‫ترامب وإيران بعد «التسونامى الأزرق»

آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 7:35 م بتوقيت القاهرة

ما إن اكتملت ملامح مشهد «التسونامى الأزرق»، حتى انبرت إدارة ترامب فى الاعتراف بأن الحرب على إيران كانت سببًا رئيسًا فى الهزيمة التاريخية التى ألحقها الديمقراطيون بالجمهوريين فى الانتخابات النصفية الأخيرة. لا سيما بعد أن دفعت التداعيات الاقتصادية المروعة لتلك الحرب بغالبية الكونجرس الجمهورية إلى تعطيل مشروع الميزانية التكميلية المخصصة لتمويلها. فيما هرع زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى استنفار الأغلبية الديمقراطية الجديدة والنواب الجمهوريين الرافضين للحرب، بغية استخدام الصلاحيات المالية والتشريعية والرقابية للكونجرس، بقصد إجبار الرئيس على وقفها.

استنكارًا منهم لعدم حصول ترامب على موافقة الكونجرس قبل شن حربه على إيران؛ يتأهب مشرعون ديمقراطيون من التيار التقدمى لشن حملة لإنهاء حرب إيران، على غرار تلك التى بذلها الكونجرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973. وبينما يمتلك الكونجرس سلطة الاعتمادات المالية وأدوات الرقابة والمساءلة والتشريع المتعلق باستخدام القوة؛ بمقدور الأغلبية الديمقراطية خفض الإنفاق الدفاعى أو تعطيل الترشيحات، لحمل ترامب على استئذان الكونجرس لمواصلة الحرب. ويمكنهم أيضًا مطالبة مسئولين الإدارة بإبقاء المشرعين وعموم الشعب على إلمام بخططهم. ويملك الديمقراطيون أدوات مؤثرة، مثل التحقيق فى مبررات الحرب وتكلفتها، واستدعاء المسئولين، ورفض اعتمادات جديدة أو فرض شروط عليها، وعرقلة تعيينات. فضلًا عن إلزام الإدارة بإنهاء العمليات العسكرية غير الحاصلة على تفويض. ولا شك أن لجوء الكونجرس إلى استدعاء المسئولين عن الحرب قد يشكل ضغطًا هائلًا على إدارة ترامب. لا سيما أنه لم تُعقد جلسة استماع علنية واحدة عنها فى الكونجرس ذى الأغلبية الجمهورية، طوال تسعة أشهر. ولم تبرز إفادات وزير الحرب، بيت هيغسيث، أو الجنرال، دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، حول مستجداتها. كما غاب ما يُطلق عليه نموذج الصحفيين المدمجين داخل الجيش بمناطق النزاع.

ورغم أن الأغلبية الديمقراطية لم تبلغ الستين صوتًا المطلوبة لإنهاء العرقلة التشريعية الجمهورية، ولم تدرك أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسى؛ لكنها تبقى ضرورية لجهة المصادقات الحكومية والقضائية، كما الهيمنة على لجان المجلس وجدول أعماله. حيث يتسنى للأغلبية الديمقراطية رفع الكلفة السياسية لأى تحرك عسكرى، عبر طرح أسئلة بشأن أهداف العمليات العسكرية، وكلفتها، ومدى ارتباطها بتفويض قانونى واضح من الكونجرس. ويمكن للجان المختصة عقد جلسات استماع، واستدعاء مسئولين فى الإدارة، وطلب وثائق تتعلق بتقديرات الموقف العسكرى وخطط التصعيد أو التفاوض. كما يستطيع الكونجرس التأثير فى الموارد المالية المخصصة للعمليات، مع اقتراب انتهاء التمويل المؤقت منتصف ديسمبر المقبل. سواء عبر إلغاء التمويل المخصص للحرب من التشريعات الحالية، أو ربط تمرير الميزانية وتمويل الحكومة الاتحادية بقيود تمنع استخدامه فى مواصلة العمليات العسكرية.

لا تعنى صعوبة تقييد صلاحيات الرئيس فى السياسة الخارجية تمتعه بتفويض قانونى مفتوح لمواصلة العمليات العسكرية. فمن غير المستبعد أن يسعى الكونجرس الجديد لتفعيل قانون «صلاحيات الحرب» لعام 1973، لإجبار الرئيس على إنهاء العمليات العسكرية بإيران، ما لم تحصل على تفويض تشريعى صريح. فقانون صلاحيات الحرب يُلزمه، من حيث المبدأ، وقف العمليات العسكرية خلال 60 يومًا من إبلاغ الكونجرس بها، ما لم يحصل على تفويض منه بمواصلتها. وتبدأ هذه المهلة من تاريخ تقديم التقرير إلى الكونجرس، أو من الموعد الذى كان يجب تقديمه فيه. وفى هذا السياق، اعترض ديمقراطيون على اعتبار الإدارة وقف إطلاق النار نهايةً للأعمال العدائية، فى ظل استمرار الحصار والتحشيد والضربات العسكرية المحدودة. وقد تلجأ الأغلبية الجديدة إلى سلاح «الميزانية»، عبر تقويض تمويل العمليات العسكرية الكبرى لمنع أى تصعيد إضافى.

