دعوة للتبرع لحقوق الإنسان

آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 8:10 م بتوقيت القاهرة

قبل أيام قليلة تلقيت رسالة مهمة من المحامى المعروف عصام شيحة، والذى يترأس الآن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعد وفاة رئيسها السابق المحامى البارز حافظ أبو سعدة متأثرا بفيروس كورونا قبل أسابيع.
الرسالة عنوانها «نداء عاجل»، ودعوة من المنظمة إلى التفاعل الإيجابى من أجل استمرار تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ودعوة المهتمين والأصدقاء، للتبرع لدعم المنظمة وحمايتها من التوقف فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها خصوصا فى ظل تداعيات كورونا.
والى نص الرسالة:
منذ تأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى 1985 وهى تعمل دون كلل لحماية حقوق الإنسان والتصدى للانتهاكات وحماية الضحايا دون تمييز، كما تبذل جهودا كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان كمقدمة أساسية لحماية واحترام حقوق الإنسان.
وللعام السادس والثلاثين على التوالى تجتهد المنظمة لتأييد مبادئ حقوق الإنسان، وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتسعى للبناء على الضمانات التى كفلها الدستور الحالى لصالح حماية الحقوق والحريات الأساسية، وتُعنى بمراجعة القوانين والتشريعات واللوائح بهدف بيان الفجوة بينها، وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات لسد الفجوات.
ولقد عانى المجتمع المدنى، وفى القلب منه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من الشلل الذى أصاب البلاد، للتأخر فى إصدار قانون ملائم لتنظيم العمل الأهلى، والأزمة التى سبّبها القانون الملغى رقم 70 لسنة 2017، وكانت المنظمة طرفا فى النضال ضد هذا القانون المعيب، كما كانت شريكا فى تقديم المقترحات لوضع قانون جديد، هو قانون تنظيم العمل الأهلى 149 لسنة 2019، ولحين صدور اللائحة التنفيذية قبل بضعة أيام.
وكانت المنظمة فى صدارة المتضررين بحالة الأزمة والتخبط التى مرت بها البلاد طوال السنوات الخمس الماضية، نتيجة قيود القانون، وتراجع التبرعات الوطنية تحت ضغط حملات الإعلام التى عملت على شيطنة منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توقف المانحين الدوليين عن تقديم الدعم للمنظمات الحقوقية المصرية العاملة داخل البلاد، رغم أن المنظمة مسجلة وفق القانون (كل قانون) وتلتزم بضوابطه وأحكامه، وتعمل على إصلاحه وتحديثه وتحسين آليات تطبيقه.
ولم تكد المنظمة تقارب على التعافى من الأزمة خلال العام 2020، حتى عصفت بها جائحة كورونا التى ضربت الاقتصاد العالمى برمته، وفاقمت من الأزمة المالية للمنظمة مما أثّر على تقليص نشاطها بصورة كبيرة.
واليوم وبعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، والذى من شأن بداية تطبيقه، أن تفتح الباب لصفحة جديدة إيجابية فى العلاقة بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان وكل المجتمع المدنى، فإنها تناشد جميع الأصدقاء والمهتمين بالعمل الحقوقى، بتقديم الدعم العاجل للمنظمة لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التى تكاد تعصف بها، وتهددها بالتوقف عن النشاط، خاصة وأن الظروف الموضوعية، التى أعاقت هذا الدعم قد انتهت، أو على أقل تقدير توشك على الانتهاء.
ولا يفوت المنظمة فى هذه الفترة التى تشهد انفراجات، يتوقع أن تتزايد خلال الأيام القليلة المقبلة، أن تدعو مؤسسات الدولة المصرية ووسائل الإعلام المحلية إلى التفاعل الإيجابى مع قضايا ومنظمات حقوق الإنسان، وتجاوز ما شهدته السنوات الماضية من مثالب واستقطابات، والأخذ فى الاعتبار أن العمل من أجل استمرار مسيرة تعزيز احترام وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، هو ركيزة فى العمل الوطنى، لا تنمو بمعزل عن تقدير كل طرف لدور الطرف الآخر، وأن الجميع ــ منظمات ودولة ومجتمعا ــ شركاء فى تنمية الوطن الشاملة. ولمن يريد التواصل مع المنظمة فيمكنه ذلك عبر:
شارع متحف النيل – منيل الروضة
تليفون: 2 3636811 (02)2 3620467ــ (02)
فاكس: 2 3621613 (02)
EMAIL: eohr@link.com.eg
www.eohr.org
انتهت الرسالة، وبدورى أدعو كل المهتمين إلى دعم هذه المنظمة الوطنية، خصوصا فى ظل أن الحكومة تعانى من تربص عشرات من منظمات حقوق الإنسان الخارجية، وتتهمها بأن لها أجندات غير بريئة، فى حين أنه عبر دعم المنظمة المصرية، وتمكينها من أداء عملها بحرية، يمكن حل كثير من إشكاليات ملف حقوق الإنسان فى مصر، ووقتها يمكن أن نقول للخارج: لدينا منظمات وطنية تقوم بعملها على أكمل وجه.