تصورات غير أيديولوجية لبناء تحالف ديمقراطى

آخر تحديث: الجمعة 8 مايو 2009 - 5:52 م بتوقيت القاهرة

 فى مقال سابق كنت قد تناولت أسباب تراجع التحالفات بين الأحزاب السياسية حول أجندة ديمقراطية، وهى الأسباب التى تخرج عن نطاق المساجلة التقليدية بين الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة التى يميل فيها كل طرف إلى إلقاء اللوم على الطرف الآخر.

ومن المهم الآن التوقف أمام قضية محورية هى: كيف يمكن بناء تحالف بين قوى المعارضة حول أجندة ديمقراطية استعدادا للانتخابات البرلمانية فى عام 2010 دون انتظار المناسبة السياسية؟
(1)
ما جرى فى العالم ــ فى السنوات الأخيرة ــ أدى إلى حدوث تراجع أيديولوجى حاد فى مساحة الاختلاف بين القوى السياسية. لم يعد هناك اقتصاد سوق بالمعنى الكلاسيكى، أو مشروع رأسمالى «متوحش» حسب التعبيرات اليسارية، لكنه مشروع يجمع بين الاعتراف بوجود دور للدولة، ظاهر وحيوى، دون أن يخل ذلك بآليات اقتصاد السوق المتعارف عليها.

عرفنا ذلك فى إطار ما عُرف بالطريق الثالث، الذى تلمس طريقه فى دنيا السياسة فى النصف الثانى من التسعينيات، رافقه مفهوم جديد لم يجد له تسميه مناسبة باللغة العربية إلى الآن هو «الحكم الصالح» أو «الحكم الرشيد» Good Governance والذى يقوم على افتراض أساسى أن دولاب الدولة يحتاج إلى إدارة رشيدة تقوم على المساءلة والشفافية والمشاركة والالتزام بحكم القانون.

يعنى هذا أن الخلافات الأيديولوجية الحادة لم تعد قائمة، وأن العالم برمته يتجه نحو نظام اقتصادى يقوم على الاعتراف بدور تكاملى لكل من الحكومة والقطاع الخاص، ويتجه صوب نظام سياسى يحوى اشتراطات محددة تحقق النزاهة فى الحكم.

إذا نظرنا إلى القوى السياسية فى مصر، لا نجد بينها خلافا كبيرا على التصورات الاقتصادية، التى لم يعد الواقع يسمح بالاختلاف حولها، والدليل على ذلك أن برنامج حزب الإخوان المسلمين وقف حائرا، من يؤيد؟ وكيف يؤيد؟ هل هو مع اقتصاد السوق أم يقف ضده؟

مع أى شرائح اجتماعية ينحاز؟. القضية الآن تتمثل فى ضرورة فى بناء تحالف سياسى بين قوى المعارضة على أساس برنامج سياسى، وليس أيديولوجيا.

من أهم ملامحه وضع تصورات واضحة لتنظيم الحياة السياسية، رؤية متكاملة تتعلق بالدستور، والقوانين الأساسية، والانتخابات، والحياة النقابية... إلخ، بحيث يكون التحالف بين القوى السياسية بناء على برنامج سياسى مشترك، يحوى ملامح مجتمع ديمقراطى، تتفق عليه قوى المعارضة، وقواعد للعبة السياسية لا يجوز الخروج عليها.

ليس المطلوب، وأعتقد أنه سبب رئيسى فى الفرقة السياسية، الاتفاق على برنامج أيديولوجى يتعلق بالموقف من العالم الخارجى، وخصوصا من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن الاتفاق على برنامج سياسى «تشغيلى» أو «إجرائى» ديمقراطى تقبله القوى السياسية، وتسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، تاركة المواقف الأيديولوجية السياسية لأصحابها، يعبرون عنها خارج التحالف الديمقراطى ذاته.

(2)
بعد أن تصل قوى المعارضة إلى صيغة تحالف سياسى يقوم على الاتفاق على قواعد ديمقراطية تتعلق بتنظيم الحياة السياسية، تخوض الانتخابات المقبلة، فى ظل تحالفها، وشعاراتها المشتركة، بعد أن تكون قد خلعت رداءها الأيديولوجى لفترة زمنية تتفق عليها، قد تصل إلى خمس سنوات.

خلالها تقوم القوى السياسية بالحركة على أرض الواقع فى إطار تحالفها السياسى، دون أن تولى أهمية للأوزان النسبية لأى منها فى الشارع، تتحرك وفق برنامج ديمقراطى مشترك، تخوض الانتخابات تحت هذه المظلة.

وتسعى إلى إحراز أكبر عدد من المقاعد، يمكنها من لعب دور المعارضة الرئيسى مجتمعة، وليست متفرقة. بالطبع هذه القضية ليست سهلة، شهوة الأيديولوجية طاغية، وهى محور الاختلاف والتميز، وعنوان إثبات الوجود، وأحيانا المزايدة، ودغدغة عواطف الجماهير. لكنها لن تنتج تحولا ديمقراطيا.

