التدريب الطبى التخصصى التجربة البريطانية ومقارنتها بالأنظمة المصرية

آخر تحديث: الخميس 7 فبراير 2019 - 9:55 م بتوقيت القاهرة

يوجد اختلاف جذرى بين النظام البريطانى فى التدريب التخصصى والنظام المصرى يمكن تلخيصه فى النقاط التالية:

النظام البريطانى
الكليات الملكية البريطانية مسئولة مسئولية كاملة عن التدريب التخصصى، وتشمل تحديد المقرر (syllabus)، فترة التدريب فى مراكز تدريب معترف بها من الكلية وهذا يتم حسب قواعد التدريب التخصصى التى قررها المجلس الطبى العام البريطانى.
يتم القبول فى البرامج التدريبية التخصصية سنتين بعد التخرج والعمل فى وظيفة تدريب أساسى (Foundation) .
تمنح هذه الكليات شهادة اكتمال التدريب التخصصى بعد خمس سنوات فى برنامج تدريبى معترف به والنجاح فى الامتحانات المفروضة لكل تخصص.
تمنح هذه الكليات الشهادات التخصصية ويطلق عليها زمالة (Fellowship) أو عضو (Membership) بعد اجتياز امتحانات تنقسم إلى جزأين أول ونهائى ولكل امتحان شروط قبل السماح للتقدم للامتحان.
فى الجراحة وبعض التخصصات الأخرى يتم مد فترة التدريب لسنتين أو أكثر بعد الخمس سنوات لزيادة الخبرة فى تخصص معين وقد يصحبه امتحان آخر لهذا التخصص فى نهاية فترة التدريب كما هو الحال فى التخصصات الجراحية. يعطى الفرصة أيضا للالتحاق بمراكز تخصصية عالمية لمدة سنة أو اثنتين لزياده الخبرة التخصصية وقبل التعيين كأخصائى.
يتم مراجعة دورية لمراكز التدريب من الكليات الملكية وأيضا من المجلس الطبى العام للتأكد من الاحتفاظ بمعايير التدريب التى أقرتها الكليات الملكية.
للتقدم للحصول على وظيفة أخصائى يجب الحصول على رخصة مزاولة المهنة كأخصائى من المجلس الطبى العام وتجدد هذه الرخصة كل خمس سنوات حسب تقارير المراجعة السنوية وإثبات حضور ساعات كافية فى التعليم الطبى المستمر.

وظائف ومسئوليات الكليات الملكية البريطانية
الكليات الملكية البريطانية مسئولة مسئولية كاملة عن التدريب التخصصى، وتشمل تحديد المقرر (syllabus) والامتحانات التخصصية.
الاعتراف بمراكز التدريب التخصصى والإشراف الدورى عليها.
عقد مؤتمرات تعليمية دورية وورش عمل تعليمية.
تقييم المؤتمرات العلمية وتحديد عدد الساعات المعترف بها للتعليم الطبى المستمر.
نشر إرشادات (Guidelines) دورية لأسلوب ممارسة الجوانب المختلفة فى تخصص الكلية.
تنشر الكليات الملكية مجلة علمية شهرية فى مجال تخصصها.
تشجيع البحث العلمى وتوفير منح يتقدم لها الأخصائيون المسجلون فى الكلية من خلال منافسة عادلة.
يوجد تمثيل للكليات الملكية فى هيئة التدريب فى المجلس الطبى العام.
تقدم الكليات الملكية النصائح العلمية للحكومة البريطانية فى مجال تخصصهم.
التعاون مع الجمعيات العلمية الدولية فى مجال تخصصهم.

نقاط الاختلاف بين النظام البريطانى والمصرى:
التدريب التخصصى يبدو لى متفككا، بالإضافة إلى عدم وجود التزام بمقرر واحد لكل تخصص فى جميع أنحاء الجمهورية مع اختلافات كبيرة فى نوعية وإمكانيات التدريب التخصصى وكذلك ضعف الإشراف الدورى.
الشهادات التخصصية تعتمد على الحصول على شهادات أكاديمية غير مناسبة لتحديد الخبرة العملية للطبيب فى مجال تخصصه.
التدريب التخصصى لكل التخصصات أصبح حاليا مركزيا تحت إشراف هيئة التدريب الإلزامى للأطباء وهذا أسلوب جديد فى إدارة التدريب التخصصى وأعتقد ــ على حد علمى ــ أن هذا النظام لم يجرب من قبل فى الدول المتقدمة علميا لمعرفة احتمال نجاح هذا التركيز فى هيئة واحدة.
للأسف، على الرغم من وجود جمعيات طبية لأغلب التخصصات فى مصر، فإن الوضع القانونى لهم هو أنهم جمعيات اجتماعية وليس لهم الحق فى امتحان الأطباء أو إصدار شهادات فى مجال تخصصهم.
للحاق بالدول المتقدمة خاصة النظام البريطانى الذى له سمعه مميزة فى التعليم الطبى والتدريب التخصصى فى رأيى المتواضع من خلال خبرتى الطويلة فى هذا النظام كأخصائى وأيضا أستاذ جامعى يجب اعتبار ما يلى:
تغيير وضع الجمعيات التخصصية من اجتماعى إلى أكاديمى وإعطاؤهم الحق الكامل للإشراف على التدريب التخصصى وإعطاء الشهادات التخصصية ليصبح دورهم مثل الكليات الملكية البريطانية. هذا يتطلب تشريعات جديدة لتغيير الوضع القانونى لهذه الجمعيات.
يجب إحداث توسيع كمى وتحسين نوعى فى مركز التدريب التخصصى مع توفير الإمكانيات المناسبة وتحت إشراف مجالس تدريب ومدربين ذات خبرات عالية فى تخصصهم وفى قدراتهم التعليمية.
لسبب ما نحاول اختراع العجلة من جديد بدلا من الاستفادة من خبرات الآخرين التى ثبت نجاحها.

البورد أو الزمالة
لا أتفهم حتى الآن لماذا قررت هيئة التدريب الإلزامى الجديدة تغيير اسم شهادة التخصص من زمالة إلى بورد خاصة ــ حسب علمى ــ أنه لن يحدث تغيير جذرى فى المقررات أو التدريب التخصصى للحصول على شهادة البورد.
هذا التغيير لا أعتقد أن له أى مزايا بل قد يسبب بعض الصعوبات لحاملى شهادة الزمالة المصرية ويؤدى إلى عدم الاعتراف بهذه الشهادة فى التقدم إلى وظيفة أخصائى محليا أو فى الدول العربية وأيضا قد يكون منبع للارتباك للمريض فى التعامل مع الأخصائيين واعتبار شهادة الزمالة أقل قيمة علمية من شهادة البورد.
التغييرات المقترحة خاصة بالنسبة لدور الجمعيات الطبية التخصصية سيحتاج وقت وإرادة جدية لتطبيقه مع توفير إمكانيات مناسبة. الوضع الحالى لا يجب أن يستمر ويجب الاتفاق على خطة قصيرة وطويلة المدى لإنقاذ مستوى الخدمات الطبية التخصصية فى مصر واستعادة ثقة المواطن فى الطبيب المصرى الذى يملك كل القدرات ليكون من أمهر الأطباء محليا ودوليا.
أتمنى أن نبدأ هذا المشوار الطويل سريعا بجدية وبتعاون من الجميع وبدون التركيز على مصالح شخصية أو مصالح مهنية ضيقة.

أستاذ شرفى فى الأشعة التشخيصية، جامعة شفيلد، المملكة المتحدة.