جائزة شومان للباحثين العرب.. تأملات فى النهضة العلمية العربية
عاصم أبو حطب
آخر تحديث:
الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 7:35 م
بتوقيت القاهرة
فى خضم ثورة معلوماتية غير مسبوقة تعيد تشكيل العالم، بتجلياتها من بيانات ضخمة وحوسبة سحابية، إلى إنترنت الأشياء والاستشعار عن بعد، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعى، لم تعد قوة الأمم تُقاس بما تختزنه أرضها من ثروات وما تملكه من رءوس أموال فحسب، بل بما تنتجه عقولها من معرفة تسترشد بها السياسات، وينهض بها الاقتصاد، وتزدهر بها المجتمعات. وإزاء السباق العالمى المحموم على امتلاك المعرفة وتوطين التكنولوجيا، يبرز سؤال النهضة العلمية العربية بإلحاح أكبر من أى وقت مضى: إذا كنا نمتلك جامعات عريقة وباحثين ينشرون فى أرقى الدوريات العلمية، فلماذا تبقى معرفتنا حبيسة الصفحات، ويظل حضورنا فى خريطة المعرفة العالمية دون ما تتيحه إمكاناتنا؟ وما الذى يحول دون أن تصبح المعرفة التى ننتجها قوة دافعة للتقدم؟
استحوذت هذه الأسئلة على تفكيرى طوال مشاركتى هذا العام فى تحكيم جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب فى دورتها الرابعة والأربعين، وهى تجربة أتاحت لى الاطلاع عن قرب على حصيلة بحثية متميزة لعدد كبير من الباحثين العرب، تشكل فى مجملها شواهد حية على ما تختزنه عقولنا العربية من طاقات، وما يبذله أصحابها من جهد ومثابرة، وما يحملونه من إيمان بقدرة العلم على إحداث التغيير. واكتملت التجربة بحضورى الاحتفالية التى أقامتها مؤسسة شومان فى عمّان لتكريم الفائزين، حيث التقيت عددًا من الأسماء التى عرفتها بين سطور الأبحاث، وأدركت قيمة هذه المبادرة فى إبراز الطاقات العلمية العربية ومنحها ما تستحقه من تقدير، وغادرت عمّان وفى جعبتى تأملات تتجاوز حدود التحكيم والجائزة، إلى ما يحتاج إليه البحث العلمى فى عالمنا العربى كى يصبح رافعةً حقيقية للتنمية وصناعة المستقبل.
ولمن لا يعرف جائزة عبدالحميد شومان، فهى تحمل اسم المصرفى الفلسطينى الذى أسس البنك العربى فى القدس عام 1930، قبل أن ينتقل مقره إلى عمان ويغدو من كبرى المؤسسات المالية العربية. وبعد رحيله عام 1974، أنشأ البنك عام 1978 مؤسسة عبدالحميد شومان، لتكون ذراعه الثقافية والتنموية. وفى عام 1982 أطلقت المؤسسة جائزتها للباحثين العرب، فكانت أول جائزة عربية تُعنى بالبحث العلمى وتحتفى بأهله. ومنذ ذلك الحين تقدّم إليها أكثر من سبعة آلاف باحث وباحثة، وتُوِّج بها أكثر من خمسمئة فائز فى مختلف حقول المعرفة، حتى غدت على مدى أربعة عقود من أرفع الجوائز العربية مكانة وقيمة.
