إثيوبيا بين مياه النيل ومنفذ البحر.. كيف تستطيع مصر أن تكون جزءًا من الحل؟

آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 6:15 م بتوقيت القاهرة

لم تكن رسائل القاهرة فى افتتاح أسبوع القاهرة التاسع للمياه (25 أكتوبر 2026) كلمات احتفالية عن التعاون والتنمية، استخدم الرئيس عبدالفتاح السيسى المنصة ليؤكد أن الأمن المائى المصرى لا يقبل المساومة، وأن أى رهان على قبول مصر بالأمر الواقع أو التفريط فى حقوقها المائية رهان خاسر. وفى الوقت نفسه أوضح أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل فى التنمية بشرط ألا يضر ذلك بالدول الأخرى أو بأمنها المائى. هذا التوازن بين رفض الأمر الواقع والانفتاح على التعاون هو جوهر الموقف المصرى الرسمى.

بعد أيام قليلة، فى 2 نوفمبر، جاء الإعلان المشترك المصرى السودانى عقب الاجتماعات الوزارية آلية التشاور 2+2، ليؤكد أن أمن البلدين المائى مترابط وغير قابل للتجزئة، ويرفض استمرار الإدارة الإثيوبية المنفردة لسد النهضة فى غياب اتفاق قانونى ملزم ينظم قواعد التشغيل، ويمنح دولتى المصب الضمانات الضرورية. وشدد الإعلان أيضًا على أن حوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة، ورفض أى نفاذ بحرى لدولة غير مشاطئة على حساب سيادة الدول الساحلية ووحدة أراضيها.

وفى 5 نوفمبر طرح وزير المياه والطاقة الإثيوبى هبتامو إيتيفا ربطًا صريحًا بين مساهمة مصر فى حصول إثيوبيا على منفذ بحرى وإمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن مياه النيل. وكانت القاهرة قد سبقت هذا الطرح بموقف معلن: فى 26 أكتوبر أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطى أنه لا توجد علاقة تربط بين القضيتين، وأن أى وصول بحرى يجب أن يتم وفقًا للقانون الدولى وبالاتفاق مع الدول صاحبة السيادة. هذا موقف سليم من الناحية القانونية، غير أن السياسة لا تُدار بالنصوص وحدها، والملفان فى الواقع العملى متصلان، لأن الدولة التى تطلب المنفذ هى نفسها التى تدير السد.

وهذا الطموح الإثيوبى ليس وليد اللحظة، فمذكرة التفاهم التى وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال فى الأول من يناير 2024 تكشف طبيعته. قدمت الحكومة الإثيوبية المذكرة إطارًا للتعاون السياسى والاقتصادى والأمنى والعسكرى يفتح الطريق أمامها للحصول على منفذ بحرى، أما إقليم أرض الصومال فأعلن أن الاتفاق يتضمن تأجير شريط ساحلى بطول 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال الإقليم، ولم تؤكد أديس أبابا الاعتراف علنًا، ولم يُنشر النص الكامل.

والأهم أن مستشار الأمن القومى الإثيوبى -آنذاك- رضوان حسين قال يوم التوقيع إن المذكرة تمهد الطريق للوصول إلى قاعدة عسكرية مؤجرة على البحر الأحمر، ثم أكد فى إحاطة لاحقة: «لا يمكننا البقاء على قيد الحياة ما لم نحصل على قدر من الوصول إلى هذه القاعدة». هذا إقرار رسمى بأن الهدف يتجاوز المنفذ التجارى إلى وجود عسكرى بحرى.

أثارت المذكرة أزمة حادة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية التى اعتبرتها انتهاكًا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وانتهى التصعيد بوساطة تركية وإعلان أنقرة فى ديسمبر 2024 الذى أعاد تأكيد احترام السيادة ووحدة الأراضى، ووضع الترتيبات التجارية اللازمة تحت السيادة الصومالية. لم تعلن إثيوبيا تخليها عن طموحاتها البحرية أو العسكرية، وإنما غيّرت الطريق.

فى هذا السياق يمكن لمصر أن تنتقل من موقف الاعتراض إلى طرح مبادرة عملية. فالصومال دولة ذات سيادة وساحل طويل وموقع استراتيجى تحتاج استثمارات كبيرة لتطوير موانئها وبنيتها الأساسية. وترتبط مصر بها بعلاقات متنامية: اتفق الرئيسان فى يناير 2025 على رفع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وسبق ذلك بروتوكول للتعاون العسكرى، ثم وافق مجلس الوزراء الصومالى فى يوليو 2026 على مذكرة للتعاون البحرى.

