#هي_والمنصة.. نضال طويل وحراك مجتمعى

آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 8:15 م بتوقيت القاهرة

تصدرت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية صور قاضيات مصر المعينات، ومنهن أول نساء سيعملن كمحاميات عموم فى القضاء المصرى. كان ذلك بعد شهور من تواجد قاضيات من النيابة الإدارية منتدبات داخل أروقة مجلس الدولة المصرى بعد سنوات من رفض علنى.

إن ما حدث فى التمثيل العددى وداخل قطاعات القضاء المصرى هو نقلة نوعية بكل المقاييس، ولكن من الهام أن نعلم أنها لم تكن وليدة اللحظة أو القرار، فلكل قصة تمكين رواية ونضال نساء ونسويات خلف تحقيقها.
منذ مطلع الألفينات والعديد من المؤسسات المصرية النسوية ومؤسسات تعنى باستقلالية القضاء تعمل على قضية النساء فى القضاء. تشغل النساء فى النيابة الإدارية ما يزيد على 40% بالإضافة إلى وجود رئيسات للنيابة الإدارية فى عدد من المرات، ولكن لم يكن هذا الحال فى كل الجهاز القضائى، وأيضا غاب القبول بوجودهن عن الساحة العامة.
شغلت هذه القضية الحركة النسوية المصرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فكانت جزءا من مشروع الحركة النسوية حول النساء والدستور والعديد من الحملات واللقاءات والنقاشات العلنية حتى تم إقرارها صراحة داخل دستور مصر المعدل فى 2014.
ولم يقف الحد عند ذلك، ففى هذا الوقت قام المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى بالعمل على تطبيق المادة الدستورية، حيث كانت إحدى خمس عضوات نساء داخل لجنة الدستور. وتزامن ذلك مع عدة حملات من قبل منظمات نسوية وتحالف منظمات نسوية، كما قام العديد من عضوات وأعضاء لجنة الدستور بالاستمرار فى الحديث والدعم لتلك القضية.
كانت تواجه تلك الأمور بالانتقاد للعديد حول نخبوية تلك القضية وأنها لا تعبر عن احتياجات النساء أو أنها ستجلب نساء من فئات محددة ومعروفة مسبقا! وإن هذا استمرار لعمل منظمات نسوية يرونها نخبوية. وفى عدم وجاهة هذا الخطاب العديد من الأمور منها أن الوجود العددى للنساء فى أى منصب هو حق أصيل تدافع عنه الحركة النسوية وتلتزم الدولة بتحقيقه، كما أن نوعية النساء غير قابلة للنقاش فى مجتمع لا يناقش طبيعة الرجال وأحقيتهم فى التواجد. وإن وجود قاضيات نساء مدربات ولديهن وعى نسوى يساهم فى تيسير منظومة العدالة لتصبح أقل تمييزا تجاه النساء.
جاءت حملة #المنصة_حقها لمجموعة من خريجات كليات الحقوق الراغبات فى الالتحاق بالسلك القضائى، وبدأت من التقديم للالتحاق بمجلس الدولة وضمت بعد ذلك العديد من الراغبات فى الالتحاق بالعديد من المناصب القضائية لتمثل نقطة نور حول طالبات حق يسعين بكل قوة وثبات وعزيمة وذكاء للحصول على حقهن ويجمعن حولهن العديد من المساندين والمساندات فى العالم أجمع، وأصبحت أمنية جاد الله هى مثال تلك السيدة المصرية التى تدافع عن حقها بكل الأشكال القانونية.
هذا اليوم الذى بدأت فيه قضية تعيين النساء فى القضاء خطواتها الأولى بالانتداب من النيابة الإدارية ما هى إلا البداية، تلك النساء وغيرهن من صاحبات الحق يستحققن بيئة عمل آمنة وداعمة لوجودهن وتطوير مهاراتهن، وتحتاج القضية أن تتحول إلى الحق وليس الاستثناء فيسمح لكل الراغبات فى التقدم دخول امتحانات النيابة العامة ومجلس الدولة وغيرها، ويتم الاختيار على أساس الكفاءة وليس معايير أخرى.
هذه الرحلة الطويلة تحتاج من كل من ساند أو ساندت ودعموا تلك القضية الاستمرار لأن #هي_ والمنصة حكاية مستمرة وليست فيلما قصيرا ينتهى بعد ساعتين بتصفيق الجمهور.