• • •
وفى هذه السيرة ما يعنينا اليوم، فالرجل الذى تحمل اسمه لم يأتِ من أروقة الجامعات ولا من دواوين الحكومات المعنية بالتعليم، بل من عالم المال والأعمال، لكنه أدرك أن لرأس المال مسئولية تجاه المجتمع الذى نشأ فيه، وبأن ازدهار المؤسسة المالية مرهون فى النهاية بازدهار مجتمعها معرفيًا واقتصاديًا. وفى الدول المتقدمة يتحمل القطاع الخاص حصة معتبرة من الإنفاق على البحث والتطوير، بينما يظل هذا الإنفاق فى أغلب دولنا حكوميًا فى معظمه ومحدودًا فى حجمه. وفى منطقتنا مصارف وشركات كبرى قادرة على أن تحذو حذو البنك العربى، فتجعل دعم البحث العلمى جزءًا أصيلًا من مسئوليتها المجتمعية، لا بندًا هامشيًا فى تقاريرها السنوية. فالاستثمار فى العلم ليس عبئًا على رأس المال، بل هو أجدى استثماراته على المدى البعيد.
وإذا كان الاستثمار فى العلم لا يقتصر على توفير التمويل والموارد، بل يمتد إلى المكانة التى يمنحها المجتمع للباحثين، وإلى النماذج التى يقدمها للأجيال الجديدة، فإن سؤالًا لا يقل أهمية يفرض نفسه: من نكرّم؟ ومن نجعل منه قدوة تستحق أن يُحتذى بها؟ وما الذى يستحق أن نسميه إنجازًا أصلًا؟ فنحن نعيش زمنًا اختلت فيه موازين الشهرة، فأصبح البريق العابر طريقًا إلى الأضواء، وصار مقطعًا قصيرًا أو مشهدًا مثيرًا كفيلًا بصناعة نجومية تقاس بالمشاهدات، لا بما تضيفه إلى العقول، أو تقدمه للمجتمع، أو تتركه من أثر باقٍ فى حياة الناس؛ غير أن صخبه أوهم قطاعًا من النشء بأنه أقصر السبل إلى المكانة، وبأن الجهد الدءوب والعمل الجاد بضاعة كاسدة. وعلى الضفة الأخرى من هذا المشهد، يقضى الباحث العربى سنوات بين المختبر والمكتبة والميدان، فى عمل صامت لا تلتفت إليه الكاميرات ولا تُحصى له الإعجابات، ومن هنا تأتى جائزة شومان لتعيد توجيه البوصلة نحو النجوم الحقيقية التى تستحق التقدير والاحتفاء؛ لا الشهب التى تخطف الأبصار للحظة ثم تنطفئ. والأهم من ذلك أثرها فى الجيل الجديد؛ فحين يرى الشاب أستاذًا من بلده يصعد المنصة ليُكرَّم على بحث فى الطاقة أو المياه أو الطب، تتغير فى ذهنه صورة القدوة، ويدرك أن الزبد يذهب جُفاءً، وأن ما ينفع الناس هو الذى يمكث فى الأرض. ونحن الاقتصاديين نعرف أن الحوافز تصنع السلوك؛ فالمجتمع الذى يكافئ التفاهة يحصد مزيدًا منها، والمجتمع الذى يقدر العلم والمعرفة يجنى التقدم والازدهار.
• • •
لعل أكثر ما استوقفنى وأثار إعجابى أن عددًا كبيرًا من الفائزين بالجائزة جاءوا من بلدان عربية تفتقر إلى البيئات المواتية لإنتاج المعرفة، حيث يعمل الباحثون فى ظل تمويل محدود، وبنية تحتية بحثية متواضعة، وأعباء تدريسية وإدارية تثقل كاهلهم، وإجراءات بيروقراطية تستنزف وقتهم وجهدهم. بل إن من بينهم باحثين فلسطينيين يواصلون مسيرتهم العلمية تحت وطأة الاحتلال والحرب، وفى ظروف تنقطع فيها السبل وتغيب أبسط مقومات الاستقرار. ومع ذلك، لم تمنعهم هذه التحديات من بلوغ مراتب التميز، ومنافسة نظرائهم، وانتزاع التقدير العلمى الذى يستحقونه. وهنا يتجلى لنا بوضوح أن المادة الخام للتقدم العلمى، الذى يشكل بدوره أحد أهم روافع التقدم الاقتصادى، متوافرة لدينا بوفرة تدعو إلى الفخر، وأن ما ينقصنا ليس العقول الموهوبة، بل البيئات التى تتيح لها أن تبدع وتنتج وتبلغ أقصى طاقاتها. فإذا كان هؤلاء الباحثون قد استطاعوا تحقيق هذا التميز فى ظل ظروف بالغة الصعوبة، فكم كان بوسعهم أن يحققوا لو توافرت لهم بيئات بحثية حاضنة، والتزمت دولنا بمسئولياتها فى تمويل البحث العلمى، وفقًا لما تنص عليه دساتيرها؟ فلو تُرجمت هذه الالتزامات إلى واقع، ووُجّه الإنفاق بكفاءة، لكان فى وسعنا أن نهيئ بيئة بحثية أكثر ازدهارًا، ونحقق طفرة علمية حقيقية، ونوفر لعقولنا المبدعة أسباب البقاء والعطاء.