فالثابت أن الديمقراطية تصنعها تحالفات سياسية، توظف اللعبة السياسية، وتحقق أكثر فائدة على أرض الواقع، أكثر من قوى سياسية متفرقة، مدفوعة بخطابات أيديولوجية، ومواقف ذاتية. بعد أن تحرز القوى السياسية مجتمعة نصيبا من المقاعد البرلمانية يؤهلها للعمل على الصعيد المجتمعى.

تبدأ مرحلة تحسين شروط الممارسة الديمقراطية فى صورة النضال من أجل وضع قواعد ديمقراطية، وإرساء أسس ممارسة ديمقراطية، بما يستلزمه من معارك، ومساجلات، ومواقف مشتركة، ورفع وعى الجماهير حول برنامج سياسى إجرائى، لا مكان فيه للأيديولوجية. بضع سنوات، تشكل فترة انتقالية، يجرى فيها الحشد خلف برنامج ديمقراطى. قد يكون فى ذلك محفزا للحزب الوطنى على تغيير سياساته، ومراجعة مواقفه، مما يترتب عليه تحسين عام لشروط الممارسة الديمقراطية.

وتجد القوى السياسية المختلفة فرصة لتطوير منطلقاتها، وأدواتها. وبعد فترة، تعود القوى السياسية مرة أخرى إلى واحديتها، قد تستمر فى التحالف، أو تطور منطلقاته، أو تغير وجهته، ولكن تتحرك مرة أخرى فى مناسبة انتخابية جديدة، وفق شروط ممارسة ديمقراطية مختلفة للحصول على نصيبها فى الشارع، كل حسب وزنه النسبى.

(3)
القضية ليست سهلة. ولكن لا مفر فى دولة تتشرذم فيها المعارضة، وتتطاحن، وتتحالف مع الحكم ضد بعضها البعض سوى الائتلاف على أساس برنامج ديمقراطى سياسى إجرائى منزوع عنه دسم الأيديولوجية.

ولكن هل تمتلك قوى المعارضة القدرة على الانخراط فى برنامج سياسى مشترك، وأن تؤجل خطاباتها الأيديولوجية بضع سنوات؟ ليس مطلوبا نزع الهوية الأيديولوجية، ولكن المطلوب هو تمحور الجهود حول برنامج سياسى مشترك، تشغيلى يحوى إجراءات، وأجندة واحدة للحركة السياسية.

باختصار هو ائتلاف من أجل التغيير الديمقراطى، ترأسه شخصية غير حزبية، محل احترام وتقدير من المجتمع، وهيئة تنسيقية تضم ممثلى كل القوى السياسية، وإطار مرجعى يمكن العودة إليه عند النقاش والاختلاف، واستراتيجيات واضحة فى الشارع تخدم التحالف، وتحقق أهدافه، دون أن تكون فى خدمة فصيل بعينه، أو يتصور طرف أن بإمكانه أن يمتطى التحالف الديمقراطى، ويوجهه نحو مصالحه الذاتية.

تجربة صعبة، ومعقدة، ولكن لا مفر منها لإرساء قواعد التحول الديمقراطى، التى يمكن للأحزاب والقوى السياسية العمل بمقتضاها لاحقا.

(4)
ولكن حتى ينجح التحالف الديمقراطى الذى يقوم على برنامج إجرائى سياسى، وليس إيديولوجيًا، يتعين على القوى السياسية أن تبنى تحالفات مجتمعية أوسع. فليس سهلا مواجهة حزب يتوحد بجهاز الدولة توحدا كاملا، وتوظف مقدرات الدولة لضمان هيمنته، وهو ما يستدعى توسيع شبكة التحالف الحزبى عن طريق جذب رجال أعمال، وأطراف من المؤسسات الدينية، ومنابر إعلامية مستقلة، ومنظمات مجتمع مدنى، ونخب مثقفة، وقطاعات واسعة من الشباب.

أى أن يتحول التحالف من أجل الديمقراطية إلى «بديل ديمقراطى» يمتلك كل وسائل الحياة، والقدرة على التأثير والحشد، وإمكانية العمل والتحرك.

فالتحول الديمقراطى تحركه قوى سياسية، ولكن تصنعه فى المقام الأول تحالفات أكثر اتساعا، لا تكتفى بالسياسيين والحزبيين، لكنها تضم أطرافا أخرى تمتلك وسائل التأثير المتنوعة، من مال، وخطابات دينية، وقدرات تعبوية على الصعيد المجتمعى.

ومن المؤكد أن بناء تحالف بين قوى سياسية وفق هذه المواصفات ليس سهلا على الإطلاق. هناك من عوامل الفشل التى تقف فى طريقه ما يفوق عوامل النجاح. ولكن أثبتت التجربة أن قوى المعارضة المصرية ليس فى إمكانها إحداث تغيير، أو حتى الدفع فى طريق التغيير.

لم يُفِدْها على مدار عقود تحركها الفردى، أو تحالفها الاسمى الهش، بل أضر بمواقعها، وحولها إلى أطراف هامشية تنتظر الفتات السياسى، وهو ما يستدعى نوعا جديدا من الحيوية السياسية ليس فى إمكانها تحقيقه وهى مبعثرة، وقد يكون فى زخم التقائها ما يساعدها على بلوغه.