تحولات الحرب فى عصر التكنولوجيا الرقمية
العالم يفكر
آخر تحديث:
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 7:09 م
بتوقيت القاهرة
لم تعد الحرب فى العصر الحديث تخاض بالوسائل التقليدية وحدها، بل أصبحت التكنولوجيا الرقمية أحد مكوناتها الأساسية، وأداة لإعادة تشكيل طبيعة القوة العسكرية، ووسائل إدارة النزاعات المسلحة. فقد أدى التطور المتسارع فى تقنيات الاتصال، ومعالجة البيانات والأنظمة غير المأهولة، والقدرات السيبرانية، والذكاء الاصطناعى إلى الانتقال تدريجيًا من أنموذج الحرب القائم على المواجهة المباشرة إلى أنموذج أكثر تعقيدًا تتداخل فيه العمليات الجوية والبرية والبحرية مع العمليات الرقمية والفضائية.
وأصبح من الممكن مراقبة مناطق واسعة، وجمع وتحليل كميات هائلة من المعلومات، وتحديد أهداف عن بُعد، وتنفيذ عمليات عسكرية من دون وجود مباشر للقوات فى مسرح العمليات. ويبرز هذا التحول بصفة خاصة فى الانتشار المتزايد للطائرات والمركبات غير المأهولة، والذخائر المتسكعة، والأقمار الصناعية، والهجمات السيبرانية، فضلًا عن توظيف الذكاء الاصطناعى فى تحليل المعلومات، ودعم قرارات الاستهداف. وقد أتاحت هذه الوسائل مزايا عسكرية مهمة، من بينها تقليل تعرض القوات للخطر، وزيادة القدرة على المراقبة والاستطلاع، وتسريع عملية اتخاذ القرار. غير أن هذه المزايا لا تعنى بالضرورة انخفاض الآثار الإنسانية للحرب، إذ يمكن للتكنولوجيا نفسها أن توسع نطاق العمليات وسرعتها، وأن تجعل المدنيين عرضة لأشكال جديدة من الضرر، سواء بصورة مباشرة من خلال الضربات العسكرية أم بصورة غير مباشرة نتيجة تعطيل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات والخدمات الصحية.
النزاعات المسلحة والتحول التكنولوجى
أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولًا فى مختلف مراحل العملية العسكرية، ابتداء من جمع المعلومات والاستطلاع إلى تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات وتقييم نتائجها، وأصبحت الأنظمة غير المأهولة من أبرز مظاهر هذا التحول، لا سيما الطائرات المسيرة التى لم تعد تقتصر على الاستطلاع، وإنما أصبحت قادرة على تنفيذ عمليات قتالية دقيقة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الطائرة التركية «بيرقدار تى.بى.تو»، التى استخدمت بصورة واسعة فى نزاع ناجورنو كاراباخ فى العام 2020، ثم ظهرت فى الحرب الروسية - الأوكرانية فى عمليات الاستطلاع واستهداف المركبات والمنشآت العسكرية.
كما تمثل الطائرة الأمريكية إم كيو-9 ريبر/MQ-9 Reaper أنموذجًا أكثر تطورا للطائرات غير المأهولة بعيدة المدى، إذ تستطيع التحليق لفترات طويلة، وتنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم، باستخدام أسلحة موجهة؛ وقد استخدمت فى عمليات عسكرية فى أفغانستان والعراق ومناطق أخرى.