• • •
ومن الأفكار التى برزت لى خلال تجربة التحكيم أهمية الانتقال من إنتاج المعرفة إلى توظيفها؛ فقد أسعدنى أن أجد بين الأعمال المقدمة حلولًا علمية مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وغيرها من حلول لمشكلاتنا الاقتصادية. غير أن هذه الأعمال أثارت فى ذهنى سؤالًا: إذا كانت هذه العقول تنتج المعرفة، وهذه الأبحاث تطرح حلولًا واعدة، فلماذا لا نرى أثرًا أوسع لها فى واقعنا الإنتاجى؟ أين تذهب مخرجاتها بعد نشرها فى الدوريات العلمية؟ وكم منها يجد طريقه إلى المصانع والمزارع، أو يتحول إلى تقنيات قابلة للاستخدام وسياسات للتنمية؟ إن الحلقة الأضعف فى منظومتنا البحثية تكمن هنا تحديدًا: فى الانتقال من فضاء البحث والتجريب إلى ميادين التطبيق والإنتاج، وهى فجوة تتطلب منظومة فاعلة لنقل التكنولوجيا، وشراكات حقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص والحكومات، وتمويلًا لا يتوقف عند إنجاز البحث، بل يمتد إلى اختبار نتائجه وتطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها. فالمعرفة لا تبلغ تمام قيمتها إلا عندما تغادر المختبر لتُحدث أثرًا ملموسًا فى الاقتصادات والمجتمعات.
وأخيرًا، لا أخفى أننى، بقدر ما شعرت بالاعتزاز بجائزة شومان، وما تمثله من تقليد عريق لتقدير العقول العربية، شعرت أيضًا بشيء من الغيرة المحمودة وتسائلت: لماذا لا تكون لمصر جائزة عربية كبرى مماثلة؟ جائزة تنطلق من مكانتها العلمية والتاريخية، وتُمنح للباحثين المتميزين من مختلف الدول العربية وفى شتى حقول المعرفة، فتتجاوز فى نطاقها جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية، التى تؤدى دورًا مقدّرًا فى تكريم الباحثين المصريين، لكنها تظل محصورة فى النطاق الوطنى. إن جائزة من هذا المستوى لن تكون مجرد تكريم للباحثين العرب، بل ستعيد القاهرة إلى واجهة المشهد العلمى العربى، محطةً سنوية يلتقى فيها العلماء والمفكرون، ومنصةً لتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات البحثية المشتركة. وستكون كذلك استثمارًا فى القوة الناعمة المصرية، واستعادة لحضور مصر فى وجدان النخب العربية. فالقاهرة التى احتضنت العقول العربية فى بواكير تشكّلها، وكانت على امتداد عقود رافدًا أساسيًا لتكوين النخب العلمية والأكاديمية العربية، جديرة بهذا الرصيد بأن تتصدر مشهد تكريم العقل العربى، صونًا لتاريخها واستمرارًا لدورها الحضارى.