ويمكن لمصر أن تقترح ترتيبًا ثلاثيًا يحقق مصالح الأطراف الثلاثة دون المساس بسيادة أى منها، تكون الصومال صاحبة السيادة الكاملة فتحدد الميناء والترتيبات التجارية وتحتفظ بالسيطرة على أراضيها وموانئها، وتحصل إثيوبيا على منفذ تجارى مستقر طويل الأجل وتشارك فى تكاليف تطويره وتشغيله وتلتزم بالتخلى عن أى سعى إلى قاعدة عسكرية أو وجود أمنى مستقل على الساحل الصومالى، أما مصر فتقوم بدور الميسّر السياسى وشريك التنمية عبر شركاتها وخبراتها فى تحديث الأرصفة ومحطات الحاويات والطرق والخدمات اللوجستية وبرامج التدريب.

ولا يقع عبء ذلك على الخزانة المصرية وحدها، فالتمويل يقوم على مساهمة إثيوبية مقابل الانتفاع بالمنفذ وعلى تمويل دولى وإقليمى يمكن لمصر المساعدة فى حشده. وبهذا تحصل الشركات المصرية على فرص عمل حقيقية، وتحصل الصومال على استثمارات ووظائف وتطوير لمؤسساتها، وتعزز مصر حضورها فى القرن الإفريقى بما يتسق مع دعمها لوحدة الصومال وسيادته.

• • •

قد يسأل سائل: لماذا تقبل إثيوبيا بذلك وعندها جيبوتى؟ الجواب أن الطريق الذى سلكته فى 2024 أثبت كلفته: جلب مواجهة مع مقديشو وتدخلًا تركيًا وتحفظًا دوليًا دون منفذ يمكن الاعتماد عليه، أما العرض المطروح فيمنحها منفذًا بغطاء قانونى كامل برضا الدولة صاحبة الساحل وتمويلًا دوليًا وشريكًا إقليميًا وبيئة لا تعمل ضدها، وهو أرخص بكثير من الاحتفاظ بطموح عسكرى تعارضه معظم دول الإقليم.

وسيتساءل البعض عن موقف إقليم أرض الصومال. موقف مصر واضح: لا تعترف به دولة مستقلة، وترى أن علاقته بمقديشو شأن صومالى داخلى يُحل بالحوار. وإذا رأت الحكومة الفيدرالية أن مصلحة الصومال تقتضى إشراك الإقليم فذلك قرارها وتحت سيادتها. وقد يعترض البعض على أن مصر ليست وسيطًا محايدًا بحكم علاقاتها مع مقديشو. هذا صحيح، ودورها يقوم على رضا مقديشو أولًا وعلى التزامات إثيوبية مكتوبة ومعلنة.

غير أن هذا الترتيب لا يمكن أن يكون عرضًا مجانيًا. فلا بد أن يقوم على تفاهم سياسى أشمل يتضمن ثلاث التزامات إثيوبية واضحة: الأول احترام وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه والتعامل مع الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى التفاوض. والثانى التخلى التام عن السعى إلى قاعدة عسكرية أو وجود أمنى مستقل على الأراضى الصومالية؛ فالمطلوب منفذ تجارى وليس موطئ قدم عسكريًا، وهنا تقف مصر عند خط أحمر لا تخفيه. أما الالتزام الثالث فهو قبول إثيوبيا بالتفاوض الجاد للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة وقواعد تشغيله يضمن حقوق مصر والسودان ويضع آليات واضحة لإدارة فترات الجفاف والفيضانات.

ويجب أن يسير مسارا المنفذ التجارى والاتفاق المائى بالتوازى ضمن تفاهم سياسى شامل يحدد التزامات كل طرف وجدولها الزمنى، فمصر لا تبيع حقها فى النيل مقابل ميناء، لكنها تشترط أن تتحرك التزامات الطرف الآخر معًا. وإثيوبيا دولة كبيرة ولها مصالح مشروعة فى تنمية اقتصادها وتنويع منافذها، ولا مصلحة لمصر فى أن تتحول هذه الحاجة إلى مصدر دائم للتوتر. لكن حجم الدولة وحاجتها الاقتصادية لا يمنحانها حق فرض ترتيبات بحرية على جيرانها، كما أن حقها فى التنمية لا يلغى حقوق الدول الأخرى فى نهر مشترك.

• • •

وتستطيع القاهرة، مستفيدة من علاقاتها مع مقديشو وخبرات شركاتها، أن تساعد فى بناء حل عملى يخدم الدول الثلاث، ويثبت أن دعمها لوحدة الصومال التزام عملى بالمشاركة فى بناء مؤسساته واقتصاده وبنيته الأساسية.

ميناء تجارى لإثيوبيا وليس قاعدة عسكرية، واستثمارات وتنمية للصومال، واتفاق قانونى ملزم بشأن مياه النيل. بهذا النهج تحمى مصر أمنها المائى وتقدم نموذجًا للتعاون الإقليمى يحول خلافًا يهدد استقرار القرن الإفريقى إلى فرصة تخدم مصالح دوله.

مساعد وزير الخارجية الأسبق