المؤسسات الدينية فى الوثائق الدستورية لدول الربيع العربى «مصر - تونس - المغرب - اليمن»

آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2014 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة

قام منتدى البدائل العربى للدراسات بنشر ورقة بحثية من إعداد الكاتب محمود بيومى تتناول قضية المؤسسات الدينية فى دول الربيع العربى، بهدف فهم أفضل لطبيعة الخلاف الإسلامى العلمانى من جهة، ولفهم الوضعية الدستورية والقانونية لهذه المؤسسات، والوصول لاستنتاجات دقيقة حولها بعيدا عن الاتهامات المتبادلة لفرقاء الصراع السياسى الحاد. جاءت هذه الورقة استكمالا لأوراق سياسات مشروع: «أزمة الدولة العربية: الإصلاح المؤسسى والتحول الديمقراطى فى العالم العربى».

•••

أشار الكاتب إلى أن صعود الإسلام السياسى بعد ثورات الربيع العربى أثار تساؤلات متعددة ومتضاربة أحيانا حول التغييرات المتوقعة فى الحقل الدينى. وتزامن هذا مع استقطاب علمانى إسلامى حاد فى بعض دول الربيع، وبخاصة مصر وتونس وإلى حد ما المغرب واليمن، واتهامات بمحاولة السيطرة على المؤسسات الدينية لتعزيز شرعية تيار الإسلام السياسى.

ومن أهم النقاط التى تناولها البحث بالتفصيل والتى يمكن استقراؤها من قراءة الوثائق الدستورية للدول الأربعة: المؤسسة الدينية الرسمية، الزكاة، الأوقاف، دور العبادة.

•••

وأوضح الكاتب فى نهاية الورقة البحثية أن الاستقطاب العلمانى ــ الإسلامى فى مصر وتونس تحديدا انعكس بشكل واضح على بنية الدستورين، فالدستور المصرى الجديد ألغى المادة التى كانت تعطى الأزهر مرجعية فى تفسير ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وأعاد صياغة مادة الأوقاف فى إشارة واضحة لطبيعة الخلافات الحادة التى اشتمل عليها دستور 2012 فى عهد الإخوان المسلمين. أما الدستور التونسى فقد خرج بشكل واضح بعيدا عن أى صبغة دينية سواء فيما يخص المؤسسة الدينية الرسمية أو الأوقاف أو استخدام دور العبادة لأغراض سياسية، وهو ما يعكس من جهة طبيعة التوازن بين القوى المدنية والعلمانية، وطبيعة العملية التوافقية لوضع الدستور التونسى ذاته، وهو الأمر المفقود فى الحالة المصرية. أما الدستور المغربى فقد جاء ليعكس بجلاء الخصوصية المغربية الفريدة فى المجال الدينى، حيث تتداخل الشرعيتان الدينية والقانونية فى إطار الملكية المغربية. أما اليمن فهى حالة فريدة فى العديد من جوانبها سواء فى دستورها أو وثيقة حوارها الوطنى من حيث مأسستها لدور الدولة فى الزكاة والأوقاف وهو ما يعد أمرا نادرا فى العالم العربى ــ باستثناء المملكة العربية السعودية، بالإضافة للتنوع المذهبى فيها، والتجربة المرتقبة بإنشاء دار إفتاء موحدة بعد إقرار وثيقة الحوار الوطنى.

للاطلاع على الورقة كاملة، برجاء زيارة الموقع التالى

www.afaegypt.org