وقد ظهرت الذخائر المتسكعة أيضًا، وهى أنظمة تستطيع التحليق فوق منطقة معينة قبل اختيار الهدف والانقضاض عليه. ومن أبرز الأمثلة عليها شاهد-136/Shahed-136 التى استخدمت فى الحرب الروسية - الأوكرانية، بما فى ذلك ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية. ويكشف انتشار هذه الأنظمة عن تغير مهم فى طبيعة الاستهداف، إذ أصبح بالإمكان دمج المراقبة والبحث عن الهدف والتنفيذ فى منظومة واحدة، ولم يقتصر التطور على المجال الجوى، بل امتد إلى البحر والبر من خلال المركبات السطحية غير المأهولة والمركبات البرية المخصصة للاستطلاع، وإزالة الألغام، وتنفيذ المهام فى المناطق شديدة الخطورة. كما أصبحت الأقمار الصناعية مصدرًا أساسيًا للمعلومات المتعلقة بتحركات القوات والمواقع العسكرية، وأصبح الذكاء الاصطناعى قادرًا على تحليل كميات هائلة من البيانات والصور ودعم عمليات تحديد الأهداف، وتكشف هذه التطورات عن تحول مفهوم القوة العسكرية من الاعتماد على الحجم المادى للقوات، إلى امتلاك المعلومات والقدرة على معالجتها واستثمارها بسرعة.
كذلك، أدت الأنظمة غير المأهولة إلى تغيير مفهوم المسافة فى الحرب، فأصبح بإمكان المشغل تنفيذ عملية عسكرية على بعد آلاف الكيلومترات من الهدف، غير أن الدقة التقنية لا تعنى تلقائيًا المشروعية القانونية، فحتى أكثر الأسلحة تطورًا يظل خاضعًا للقواعد التى تحكم اختيار الهدف وتقييم الضرر المتوقع، وتزداد المسألة حساسية مع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعى فى عمليات الاستهداف، لأن الخطأ فى البيانات أو تفسيرها قد يؤدى إلى تحديد هدف بصورة غير صحيحة؛ ولذلك تبرز ضرورة استمرار الرقابة البشرية على القرارات المتعلقة باستخدام القوة، وعدم السماح بتحويل المسئولية القانونية إلى النظام التقنى ذاته.
تأثير التكنولوجيا الرقمية على المدنيين
أدى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا إلى توسيع نطاق الأضرار المحتملة التى يمكن أن يتعرض لها المدنيون، فلم يعد الضرر مرتبطًا بالقصف المباشر فقط، وإنما أصبح من الممكن أن ينتج عن تعطيل الأنظمة الرقمية التى تقوم عليها الخدمات الأساسية؛ وتبرز الهجمات السيبرانية بصورة خاصة فى هذا المجال، إذ يمكن استهداف شبكات الكهرباء أو الاتصالات أو أنظمة المستشفيات من دون تدمير مادى مباشر. ومع ذلك قد تكون النتائج الإنسانية لهذه العمليات خطيرة، لأن توقف الكهرباء أو الاتصالات يمكن أن يؤدى إلى تعطيل الأجهزة الطبية، أو محطات ضخ المياه، أو الخدمات الطارئة، وقد أظهر النزاع الروسى - الأوكرانى كيف أصبحت البنية التحتية للطاقة والاتصالات جزءًا من بيئة الصراع، بما يكشف هشاشة المجتمعات الحديثة أمام الهجمات التى تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية.
كما يمثل النزاع فى غزة منذ العام 2023 مثالًا واضحًا على التداخل بين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والبيئة المدنية المكتظة؛ فقد استخدمت وسائل الاستطلاع والأنظمة الجوية والطائرات المسيرة فى سياق عمليات عسكرية واسعة، خلفت أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين، وأضرارًا واسعة فى المنازل والمرافق والخدمات الأساسية. وقد وثقت الأمم المتحدة أضرارا جسيمة لحقت بالمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها من عناصر البنية التحتية المدنية، وأثارت مخاوف بشأن احترام قواعد القانون الدولى الإنسانى، لا سيما التمييز والتناسب والاحتياطات فى أثناء الهجوم.