استنادًا إلى استراتيجية التفاوض تحت الضغط، يُخيّر ترامب الإيرانيين ما بين إبرام اتفاق ينهى الحرب، بشروط تقبلها واشنطن؛ أو إكمال المهمة عبر عملية عسكرية «مكثفة وسريعة». فبموازاة الجهود التفاوضية التى يقودها نائبه، دى فانس، بمساعدة القطريين والباكستانيين، يشدد على اقتناعه المطلق بقرار شن الحرب، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى، قد لا تتردد فى استخدامه. كما قرر الجيش الأمريكى تشكيل قوة مهام، أسماها «البوابة الحديدية»، لتعزيز جهود واشنطن الرامية إلى تقييد نقل طهران أنظمة الأسلحة المتطورة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، ومصادر الدخل غير المشروعة، عبر حدودها البرية وبحر قزوين. ولما كان يدرك أن المدى الزمنى المتاح لمواصلة العمل العسكرى مرتهن بتاريخ الثالث من يناير المقبل، موعد التئام الكونجرس المنتخب، أعلن ترامب، خلال الأيام القليلة المنقضية، وبالتزامن مع سريان المفاوضات مع الإيرانيين، تنفيذ عمليات عسكرية «محدودة»، لاستهداف منظومات دفاع جوى حديثة «صغيرة» فى منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة فى مضيق هرمز.

رغم فقدان الجمهوريين أغلبية مجلسى الكونجرس، لا يزال بحوزة ترامب بعض أوراق القوة. فلا تزال السياسة الخارجية هى الساحة التى يتمتع فيها الرؤساء الأمريكيون، خلال الشطر الأخير من ولاياتهم، بصلاحيات واسعة النطاق. فدستوريًا، لا يملك الكونجرس سوى قليل من الوسائل لتقييد صلاحيات الرئيس فى السياسة الخارجية والشئون التجارية. فالدستور يمنح الرئيس صلاحيات واسعة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أن حق النقض الرئاسى يجعل تمرير التشريعات التى تعارض توجهاته أكثر تعقيدًا. وبعدما وضعت المعركة الانتخابية أوزارها، قد يشعر ترامب بحرية أوسع فى التحرك العسكرى، دون خشية من الحسابات الانتخابية. مستغلًا المدة الممتدة حتى الثالث من يناير المقبل، والتى ستباشر الأغلبية الجمهورية الحالية بالكونجرس مهامها خلالها، لفرض واقع عسكرى يسبق القيود الديمقراطية المرتقبة. وحتى ذلك الحين، لن تتقاعس تلك الأغلبية عن دعم سياسات ترامب. كما أن تقييد الكونجرس أية اعتمادات مالية إضافية لا يجمد الأموال المتاحة أصلًا، حتى أواسط ديسمبر المقبل.

بعدما استدعى أدبياته الحربية السابقة، تلقى ترامب إحاطة من قائد القيادة المركزية، بشأن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لاستئناف عمليات قتالية فى إيران. وقد رافق ذلك استمرار الجسر العسكرى الجوى الأمريكى إلى الشرق الأوسط، عبر تسيير طائرات النقل العسكرى الثقيل نحو قواعد بإسرائيل، وقاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، والتى تعد مركزًا رئيسًا لدعم الحركة الجوية العسكرية والعمليات اللوجستية باتجاه أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. بالتزامن مع تعزيز مخزونات الذخائر والدفاعات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. كما تضغط واشنطن على الحكومة العراقية، لتحييد الفصائل المسلحة الموالية لطهران، حيال أية مواجهة محتملة معها.

ربما يؤثر الكونجرس تجنب تكرار مأساة حرب فيتنام، من خلال استبقاء الدعم المالى للعمليات العسكرية الحالية ضد إيران. ففى العام 1973، تسبب الضغط الشعبى المناهض للحرب فى حمل الكونجرس على تقليص الدعم المالى، وسن قانون صلاحيات الحرب، لإجبار الرئيس الأسبق، نيكسون، على وقف الحرب، بغير انتصار حاسم. وفى ذروة حربَى أفغانستان 2001، والعراق 2003، لاحت تهديدات بتفعيل بعض بنود ذلك القانون. لكن الكونجرس تراجع، مخافة حرمان القوات الأمريكية هناك من احتياجاتها الضرورية. حتى لو كانت منخرطة فى حرب غير مبررة، وبمشاركة أصول جوية وبحرية عالية القيمة والتكلفة، دون تحقيق الغاية الاستراتيجية المرجوة.

قد يجنح ترامب لاستبقاء معادلة «لا حرب ولا اتفاق». بحيث يتم مواصلة الحصار البحرى والضغوط الاقتصادية لمدى أطول، بهدف تضييق الخناق على إيران، وإجبارها على تقديم تنازلات تفاوضية. غير أن هذا المسار قد يستغرق أشهرًا كى يؤتى ثماره. الأمر الذى يرفع الكلفة التشغيلية لبقاء القوات والأصول العسكرية الأمريكية بالمنطقة، كما ينال من جهوزيتها العسكرية، ويبقى على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. خصوصًا مع استمرار أجواء عدم اليقين، فى ظل ارتباك العقود الآجلة لأسعار النفط، إثر تقويم المستثمرين لعلاوة المخاطر، جراء أى تصعيد جديد إزاء إيران.

ثمة سوابق تاريخية لرؤساء أمريكيين لجأوا إلى التصعيد العسكري، بعد انتكاسات انتخابية. فعقب خسارة حزبه الانتخابات النصفية عام 2006، قرر الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، زيادة أعداد القوات الأمريكية بالعراق. وفى مسعى لتفنيد تصورات إيران بشأن انحسار خياراته، لجهة التصعيد العسكرى ضدها، على وقع نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة؛ استبعد ترامب أى تأثير محتمل للهزيمة الانتخابية على خططه بشأن إيران. وكأى ذئبين جريحين، ربما يلتمس كل من ترامب ونتنياهو تصعيدًا عسكريًا جديدًا إزاءها. عساه يجبر طهران على تقديم تنازلات، تخولهما ادعاء انتصار استعصى بلوغه، وترميم الهيبة العسكرية المتصدعة، واسترداد شيء من الحضور السياسى المتهاوى.