الانتخابات والمناخ المحيط بها

انشغل الناس فى الأيام القليلة الماضية بالأخبار المثيرة والمتلاحقة للمرشحين المحتملين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ممن أعلنوا عن نيتهم الترشح: الفريق أحمد شفيق العائد من دولة الإمارات فى ملابسات غامضة، والعقيد أحمد قنصوه الذى أعلن عن ترشحه مرتديا الزِّى العسكرى، والأستاذ خالد على المحامى المدافع عن حقوق المواطنين وعن تيران وصنافير، وقد يكون هناك أخرون ممن لم يعلنوا أسماءهم بعد فى انتظار فتح باب الترشح. 

ومع أن سخونة الأحداث وتلاحقها تدفعان بالفعل للاهتمام والمتابعة، ألا أن القضية فى تقديرى لا تتعلق فقط بمن يعلن ترشحه ومن تقبل أوراقه ومن يستكمل المشوار، ولا حتى بما يقدمه كل منهم من أفكار وبرامج، بل تتعلق بالظروف والملابسات المحيطة بالعملية الانتخابية المرتقبة وما اذا كانت سوف تجرى فى إطار ديمقراطى أم لا. 

وفى هذا المجال دعونى أذكركم بما كرره الكثيرون خلال الأعوام الماضية وفى مختلف المناسبات الانتخابية والاستفتاءات، من أن الاصطفاف أمام لجان الانتخاب ووضع البطاقات فى الصناديق ليسا جوهر العملية الديمقراطية بل مجرد المحطة الأخيرة فى مسار طويل تتكامل مراحله وتتحقق الضمانات المحيطة به حتى تأتى النتيجة فى النهاية معبرة عن الاختيار الحر للشعب فيمن يحكمه من قصر الرئاسة ومن يمثله تحت قبة البرلمان. 

ولكن الظرف الراهن لا يعبر عن هذا المناخ لأسباب كثيرة ومعروفة. التجاهل المتعمد للدولة والبرلمان للضمانات المنصوص عليها فى الدستور، ما أسفر عن صدور مجموعة من القوانين المخالفة له، والتقييد المستمر لعشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى جميع مجالات التنمية والتوعية والرعاية، والسيطرة المتزايدة للدولة وأجهزتها على مختلف وسائل الاعلام، وتقلص دور الحكومة والوزراء فى صنع السياسات العامة، والغياب التام للرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية فى العديد من القضايا الكبرى، واستمرار حبس المتهمين فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والتعبير من مختلف الاتجاهات السياسية. 

التبرير لما سبق يأتى من أن مصر تخوض معركة شرسة ضد الارهاب وأن سقوط الشهداء والمصابين من أبناء الوطن ابلغ تعبير عن حجم الخطر الذى يتهدد البلاد. وهذا كله حقيقى وليس محلا للجدال أو الاختلاف. والشعب المصرى بأكمله واقف بالفعل وراء جيشه فى هذه المعركة المصيرية، كما يتأكد فى كل مرة يقع فيها عدوان على أبناء الوطن. ولكن مواجهة الإرهاب تعنى تضييق الخناق على من يساهم ويمول ويدعم ويشارك فى العنف والارهاب، ولكنها لا تتعارض أبدا مع منح الشعب الحرية فى التعبير والمشاركة والمساءلة. بالعكس فإن نجاح المواجهة ضد الارهاب تحتاج لهذا الاصطفاف الوطنى أن يستمر ويزداد عمقا ورسوخا كى لا يجد أعداء الوطن والمتربصون بسلامته واستقراره الفجوة التى ينفذون منها ويهددون بها وحدتنا وتماسكنا. 

الانتخابات الرئاسية سوف تحل وتنقضى خلال أشهر قليلة قادمة ولا أتصور أن تأتى بمفاجآت غير متوقعة، برغم الأخبار المثيرة التى شغلت الناس فى الأيام الاخيرة. لذلك فمن الضرورى ألا يغيب عن نظرنا أنها ليست نهاية المطاف، بل يجب العمل على العودة إلى حالة تتيح للناس حرية التعبير والتنظيم والعمل الأهلى والحزبى والنقابى، ولا تجعل الاختلاف مع الدولة جريمة أو خيانة، وتعطى كل مواطن الثقة بأن له الحق فى المشاركة فى صنع مستقبله وتحديد أولويات الحكم والإنفاق، وتعيد لمؤسسات الدولة المنتخبة سلطة الرقابة على الحكومة والسلطة التنفيذية. ليكن اسمها ديمقراطية أم مشاركة أم حوكمة، لا يهم طالما أنها تعيد السلطة والسيادة للشعب.