أزمة البترول الثانية وتحالف الدول المصدرة للنفط!

آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 7:35 م بتوقيت القاهرة

بعد أزمة البترول الأولى على خلفية حرب أكتوبر ١٩٧٣، وبعد أن ظهر للعالم كله الدور الذى تستطيع أن تلعبه المملكة العربية السعودية فى التحكم فى أسعار البترول ومن ثم التأثير على الإنتاج العالمى إقليميا ودوليا، جاءت الثورة الإيرانية التى أطاحت بشاه إيران لتشكل صدمة جديدة لسوق البترول بعد أن قام أكثر من ٣٧ ألف عامل بالإضراب عن العمل فى حقول البترول فى إيران نوفمبر ١٩٧٨، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج من ٦ ملايين برميل يوميا إلى أقل من ١ ونصف مليون برميل يوميا، ورغم أن الشاه حاول جاهدا أن يعيد العمل فى أسرع وقت ويستجيب لمطالب المضربين عن العمل، إلا أن أيامه هو نفسه صارت معدودة فى السلطة، مما جعل الإنتاج العالمى للبترول يتعرض للانخفاض طوال العام التالى للثورة مما أدى إلى ارتفاع أسعار البترول بشكل جنونى حتى وصل سعر البرميل إلى ما يقرب من ٤٠ دولارا أمريكيا!
ورغم أن منظمة الدول المصدرة للنفط والمعروفة باسم «أوبيك» حاولت تعويض هذا النقص فى السوق عن طريق زيادة الإنتاج، خاصة مع حرص القائد الجديد فى إيران آية الله الخمينى على استئناف العمل بحقول البترول لعلاج الأزمة الاقتصادية فى البلاد والتى كانت قد تفاقمت مع نهاية أيام الشاه فى الحكم، إلا أن اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (١٩٨٠ــ١٩٨٨) قد أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر خاصة وأن كلتا الدولتين (إيران والعراق) من أعضاء منظمة الأوبيك، وهو ما دفع المملكة العربية السعودية لقيادة سوق النفط مرة أخرى عن طريق زيادة الإنتاج لتعويض الفجوة بين العرض والطلب ومحاولة السيطرة على الأسعار!
• • •
هنا قد يكون من المهم العودة إلى بداية الستينيات وعرض خلفية مختصرة عن منظمة الأوبيك باعتبارها كانت ومازالت واحدة من أهم اللاعبين الدوليين المتحكمين فى سوق النفط، كون أنها تتحكم فى ٤٤٪ من إنتاج سوق النفط، فضلا عن امتلاكها لما يزيد على ٨٠٪ من احتياطى النفط العالمى!
قبل إنشاء منظمة الأوبيك فى ١٩٦١، كان سوق النفط تسيطر عليه عدد من الشركات الأمريكية والبريطانية والأوروبية، وقد عُرف هذا التحالف باسم «الأخوات السبعة» وهم الشركة الإنجليزية ــ الإيرانية للبترول، وشركة شيل الهولندية الملكية، وشركة البترول فى كاليفورنيا والمعروفة باسم «شيفرون»، وشركة الخليج للبترول وهى شركة أمريكية أيضا والآن اندمجت مع شركة شيفرون، وشركة تيكسيس للبترول «تيكسكو» وهى الآن أيضا ضمن تحالف «شيفرون»، وشركة البترول بنيوجيرسى والتى عرفت باسم «إيكسون» والآن جزء من تحالف «إيكسون موبيل»، وأخيرا شركة البترول بنيويورك والتى عرفت باسم «موبيل» والآن هى جزء من تحالف «إيكسون موبيل» هى الأخرى!
كان هذا يعنى ببساطة أن إنتاج البترول فى الدول غير الأوروبية أو الأمريكية وخاصة فى السعودية وإيران والعراق وفنزويلا كان محتكرا بواسطة هذه الشركات وكانت هذه الدول لا تتحكم لا فى إنتاجها ولا فى الأسعار العالمية مما كان يعنى أيضا تدخلا سافرا فى شئونها السياسية من الدول الغربية، ولنا فى الانقلاب على رئيس الوزراء الإيرانى محمد مصدق بواسطة المخابرات الأمريكية والبريطانية عبرة كما شرحنا مسبقا!
أمام هذا الاحتكار لتحالف الأخوات السبعة وخاصة بعد قرارهم فى ١٩٥٩ خفض إنتاج البترول فى فنزويلا ودول الخليج بنسبة ١٠٪ وأمام عجز هذه الدول عن الحركة وعن وقف التدخل فى شئونها، عُقد الاجتماع الأول لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول فى القاهرة عام ١٩٦٠ لمناقشة مواجهة هذا الاحتكار، كما شاركت فنزويلا كمراقب. وعلى هامش الاجتماع اتفقت كل من السعودية وفنزويلا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أسعار النفط والتنسيق فيما بينهما فيما عرف باتفاق «جنتلمان المعادى» وكانت هذه هى البداية للاتفاق على إنشاء منظمة الأوبيك والتى بدأت بخمس دول هى: «السعودية، العراق، الكويت، إيران، وفنزويلا» ثم توسعت لاحقا لتشمل ١٣ دولة هى بالإضافة للدول السابقة «الجزائر وأنجولا والكونغو وغينيا الاستوائية، والجابون، وليبيا، ونيجيريا، والإمارات»، هذا فضلا عن أن ثلاث دول سبق لها العضوية فى المنظمة لكنها ابتعدت لاحقا وهى دول «قطر والإكوادور وإندونيسيا»!
