الناس مش مبسوطة

آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2009 - 6:52 م بتوقيت القاهرة

 بلكنة تكاد تقترب من العربية، تساءل حلمى أبوالعيش، رئيس المجلس المصرى للتنافسية: «ليه وشوش الناس فى مصر مش مبسوطة؟، شغلنا الناس وبرضه مش سعداء»، ولكنه عاد ليسأل ولم ينتظر الإجابة لأنه يملكها «الناس مش مبسوطين عشان بتاخذ 450 جنيها ودى مش فرصة عمل كريمة، ولكن لو خدت أكتر من كده صاحب العمل يفلس».

ولعله بأسئلته وإجاباته كان يفتح الباب لطرح أسئلة كثيرة تتعلق بتقرير التنافسية الذى يصدره المجلس منذ 5 سنوات ويعتمد فيه على معايير المنتدى الاقتصادى العالمى. مفاهيم يحاول المجلس أن يرسيها فى مجتمع الأعمال، وربما كانت الندوة التى اختتمت اليوم هى أحد الإسهامات فى تحقيق مستهدف المجلس.

الحقيقة أن الندوة أبقت من الأسئلة بأكثر مما أجابت، وهذا يجعل البحث عن إجابات هى مهمة كل المهمومين بمستقبل هذا البلد. هل يبقى الاعتماد دوما على نفس معايير المؤسسات الدولية للحكم على الأداء فى مصر شرطا ضروريا؟.

وهل الديمقراطية أو المساءلة شرط لضرب الفساد، وإذا كان هذا صحىحا لماذا لم تدخل الحياة السياسية أو الأداء البرلمانى ضمن معيار «المؤسسات« الذى تقاس على أساسه التنافسية طبقا لمفهوم المنتدى الدولى؟ أم أن الديكتاتوريات هى الأنسب للضرب.. الفساد أو غيره.. وإذا كان التقرير الأخير للتنافسية قد وضع مصر طبقا لمؤشر سوق العمل قرب الذيل بل لا تكاد تغطيها سوى الجماهيرية الليبية وهى الوحيدة التى جاءت بعدها فى قائمة تضم 134 دولة.

فهل هذا الوضع المتدنى له علاقة بأن قوانين العمل فى مصر ليست بالمرونة الكافية التى تسمح بفصل العمال أو التخلص من بعضهم، أو لأنها مازالت تحتفظ للعمال ببعض المزايا. وهل التقييم له علاقة بزيادة عنفوان الحركة العمالية فى مصر مؤخرا مما يشل من حرية الحركة لرجال الأعمال. فهل هذا كله يأتى خصما من تنافسية العمل خاصة وأن هذا الجزء من التقرير يتم رصد جانب منه من خلال استبيان يقتصر على رأى المديرين فى الشركات دون أن يكون للطرف العمالى رأى فى تنافسية سوق العمل.

ويبدو أن المجلس سيكون أمام معضلة عند إعداد تقريره لهذا العام، لأنه فى العام الماضى كانت قضيته أن «ثمار النمو الذى تحقق لم تصل إلى الشرائح المحرومة فى المجتمع، وأن ثلث العمالة الداخلة فى سوق العمل هى فقط التى استفادت لأنها تعمل فى قطاعات التشييد والاتصالات والخدمات وهى ذاتها التى تحقق فيها النسبة الأكبر من النمو. أى أن المشكلة كانت التوزيع العادل للنمو.

ومع ذلك كانت استراتيجية المجلس المقترحة هى تخفيف الدعم وفتح الباب للمعاش المبكر للعاملين بالحكومة من أجل تخفيف الإنفاق لخفض العجز فى الموازنة. فما بالك هذا العام وأن النمو آخذ فى الانحسار. فبماذا سينصح المجلس الحكومة. ربنا يستر.