ولا تكمن المشكلة القانونية فى استخدام الطائرات المسيرة أو الأسلحة الموجهة فى حد ذاته، وإنما فى طريقة استخدامها، والهدف الذى توجه إليه، والنتائج المتوقعة منها، فقد يكون السلاح دقيقا من الناحية التقنية، لكن الهجوم قد يظل غير مشروع إذا كان الهدف مدنيا، أو إذا كان الضرر المتوقع على المدنيين مفرطا، مقارنة بالميزة العسكرية المنتظرة. وتظهر هنا مفارقة الحرب الرقمية، فالتكنولوجيا قد تزيد الدقة التكتيكية للعملية العسكرية، لكنها لا تضمن بالضرورة تقليل الضرر الإنسانى، بل إن سرعة تنفيذ العمليات، وإمكانية شنها عن بعد، قد تؤدى إلى تكثيف الهجمات وتوسيع نطاقها، خصوصا فى حالات عدم التكافؤ الكبير بين أطراف النزاع.
الحرب الرقمية والقانون الدولي
يظل القانون الدولى الإنسانى الإطار القانونى الأساسى الذى يحكم سلوك أطراف النزاع، بصرف النظر عن طبيعة الوسائل التكنولوجية المستخدمة، ويأتى فى مقدمة قواعده، مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومبدأ التناسب الذى يحظر الهجمات التى يتوقع أن تسبب أضرارًا مدنية مفرطة، مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة، فضلًا عن الالتزام باتخاذ الاحتياطات الممكنة فى أثناء الهجوم، وتنطبق هذه المبادئ على العمليات السيبرانية؛ كما تنطبق على الهجمات التقليدية، ولذلك لا تصبح شبكة كهرباء أو مستشفى أو منشأة مياه هدفًا مشروعًا لمجرد استهدافها بواسطة وسيلة رقمية، كما ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار احتمال امتداد الضرر إلى أنظمة مدنية أخرى، خصوصًا عندما تكون البنية التحتية الحديثة مترابطة بصورة تجعل تعطيل جزء منها مؤثرًا فى قطاعات متعددة.
وتطرح العمليات السيبرانية كذلك مشكلة تحديد المسئولية، إذ قد يكون من الصعب تحديد مصدر الهجوم وإسناده إلى دولة معينة، الأمر الذى يعقد تطبيق قواعد المسئولية الدولية.
أما استخدام الذكاء الاصطناعى والأنظمة شبه المستقلة، فيثير سؤالًا إضافيًا حول الجهة التى تتحمل المسئولية عن الأخطاء التى تنتج عنها. ولا ينبغى أن يؤدى التعقيد التقنى إلى إخفاء المسئولية أو نقلها إلى الآلة، إذ يجب أن تبقى هناك مسئولية بشرية واضحة عن تصميم النظام واعتماده ونشره واستخدامه.
ومن ثم، لا تبدو الحاجة الأساسية فى إنشاء منظومة قانونية منفصلة كليًا للحرب الرقمية، بقدر ما تتمثل فى تطوير تفسير القواعد القائمة وتطبيقها على الوسائل والأساليب الجديدة، مع وضع معايير أكثر وضوحًا للعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة، وتعزيز المراجعة القانونية للأسلحة الجديدة، وضمان رقابة بشرية فعالة وآليات للتحقيق والمساءلة، فالتحدى لم يعد فى قدرة التكنولوجيا على تغيير أدوات الحرب فحسب، وإنما فى قدرة القانون الدولى الإنسانى على الحفاظ على وظيفته الأساسية فى حماية الإنسان والحد من آثار النزاع، مهما تغيرت الوسائل المستخدمة فى القتال. ومن هذا المنظور يكشف مستقبل الحرب الرقمية أن التقدم التقنى وحده لا يحدد طبيعة النزاعات المقبلة، وإنما يتوقف جانب أساسى منها على مدى نجاح المجتمع الدولى فى إخضاع هذا التقدم للضوابط القانونية والإنسانية، والحيلولة دون تحوله إلى وسيلة لتوسيع نطاق العنف والدمار أو إضعاف آليات المسئولية والمساءلة.
وفاء مرزوق
مؤسسة الفكر العربى
النص الأصلى:
https://tinyurl.com/y55eh9du