ديمقراطية مصر ليست مصلحة أمريكية

آخر تحديث: الأربعاء 9 فبراير 2011 - 10:06 ص بتوقيت القاهرة

الحمد لله لم تقم الولايات المتحدة بدعم مطلب الثورة المصرية، كما لم تقم من قبل بدعم مطلب الثورة التونسية. وتكرار نفس السيناريو يثبت أن ديمقراطية شعوب العرب ليست مصلحة أمريكية.

وأثبتت الكثير من التجارب التاريخية المختلفة أن الديمقراطية تضيف قوة للدول، «مصر الديمقراطية أقوى كثيرا من مصر غير الديمقراطية»، ويبدو أن هذا لا يرضى الولايات المتحدة ولا الكثير من الدول الغربية، ناهيك عن إسرائيل.

ولعقود طويلة تمسكت الولايات المتحدة بأهمية مبدأ «الاستقرار» كإحدى أهم آليات تنفيذ أهداف سياستها الخارجية فى الشرق الأوسط، إلا أن الناظر لتاريخ السياسة الخارجية الأمريكية يكتشف أن الولايات المتحدة لم تتخذ من عنصر «الاستقرار» سببا أو ذريعة لعدم المناداة بإحداث تغييرات ديمقراطية فى أى إقليم آخر من العالم. ففى حالة دول أوروبا الشرقية تدخلت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية لدعم الحركات الشعبية المطالبة بإحداث تغيير حقيقى، وحدثت اضطرابات فى بولندا قادتها الحركة العمالية المطالبة بالديمقراطية بقيادة «ليخ فاونسا» عام 1988، ولم تكترث واشنطن بالاستقرار فى بولندا، ولا فى الدول المجاورة. على العكس شجعت واشنطن الحركة الشعبية على التمسك بمطالبها فى إقامة نظام ديمقراطى، ورحيل النظام الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم الرئيس «فيوتشيك ياروزلسكى».

وتكررت نفس الخبرة فى تجارب عدة دول فى أمريكا اللاتينية، التى شهدت الكثير منها حالات من عدم الاستقرار فى طريق تطورها إلى أن نجحت فى خلق ديمقراطيات حقيقية.

وتاريخيا تطورت الديمقراطيات الغربية فى دول مثل بريطانيا وفرنسا، وحتى فى الولايات المتحدة نفسها، بعدما دفعت شعوب هذه الدول ثمن ديمقراطيتها بالدماء، وسنوات من عدم الاستقرار على أصعدة عدة، إلى أن تحقق لشعوبها ما أرادت.

وتجاهلت الولايات المتحدة حقيقة أن النظم غير الديمقراطية فى الشرق الأوسط لم تحقق الاستقرار المنشود، كذلك لم يتم تحقيق سلام الشرق الأوسط الذى يعد من أهم أهداف واشنطن المعلنة فى المنطقة. منطقة الشرق الأوسط، المتخم بديكتاتوريات ملكية وجمهورية متنوعة، لا يعرف استقرارا حقيقيا مثل ذلك الذى تعرفه الأقاليم الديمقراطية حول العالم.

الأهداف الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط التى يمكن تلخيصها فى عدة نقاط من أهمها تحقيق سلام بين إسرائيل وجيرانها، وأن يضمن هذا السلام لإسرائيل تفوقها العسكرى على الدول العربية كافة، وأن يتم الحفاظ على تدفقات النفط الرخيص والمضمون من الدول العربية، وأن تتم مواجهة التطرف الدينى المؤدى لخلق جماعات عنف سياسى تستهدف المصالح الغربية والأمريكية على شاكلة تنظيم القاعدة.

ومنذ بداية ثورة 25 يناير فى شوارع مصر، تطور الموقف الرسمى الأمريكى على مدار الأيام الماضية طبقا لما أسفرت عنه تطورات الأحداث المتلاحقة داخل مصر. لم يصدر أى بيان عن الولايات المتحدة بلغة واضحة لا تحتمل أى تأويل آخر، تظهر فيه الإدارة الأمريكية تأييدها الكامل لمطالب الشعب المصرى المعتصم فى شوارع القاهرة والمدن الأخرى والمتمثل فى إنهاء حكم نظام الرئيس المصرى، وضرورة تنحيته وإيجاد قيادة بديلة.

طالبت واشنطن وغيرها من العواصم الغربية الكبرى النظام المصرى بكل شىء، إلا ما تطالب به الثورة المصرية التى ما زال شعارها الوحيد «الشعب يريد إسقاط النظام».

لا تحتاج جماهير الشعب المصرى إلى الحصول على تأييد البيت الأبيض أو غيره للحصول على ما تريد، إلا أن اختيار إدارة أوباما أن تقف فى الجانب الخاطئ من التاريخ، سيكلف واشنطن الكثير فى علاقاتها مع الشعوب العربية.

إذا كان الإحجام الأمريكى عن تأييد مطلب الشعب المصرى علنا ناتجا من عدم توقعهم ما ستسفر عنه الإرادة الشعبية المصرية فى دولة عربية عرفت «بالاستقرار» فهذا سوء فهم أمريكى لما تستطيع أن تقوم به الشعوب العربية إن أرادت. أما إذا كانت واشنطن لا تتمنى حدوث ديمقراطية فى مصر مخافة أن تتأثر علاقاتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية القوية مع النظام المصرى، فهى تخطئ فى حساباتها، أما إذا كانت تخشى امتداد ثورة مصر لبقية الدول العربية فهى بذلك تكشف عن وجه عنصرى قبيح لا يتمنى لشعوب العرب أن تحكمهم حكومات مسئولة مثل تلك التى تحكم شعوب بقية الدول، وتستكثر على العرب أن ينعموا بالديمقراطية.

مع بداية أول أيام ثورة مصر يوم 25 يناير، عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون عن قلقها تجاه ما يحدث وقالت: «تقييمنا هو أن الحكومة المصرية مستقرة وتبحث عن سبل للاستجابة للاحتياجات الشرعية ومصالح الشعب المصرى»، ثم تطور الموقف الأمريكى بمطالبة باراك أوباما للرئيس المصرى بأن «همنا الأول هو منع وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح»، وتطور الموقف الأمريكى مع تطور واستمرار ومظاهرات المصريين. ثم أكد البيت الأبيض أن واشنطن مع تشكيل حكومة انتقالية بمصر تلبى مطالب الشارع المصرى المشروعة، لافتا إلى أن شرعية المطالب لا تعنى تغيير النظام الحالى، مع الإقرار بضرورة إجراء تغييرات مهمة.
دعوات واشنطن للرئيس المصرى للإصلاح عمرها أكثر من عشرين عاما، ولطالما لم تهتم كثيرا واشنطن بتجاهل الرئيس المصرى ونظامه للقيام بإصلاحات حقيقية. الجديد هذه المرة أن واشنطن تلهث وراء إصرار الشعب المصرى وتطالب بالمزيد والمزيد من النظام المصرى. إلا أن واشنطن مازالت لا تجرؤ على تطابق مطالبها مع مطالب الشعب المصرى خوفا من كابوس يزعجها وهو أن يعرف المصريون طعم الديمقراطية الحقيقية، وهو ما يجعل من مصر دولة أكثر قوة وأهمية والأهم أكثر استقلالا.