حلول أخرى للصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى

دوريات أجنبية
دوريات أجنبية

آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 8:30 م بتوقيت القاهرة

نشرت مجلة CounterPunch مقالا للكاتب إيفان فريوند تحدث فيه عن إمكانية إسناد حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى إلى مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة، وعن أهمية طرح حلول أخرى غير حل الدولة أو الدولتين... نعرض منه ما يلى.

أعلنت الأمم المتحدة قيام إسرائيل عام 1947 كملاذ لليهود الذين غادروا أوروبا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. وضعت الأمم المتحدة مبادئ أساسية للتفاوض مع الشعب الفلسطينى والتى عرفت بصيغة (الأرض مقابل السلام) بموجب قراريها 242 (1967) و338 (1973). نجحت الدولة الجديدة بمرور الوقت فى محاربة الدول المجاورة والاستيلاء على مناطق أكبر تعرف حاليا باسم إسرائيل ــ من الحدود الأردنية إلى البحر الأبيض المتوسط. واحتلت إسرائيل أيضًا أراضى غزة التى كانت فى الأصل جزءًا من مصر، ومرتفعات الجولان التى كانت جزءًا من سوريا.
بعد ذلك، تم تقسيم الأراضى التى احتفظ بها الفلسطينيون فى الضفة الغربية بواسطة الطرق المؤدية إلى المجتمعات التى بناها وسكنها اليهود الإسرائيليون، وقد قامت عمليات ضم وتقسيم للضفة الغربية بطريقة تجعل حل الدولتين غير ممكن. إلى جانب ذلك، عدم وجود تمثيل للسكان الفلسطينيين فى إسرائيل يولد استياء مستمرا. يرفض العديد من الفلسطينيين قبول الجنسية الإسرائيلية، تضامنا مع النازحين الآخرين.. ستواصل إسرائيل ضم الضفة الغربية شيئًا فشيئًا. ستنشب الانتفاضات الفلسطينية باستمرار. ودولة الفصل العنصرى التى تقهر أقليتها لن تكون سلمية أبدا.
تسيطر الحكومة الإسرائيلية حاليًا على كل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية والاتصالات والتجارة فى كل من المناطق اليهودية والفلسطينية، ولديها السلطة الحصرية على السياسة الخارجية والترسانة النووية. فى هذا المنعطف، يُطلب من المجتمع الدولى، من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التدخل لتغيير الديناميكية البائسة الموجودة حاليًا. لقد حان الوقت لأن تجدد الأمم المتحدة التزامها بإقامة إسرائيل كدولة ديمقراطية متعددة الثقافات والأعراق تحقق السلام فى المنطقة.
يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة تقسيم إسرائيل وإنشاء حكومة اتحادية مع تمثيل لكل من المجتمعين اليهودى والفلسطينى فى دولتين منفصلتين داخل إسرائيل وبإشراف من مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة.
تم إنشاء مجلس الوصاية، وهو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، للإشراف على إدارة مناطق الوصاية أثناء انتقالها من مستعمرات إلى دول ذات سيادة. وهو يستطيع الإشراف على انتقال إسرائيل المنقسمة إلى ديمقراطية فيدرالية مستقلة تمامًا مع تمثيل ديمقراطى لكل من المواطنين اليهود والعرب. فوجود اتفاق سلام ترعاه وتضمنه سلطة دولية هو السبيل الوحيد للمضى قدما. كما ذكرت مجلة الإيكونوميست فى عددها الصادر فى 29 مايو عن فلسطين وإسرائيل:
لا يجب أن يكون الخيار ثنائيا بين دولة واحدة أو دولتين. يتحدث بعض الإسرائيليين والفلسطينيين عن كونفيدرالية تمكن الطائفتين من تحقيق تطلعاتهما الوطنية ولكن من خلال مؤسسات مشتركة وحدود يسهل عبورها. أعرب كل من السيد عباس وروفين ريفلين، الرئيس الإسرائيلى المنتهية ولايته، عن ترحيبهما بمثل هذا الوضع.
فى ظل النظام الضعيف الحالى للحوكمة العالمية، والافتقار إلى الرقابة، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحده هو القادر على ضمان حقوق أى شخص فى التمثيل. العالم فى حاجة إلى اتحاد ديمقراطى فيدرالى للأمم، يلتزم بمعايير التمثيل الديمقراطى، بالإضافة إلى سلطة إصدار وإنفاذ القانون الدولى الإنسانى وحل النزاعات. إنه الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب والعنف العالمى، والدمار البيئى، وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان، والأزمات الصحية العالمية.. يجب استبدال قانون القوة بقوة القانون.

إعداد: ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved