القضية العادلة.. والمعالجة الخاطئة

آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 7:35 م بتوقيت القاهرة

أن تكون لديك قضية عادلة وصحيحة، لكنك تعجز عن توصيلها لغالبية الناس، فالمؤكد أن هناك مشكلة ضخمة ينبغى البحث عن علاجها بسرعة.
ما أقصده أن الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة أعلنت عن مبادرة مهمة تتعلق بتحويل السيارات خصوصا الأجرة والميكروباص للعمل بالغاز الطبيعى وليس البنزين والسولار. لكن عددا كبيرا من الناس لم تصله الصورة كاملة حتى الآن، مما يفتح الباب للجهلة والمتربصين لتشويه القضية بأكملها وتأليب الناس على الحكومة.
تقديرى أن المبادرة التى تم الإعلان عنها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات وإطلاق مشروعات قومية أخرى فى الأسبوع قبل الماضى فى غاية الأهمية ،وسوف تفيد الوطن والمواطن حتى لو تحمل الأخير بعض التضحيات المؤقتة.
هذه المبادرة طبقا لمن أثق فيهم من الخبراء ستؤدى إلى تقليل الفاتورة التى يدفعها صاحب السيارة إلى النصف تقريبا، وتقلل الانبعاثات الضارة بشكل كبير، ما يحمى البيئة وبالتالى الصحة العامة، وثالثا، ستقلل من الأعباء المفروضة على الموازنة العامة للدولة، باعتبارنا ننتج غازا بكميات معقولة، مقارنة ببقية مشتقات الوقود التى نستورد نصفها تقريبا مثل البنزين والسولار.
أزعم أنه حتى اللحظة فإن تفاصيل الصورة الدقيقة لم تصل إلى غالبية الجمهور المستهدف رغم أن العديد من المسئولين تحدثوا فى الموضوع.
رئيس الجمهورية تكلم عن الفكرة العامة، ووزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع تحدثت فى اللقاء، وفى العديد من الفضائيات يومها، وشخصيا تحدثت معها عن بعض التفاصيل خلال حلولى ضيفا فى نفس اليوم فى برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل.
أيضا تحدث العديد من مسئولى وزارة الصناعة وبعض الوزارات الأخرى عن نفس القضية، لكن الصورة لم تصل بوضوح إلى غالبية المواطنين المستهدفين بالمبادرة، علماء بأن عددا كبيرا من المصريين إما يملكون سيارات ملاكى أو أجرة، وإما سوف يتأثرون بالمبادرة بصورة أو بأخرى.
السؤال: لماذا حدث ذلك؟!
الأسباب متعددة ولا تنطبق فقط على هدف القضية لكنها تتكرر مع قضايا أخرى كثيرة أراها عادلة وصحيحة، لكن لا تصل كما ينبغى إلى الناس.
هل نلوم الحكومة، أم نلوم الناس أم نلوم وسائل الإعلام؟!
أظن أنه يصعب لوم الناس، فحينما لا تصل إليهم الصورة صحيحة، فالمؤكد أن المشكلة تكمن فى الحكومة ووسائل الإعلام.
كنت أتمنى فى قضية كهذه أن تستعد الهيئات والمؤسسات والوزارات المعنية للأمر بصورة مسبقة وتفصيلية، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد أن يكون الجميع جاهزا من أول حملات الشرح والتوضيح وصولا إلى المصانع التى تلعب دورا فى تنفيذ المبادرة.
وفى ظل العصر الرقمى الذى نعيشه. كان يفترض أن تكون هناك جداول وإنفوجرافات ورسوم بيانية موجهة للناس، تقول مثلا إن المبادرة سوف تشمل فى السنة الأولى السيارات الأجرة والتاكسى فقط، وفى الثانية الميكروباصات، وفى الثالثة سنبدأ مع السيارات الملاكى من موديل سنة كذا إلى كذا، أو أن السيارات الملاكى ليست مشمولة فى الخطة هذه الفترة.
كان مفترضا أن تكون هناك إجابات تفصيلية وبسيطة وواضحة على أسئلة مثل: لو اشترى أى مواطن سيارة ملاكى جديدة وذهب لترخيصها غدا، هل سيتم إلزامه بتغييرها لتعمل بالغاز، وماذا لو اشترى سيارة مستعملة وذهب لتغيير ملكيتها فى المرور.
قد تكون الوزارة أجابت عن هذه الأسئلة بصورة شاملة أو جزئية، لكن للأسف لم تصل المعلومات كاملة وواضحة إلى غالبية الناس، وإذا كنا نلوم الحكومة فعلينا أيضا أن نلوم بعض وسائل الإعلام التى لم تؤد دورها فى سؤال المسئولين كى يقدموا هذه الإجابات التفصيلية للمواطنين.
الخلاصة أنه رغم أن هذه مبادرة مهمة من الحكومة، فإن غموض بعض جوانبها يفتح الباب للقيل والقال، ويعطى الفرصة لبعض المتربصين أن يبثوا سمومهم فى الناس البسيطة ويصوروا لهم المسألة باعتبارها رسوما جديدة سوف يدفعونها نظير تحويل سياراتهم للغاز وليس باعتبارها عملية ستعود بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.
أرجو أن يتم تدارك هذه المشكلة، والأهم ألا تتكرر فى قضايا أخرى لاحقة، وعلى الله قصد السبيل.