لماذا نمنع المسيحيين من بناء كنائسهم؟!

ولا أعرف لماذا لا تتحرك الحكومة وتنهى هذه المأساة بإصدار قانون دور العبادة الموحد، بدلا من سياسة المسكنات والمجالس العرفية والاحضان والقبلات المزيفة؟!!.

أحدث هذه القصص المأساوية وقعت قبل أيام قليلة، فى قرية «كوم اللوفى» التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حينما هاجم نحو ٣٠٠ مسلم منزلا كان يقوم ببنائه أيوب خلف بحجة أنه سيتم تحويله إلى كنيسة. المهاجمون أشعلوا النيران فى الشدة الخشبية للمنزل وامتدت لثلاثة منازل أخرى.

قبل ذلك كانت كل الأمور قانونية، حيث حرر 15 شخصا محضرا ضد المواطن المسيحى، ومجلس المدينة أصدر قرارا بوقف البناء لعدم وجود ترخيص، لكن فجأة قرر الشباب الهائج حسم الأمر بيده.

الآن هناك ٢٥ شخصا يتم التحقيق معهم على ذمة الحادث منهم أربعة متهمون بحرق المنازل والاعتداء على قوات الأمن بالطوب والحجارة وتهشيم زجاج سيارتى الشرطة.

لا جديد فى هذه القصة، لأنها تتكرر تقريبا نصا فى العديد من القرى المصرية خصوصا فى الصعيد. وشخصيا شهدت واقعة مشابهة فى قريتى التمساحية مركز القوصية بمحافظة أسيوط فى أوائل التسعينيات، حينما قررت الكنيسة الرسمية وضع صليب ضخم فوقها وبه نيون. شباب القرية المسلمون تجمعوا وحاولوا إزالة الصليب بالقوة؛ لأنه من وجهة نظرهم سيكون أعلى من مئذنة المسجد، وسيراه القادمون من خارج القرية منيرا دائما!!. وقتها تدخل الأمن، ولكن بعد أن تفاقمت الأمور.

إذًا هذا الأمر قابل للتكرار كل يوم.. هناك قرى كثيرة لا توجد بها كنائس. المسيحيون يبحثون عن مكان يؤدون فيه عباداتهم، وعندما يعجزون، يقومون بالصلاة فى البيوت، وبعدها يتحرك بعض الشباب المسلم الغاضب والمتحمس، معتقدا أن هدم هذا البيت هو الذى سيجعل حال الإسلام والمسلمين أفضل!

الدولة والحكومة وكافة أجهزتها عليها أن تحسم الأمر مرة واحدة، بدلا من سياسة المسكنات.

بداية الحل أن نسأل أنفسنا سؤالا واحدا هو: هل من حق المسيحيين أن يؤدوا عباداتهم فى كنائس رسمية ومرخصة ومعترف بها أم لا؟!.

ولماذا نسمح باستمرار هذا الاحتقان الشعبى الذى يستغله المتطرفون؟. والغريب أن أنصار القوى والتيارات الإسلامية المعتدلة والمتطرفة على حد سواء، الذين ينكرون على المسيحيين بناء كنائس للتعبد، هم أنفسهم الذين يشيدون ببلدان أوروبية كثيرة تسمح للمسلمين بالتعبد وإقامة المساجد، بل وتعطى لقادة المتطرفين حق اللجوء السياسى. والمثير أن أعضاء بجماعة الإخوان ــ الذين يتحمسون أو على الأقل لا يدينون الهجمات ضد الكنائس ــ ينسون أن قادتهم يتمتعون بحرية العبادة فى أوروبا بل وحرية العمل السياسى!!.

نتغنى جميعا فى البلدان العربية والإسلامية بالقيم الأوروبية التى تتيح للجميع حرية العمل، والإقامة والعبادة للقادمين من أى مكان بالعالم، لكننا ــ وفى تناقض صارخ ــ ننكر على المصريين المسيحيين أن يتعبدوا فى كنيسة رسمية معترف بها من الحكومة.

مشروع قانون دور العبادة الموحد، جاهز منذ فترة طويلة، والدستور نص على ضرورة إصداره فى الفصل التشريعى الأول. والحكومة مشكورة قالت إنها ستعجل بإصدار القانون الخاص بدور العبادة المسيحية أولا. لكن لم يتم أى شىء على أرض الواقع حتى الآن. على الحكومة أن تحسم الأمر بإصدارالقانون، وتجبر الجميع على احترامه حتى ننزع هذا اللغم الذى قد ينفجر بصورة كارثية، ووقتها لن ينفع الندم.