ليبيا من القوات شبه العسكرية إلى الميليشيات.. بناء صعب لجهاز الدولة الأمنى

آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2014 - 6:45 ص بتوقيت القاهرة

قام موقع الأبحاث مبادرة الإصلاح العربى بنشر دراسة لمدير البحث بمركز الأبحاث والدراسات الدولية لويز مارتينيز، تعالج الدراسة البُعد الأمنى فى بناء الدولة الليبية بعد الإطاحة بالقذافى. إذ يمثل عجز الدولة عن إنشاء جهازى شرطة وجيش وطنيين موحدين معضلة أساسية فى تجربة التحول الديمقراطى فى ليبيا. كما يتشابك ذلك العجز مع الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة على الحدود مع دول الجوار.

•••

ويشير الباحث «لويز مارتينيز» إلى أن المعطيات التى حكمت التصور الأمنى فى المرحلة التى تلت رحيل القذافى تختلف عن الواقع الآن. فالثوار والأهالى رحبوا بميليشيات القبائل ليس فقط لدورها فى الثورة ولكن لأهميتها فى حفظ الأمن بعد سقوط القذافى. لكن سرعان ما تصاعدت أصوات الحكومة الانتقالية المشددة على ضرورة بناء أجهزة أمنية موحدة. كما عبّر الأهالى مرارا عن السخط المتزايد ضد الفوضى الأمنية التى تسببها الميليشيات المسلحة واستغلالها لنفوذها.

•••

ويؤكد الباحث أن الحكومة لاتزال الطرف الأضعف أمام الميليشيات القبلية. فتلك الأخيرة استطاعت تعطيل مجهودات الحكومة عن طريق سيطرتها على موانئ النفط وتسببها فى عجز الموارد. هذا بالإضافة إلى استنادها لدعم السياسيين المنتخبين فى المجلس الوطنى الذين تحولوا إلى «شركاء سياسيين للميليشيات».

وبينما يستعرض الباحث الأسباب السابقة، فإنه يؤكد أن الثورة فى ليبيا لم تخلق هذا المشهد من العدم. فالطريقة التى أدار بها القذافى الدولة عززت من فكرة مجتمع القبائل، كما قضت على دور الجيش كمؤسسة وطنية مسئولة عن حماية البلاد، خاصة قراراته التى ألغت وزارة الدفاع عام 1991 وإعلانه حل الجيش فى 1995 لصالح ميليشيات شعبية على إثر محاولات انقلابية فاشلة.

يتشابك ذاك الإرث المسموم للقذافى مع عنصر غياب الثقة بين الفاعلين على الأرض، فالكثير من المواطنين والقبائل لا يزالون فى ريبة من نوايا الدولة فيما يخص توزيع جهود التنمية أو الأمن. وفى المقابل، لا تستطيع الحكومة أن تزيد نسبة المُدرجين فى الجيش من كتائب القبائل حتى تضمن استقلالية الجيش الناشئ.

•••

ويخلصُ البحث إلى أن الفيدرالية اللامركزية ينبغى أن تكون الحل الأنسب - وربما الوحيد – لبناء ليبيا جديدة بل لتفادى سيناريوهات الصراع الذى قد يتطور إلى حرب أهلية.