العقبات التى تواجه منطقة التجارة الحرة الإفريقية

آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 7:55 م بتوقيت القاهرة

نشر موقع «World Economic Forum» مقالا للكاتب «Kim Cloete» يتناول فيه العقبات التى تواجه منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتى تعد بمثابة أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم ونعرض منه ما يلى:
أطلق الاتحاد الإفريقى المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة لإفريقيا القارية، والتى ستكون أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم من قبل عدد البلدان بمجرد تشغيلها بالكامل.. وجاء ذلك بعد سنوات من المحادثات والتى كانت تهدف إلى إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات عبر 54 دولة، والسماح بحرية حركة المسافرين من رجال الأعمال والاستثمارات، وإنشاء اتحاد جمركى قارى لتسهيل التجارة وجذب استثمارات طويلة الأجل.
يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها مهمة لتحقيق النمو وخلق المزيد من فرص العمل فى القارة الإفريقية البالغ عدد سكانها 1.27 مليار نسمة. وكان التوصل إلى اتفاق نيجيريا والانتقال إلى المرحلة التشغيلية فى يوليو الماضى خطوة مهمة فى سبيل تحقيق ذلك.
لدينا الآن قادة 54 دولة موقعون على هذا الاتفاق.. وقالت «أرانشا جونزاليس لايا»، المدير التنفيذى لمركز التجارة الدولية، خلال جلسة فى المنتدى الاقتصادى العالمى حول إفريقيا: «هناك إرادة سياسية اليوم أكثر من أى وقت مضى بشأن تحقيق التكامل»..
كانت التجارة البينية الإفريقية منخفضة تاريخيا.. حيث بلغت الصادرات الإفريقية 16.6 ٪ من إجمالى الصادرات فى عام 2017، مقارنة مع 68 ٪ فى أوروبا و59 ٪ فى آسيا، مما يشير إلى إمكانات كبيرة غير مستغلة.. وأشار الخبراء الذين تحدثوا فى الجلسة إلى أنه سيكون من الصعب إتاحة الفرصة لتسهيل انتقال الأشخاص والبضائع بالسرعة المطلوبة بسبب التفتت الكبير، بالإضافة إلى وجود اقتصادات فى مراحل مختلفة من التنمية. فى الواقع سيكون هناك رابحون وخاسرون، إلا أن دور الاتحاد الإفريقى سيكون ضامنا لتحقيق الرخاء المشترك فى القارة، وخلق سياسات داعمة، والقضاء على الاحتكارات، والقضاء على السلوك غير التنافسى. وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية فرصة للدول وللشركات لمساعدة بعضهم البعض على تحقيق النمو، كما فعلوا فى مناطق أخرى. ولكن تحرير التجارة سوف يلحق الضرر بالفئات الأفقر داخل تلك البلدان، ولهذا السبب من المهم للغاية وجود سياسات داعمة.
البنية التحتية ومأزق البيروقراطية
فى حين أن البنية التحتية قد تحسنت بشكل كبير، إلا أنه لا يزال الطريق طويلا لجعل التجارة أسهل بين البلدان.. حيث إنه لا يمكن إنشاء سلسلة قيمة فى جميع أنحاء القارة عندما يكون هناك عدد لا يحصى من الطوابع الجمركية والتوقيعات الجمركية والشهادات اللازمة لنقل حاوية من بلد إلى آخر.. ومن ثم ضرورة الحد من البيروقراطية.
توافق ومواءمة اللوائح والقوانين
«نحن بحاجة إلى مراكز حدودية واحدة وقواعد عامة ولوائح متجانسة لضمان حدوث تدفق البضائع بسرعة أكبر بكثير. وقال باتريك خولكانى دلامينى، الرئيس التنفيذى والمدير الإدارى لبنك التنمية فى جنوب إفريقيا، إن توحيد الأنظمة سيكون أمرا فى غاية الأهمية.
وأعطى الاتحاد الإفريقى تأكيدات بأن هذا سيحدث: «لقد توصلنا إلى برنامج قوى للغاية لتسهيل التجارة، حتى يتسنى لنا تقليل عدد الوثائق التى يجب توقيعها عند انتقال السلع والخدمات عبر الحدود»، هكذا قال ألبرت موديندا موتشانجا، مفوض التجارة والصناعة فى مفوضية الاتحاد الإفريقى.
تجنب الحمائية
فى الوقت الذى تتآكل فيه قواعد التجارة العالمية فى مناطق أخرى، حيث تتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتشدد الحمائية قبضتها فى العديد من البلدان، فإن إفريقيا لديها الفرصة لإنشاء عزلة تجارية لنفسها. مع توحيد جميع البلدان فى وحدة عملاقة واحدة، ستتمسك بالسيطرة أكثر بكثير من ذى قبل.
إن القارة ستكون أيضًا قادرة على التعلم من أخطاء المناطق الأخرى وبدء التكامل من جديد. وسيكون التقييم الشهرى أمرًا مهمًا لمعرفة كيفية تفكيك الحواجز وأين تكمن الثغرات.
بشكل عام تحتاج إفريقيا إلى اتخاذ عدة خطوات لتعزيز التجارة، مثل تعزيز مهارات ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص الحصول على الائتمان ورأس المال.. وسيحتاج رواد الأعمال والقادة السياسيون إلى التفكير بشكل خلاق فى المشاريع المشتركة القارية لبناء شبكات قوية للإنتاج والتصنيع فى جميع أنحاء القارة. ولكن بالتعاون مع بعضهم، ابتداء من 1 يوليو 2020، سوف تتمتع هذه السوق الإفريقية العملاقة بإمكانيات كبيرة لتكون محركًا جديدًا للنمو فى جميع أنحاء القارة.

إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسى

النص الأصلى:

https://bit.ly/2lFzxfR