائمة على الحاكمية الإلهية والتى ينقسم سكانها إلى مسلمين وذميين وتبدو فيها المرأة فى أقصى خلفية المشهد الذى يتصدره الرجل وحده.

أما المشروع الآخر المعتدل الذى تبنته الحركات الإسلامية السياسية ــ الاجتماعية، فقد أعاد تأكيد مواقفه التى تبناها فى المرحلة الأولى من قضية الاستقلال عن الخارج الأجنبى والذى غلبت عليه رؤيته له كغرب مختلف ومعاد حضاريا وسياسيا أكثر منه دينيا، بينما راح موقفه تجاه قضيتى طبيعة الدولة والمساواة بين سكانها يخضع تحت وطأة متغيرات جديدة لإعادة قراءة وتعديلات مهمة راحت تتضح فى السنوات التالية.

فمن ناحية أولى حسمت كثير من القوى الإسلامية السياسية ــ الاجتماعية موقفها من المشاركة فى الحياة السياسية والانتخابية التى بدأت فى التبلور بصورة مشوهة على النمط الليبرالى الغربى فى معظم البلدان العربية منذ منتصف الثمانينيات. من ناحية ثانية وفد على معظم تلك القوى الإسلامية رموز فكرية وسياسية من أصول قومية ويسارية وليبرالية فضلا عن تحول أغلبية عضويتها إلى جيل مختلف من أبناء الطبقات الوسطى المتخرجين من الجامعات المدنية والمتأثرين بالأفكار السياسية المدنية الوافدة من المدارس الفكرية والسياسية الأخرى غير الإسلامية، مما فتح الباب بداخلها لإعادة النظر فى طبيعة الدولة المنشودة والعلاقة بين سكانها ومراكزهم القانونية فيها.

وفى خلال السنوات العشر الأخيرة ومع تزايد حركة العولمة وبخاصة الإعلامية، وتصاعد النشاط السياسى فى البلدان العربية الذى اقترن ببروز أكبر للقوى الوطنية المنتمية للأيديولوجيات اليسارية والقومية والليبرالية فى المجال العام بما تطرحه من مواقف واضحة تجاه القضيتين الرئيسيتين اللتين تميزان المشروع الوطنى.

زادت حدة المراجعة بداخل التيار الإسلامى السياسى تجاههما. وأتى المتغير الرابع لكى يدعم من مراجعات قوى التيار الإسلامى السياسى لمواقفها من قضيتى طبيعة الدولة والعلاقة بين سكانها، وهو التحول الواسع والجذرى لعديد من قوى التيار الجهادى العنيف المحلى عن مواقفها المغالية المتشددة إلى حيث انخرطت بصورة أو بأخرى ضمن التيار الإسلامى الآخر الذى ازداد اتساعه وهو التيار السياسى ــ الاجتماعى المعتدل.

فى ظل تلك المتغيرات الجديدة يبدو التيار الإسلامى السياسى ــ الاجتماعى بمختلف قواه اليوم فى العالم العربى فى حالة مراجعة هائلة لكثير من أفكاره ومواقفه التقليدية من عديد من القضايا والموضوعات وفى مقدمتها قضيتا طبيعة الدولة والعلاقة بين سكانها ومراكزهم القانونية.

ولا شك أن بعضا من تلك القوى الإسلامية قد اقترب كثيرا من المشروع الوطنى فى مواقفه المعروفة من هاتين القضيتين، ومن أبرزها حالة حركة النهضة التونسية وبعض الفصائل المغربية وحزب الوسط فى مصر.

ومع ذلك يظل الحسم الأخير والواضح لمواقف كل قوى هذا التيار من هاتين القضيتين غير مكتمل بعد وفى طور التشكيل، بما يستوجب منها جهودا فكرية وسياسية أكثر جدية وإلحاحا حتى يقوم المشروعان الوطنى والإسلامى على أسس واحدة أو على الأقل متقاربة، حتى يمكن لهما معا إنقاذ أوطاننا التى لن ينقذها غيرهما.