لماذا يرفض المتفوق وظيفة معيد بالجامعة؟

آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 6:15 م بتوقيت القاهرة

فى إحدى الكليات رفض الأوائل التعيين فى وظيفة معيد، من الأول حتى الطالب رقم 14 فى ترتيب المتفوقين. خبر بالنسبة لى غريب وصادم، لأن منذ سنوات طويلة كان حلم الطالب أو الطالبة أن يحصل على وظيفة معيد بالجامعة، ويواصل رحلته الأكاديمية حتى يصير أستاذًا جامعيًا، لما لهذه الوظيفة من مكانة اجتماعية مرموقة. لم تعد هذه الوظيفة تستهوى على ما يبدو جيلًا جديدًا يرى فرص الحياة بالنسبة له أفضل خارج أسوار الجامعة، ويعتبر أن الوضع الاقتصادى يسبق المكانة أو الشكل الاجتماعى، ولا أرى أن ما يحدث منبت الصلة عن الجدل الدائر حول رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعة، والذى كشف عن معاناة شريحة مهمة، أوكلها المجتمع مهمة التكوين العلمى والفكرى للشباب، القضية باختصار مادية بحتة. المعيد الشاب يحصل على راتب فى حدود ثمانية آلاف جنيه، والمطلوب منه أن يواجه الحياة بكل أعبائها بهذا الراتب المحدود، وفى الوقت نفسه يواصل دراساته العليا، وهى إشكالية تبدو صعبة بالنسبة لكثيرين. فى بعض الكليات، خاصة العملية مثل الطب والهندسة، يعمل أعضاء هيئات التدريس فى المهن الخاصة بهم خارج الجامعة، ما يوفر لهم دخلًا ماديًا مناسبًا، وهى حالة لا تنطبق على أعضاء هيئات التدريس فى تخصصات نظرية غير مطلوبة فى سوق العمل. فلا مجال للمقارنة بين أستاذ فى الطب أو الهندسة أو القانون وقرين له يتخصص فى مجالات نظرية بحتة، تقترب من الدراسات الأكاديمية أكثر ما تتلامس مع سوق العمل، فلا أظن أن الفئة الأولى تنشغل بالرواتب أو الحوافز قدر انشغالها بعملها الخاص الذى يدر عليها دخلًا مناسبًا، بل ثروات إذا كان الشخص من النابهين والمشهورين فى مجال عمله.

نعود إلى المعيد، الذى يحصل على دخل محدود يواجه به أعباء متزايدة، ولم تعد المكانة الاجتماعية بديلًا تعويضيًا مناسبًا بالنسبة له، خاصة إذا سعى للحصول على شقة أو الارتباط بزوجة فى فترة مبكرة من حياته العملية. أعرف بعض أعضاء هيئات التدريس من أصول ريفية، الذين حصلوا على وظائف جامعية فى القاهرة، ومحيطها، لم يستطيعوا الحصول على شقة قريبة من مجال عملهم، ما دفعهم إلى الإقامة فى الريف، والقدوم إلى الجامعة فى فترات العمل فقط، وهم بالتالى اختاروا أن يعيشوا فى كنف أسرة ممتدة، توفر لهم الاحتياجات الأساسية، بدلًا من العيش فى مدينة، تطالبهم كل يوم بأعباء متغيرة، وهناك حالات أخرى لأعضاء هيئات تدريس سافرت فى إعارة للخارج، وامتد بها الحال هناك لسنوات بأساليب إدارية متعددة، إلى أن انتهى بها المطاف إلى ترك جامعتهم، أو فصلهم منها، بعد أن ظلوا خارجها لسنوات بل لعقود، ولم تستفد منهم الجامعة فى شىء. السبب مالى بحت، وقد سمعت قصصًا كثيرة بهذا الخصوص، عن الراتب الأفضل، والسكن الأحسن، والتعليم المتقدم الذى يحظى به أبناؤهم من جراء تلك الإعارة التى تحولت إلى إقامة دائمة.

بالمناسبة هذا الحديث لا يخص فقط أعضاء هيئات التدريس، بل أعرف مهنا أخرى، كان الانضمام إليها حلمًا للشباب، صارت طاردة بمعنى ما، أى لا يقبل عليها الشباب، أو يتركها بعد فترة من الالتحاق بها للعمل فى القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج. يمثل ذلك تحديًا للمجتمع، الذى يفقد كفاءات تعمل به، لأن رفض شخص كفء الالتحاق بالعمل، أو الاستغناء عنه بعد فترة زمنية، يدفع تلقائيًا إلى الاتجاه نحو أشخاص أقل كفاءة أو تفوقًا لشغل مواقع العمل المطلوبة. الإشكالية فى رأيى ليست فى زيادة الرواتب أو الحوافز المقدمة، لأن هناك حدودًا فى الحركة بالنسبة للميزانية العامة، ولكن الحل يكمن فى اتجاه المؤسسات لزيادة مواردها الذاتية، وتوفير مصادر دخل إضافى للعاملين بها. تستطيع الجامعة أن تفعل ذلك لما لديها من خبرات وكفاءات علمية وإمكانات مؤسسية، متى وضعت خططًا للتوسع فى النشاط، وتصورات أفضل للتفاعل مع المجتمع.