• • •
وهكذا توسعت دول الأوبيك فى عضويتها وفى تأثيرها الدولى على أسعار النفط منذ تلك اللحظة وحتى الآن، محاولة تحقيق أهدافها فى استعادة السيادة على إنتاجها للبترول وتحقيق أرباح منتظمة على المدى البعيد بدلا من المكاسب الكبيرة لأوقات محدودة وكان هذا قطعا يتم مع سياسة أغضبت معظم الدول الغربية وهى سياسة تأميم شركات البترول الدولية العاملة لديها!
وهكذا أصبحت دول الأوبيك لاعبا دوليا قويا فى تحديد أسعار وسياسات البترول والطاقة ورغم الانتقادات الغربية الكبيرة الموجهة لها واتهامها بالسعى لاحتكار السوق – وكأن هذه الدول لم تكن تحتكر السوق سابقا ــ إلا أن تحالف الأوبيك ظل صامدا بقيادة سعودية بالأساس كونها المنتج الأكبر بين الدول الأعضاء! بل ولاحقا أصبح لدول الأوبيك برنامج لدعم التنمية دوليا، وكذلك أصبحت المنظمة تنسق مع دول أخرى مثل روسيا بصيغة تعرف باسم «أوبيك +»!
وبالعودة لصدمة البترول الثانية، فإن واحدة من أكبر الدول التى تضررت من الأزمة، كما حدث فى الأزمة الأولى عام ١٩٧٣، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن الأخيرة كانت قد بدأت بعض برامج استراتيجية لتقليل اعتمادها على بترول الشرق الأوسط فضلا عن اهتمامها بتنمية إنتاج حقولها المحلية والاعتماد بشكل أكبر على البترول الكندى والمكسيكى، فضلا عن بحثها عن بدائل النفط كمصدر للطاقة، وخاصة الطاقة النووية والشمسية، إلا أن ضيق الوقت بين الأزمتين، فضلا عن تعرض البلاد لمشكلة نووية حينما حدث تسريب فى أحد محركات الطاقة النووية فى ولاية فيلادلفيا، عرض البلاد لحالة ركود وأزمات حادة فى أسعار النفط وزحام كبير على محطات الوقود، مما دفع الرئيس الأمريكى كارتر ومن بعده الرئيس ريجان إلى اتباع أسلوب الأيام الفردية والأيام الزوجية؛ بمعنى أن من تكون لوحة قيادته تنتهى برقم فردى، فله الحق فى ملء الوقود فقط فى أيام الشهر الفردية، بينما من تنتهى لوحة سيارته برقم زوجى فله الحق فى الملء من محطات الوقود فى الأيام الزوجية وفقط وهكذا!
لكن لعل أكبر القطاعات المتضررة من أزمة البترول الثانية كان قطاع السيارات الأمريكية (فورد، كريسلر، وبى إم) وقد تعرضت صناعة السيارات الأمريكية فى هذا الإطار إلى ضربتين، الأولى أن حجم محركات بعض سياراتها أصبح أكثر كلفة فى استهلاك الوقود على المستهلك، ومن ناحية ثانية، فإن السيارات الألمانية واليابانية قد وجدتها فرصة مناسبة لتقديم سياراتها الأكثر كفاءة فى استهلاك الوقود سواء لصغر حجم المحرك أو لكفاءته وهو ما عرض الشركات الأمريكية لأزمات مالية كبيرة وخاصة فى ظل احتلال السيارات اليابانية للسوق الأمريكية حيث ارتفع وجود السياسات اليابانية فى الولايات المتحدة من ٩٪ فقط فى منتصف السبعينيات، إلى ٢١٪ مع بداية الثمانينيات، مما اضطر الشركات الأمريكية إلى الاستغناء عن مئات العاملين، ودفعها لإعادة صياغة خطط التصنيع وكذلك الضغط على البيت الأبيض لحماية سوق صناعة السيارات الأمريكية بفرض رسوم عالية على السيارات الأوروبية واليابانية وهو ما شكّل أزمة بين الولايات المتحدة واليابان بخصوص حرية التجارة والإجراءات الحمائية، وهى أزمة استمرت لسنوات ومازالت تشعر بصداها حتى اللحظة وخصوصا على خلفية أزمات طاقة لاحقة.
.............................
ملحوظة: اعتمدت المقالة فى بعض فقراتها على ورقة بعنوان «صدمة أسعار البترول والنشاط الاقتصادى الأمريكى» لأنا ماريا هريرا وآخرين والمنشورة على موقع جامعة كنتاكى، وكذلك على ورقة بعنوان «أوبيك والأخوات السبعة والسيطرة على السوق» للباحث أون وود وآخرين والمنشورة عام ٢٠١٦ العدد رقم ١٣٢ من دورية التنظيم والسلوك الاقتصادى.
أستاذ مساعد زائر للعلاقات الدولية بجامعة دنفر