العقوبات... النص والواقع والهدف

آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:50 م بتوقيت القاهرة

يُخطئ من ينظر إلى العقوبات «الأحادية الجانب» فقط من خلال نصها... بالرغم من أهمية هذا النص. فمن هى الدولة الجارة المقصودة فى نص قانون «قيصر» حين ينص على دعم الانتقال إلى حكومة فى سوريا «تتعايش سلميا مع جيرانها»...
إن الأمور أبعد من ذلك من حيث واقع العقوبات... فمهما كان نص هذه العقوبات وحتى إن لم تدخُل فعلا حيز التنفيذ، فإن الشركات والمصارف تتخذ إجراءات وقائية تجعلها تتوقف عن التعامل مع الدولة «المعاقبة» وأفرادها ومؤسساتها حتى الخاصة غير الحكومية منها احترازيا. هذا الأمر يُطلق عليه تقنيا تعبير «الإفراط فى الالتزام» overــcompliance.
هكذا لا شىء فى نص العقوبات الأمريكية أو الأوروبية السابقة يمنع سورى الجنسية من فتح حسابٍ مصرفيٍ فى بلدٍ ثانٍ، مثلا إذا كان طالبا أو لاجئا. لكنه لا يستطيع ذلك غالبا لأن المصارف تتخوف من العقوبات ومن جهد وكلفة التحقق من أن الشخص المعنى لا تطاله يوما ما قائمة العقوبات وبالتالى أن تعاقب الإدارة الأمريكية اعتباطيا المصرف لفتحه الحساب بمبالغ طائلة. كذلك لا يطال نص العقوبات الأمريكية والأوروبية المصارف الخاصة فى سوريا، لكنها فى أغلبها لا تستطيع أن تجد مصرفا «مراسلا» فى أوروبا تستطيع من خلاله دفع قيمة بضاعة يتم شراؤها لسوريا، حتى لو كانت هذه البضاعة لأغراض إنسانية وحصلت بعد إجراءات معقدة وطويلة على موافقة «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» OFAC فى وزارة المالية الأمريكية الذى يجب أن يصادق حُكما على تصدير هذه البضاعة. أضِف أن سوريا لا تستطيع استيراد النفط ومشتقاته نفطية لإنتاج الكهرباء ولتأمين النقل، رغم أن العقوبات تنص على منع تصدير النفط وليس استيراده، وأن ميزان النفط ومشتقاته سلبى بشكلٍ كبير فى سوريا وبشكلٍ أكثر منذ أن دمرت داعش معظم المنشآت. وحتى مصر لا تتمكن من تصدير غاز أو كهرباء إلى سوريا... ولبنان بالتالى... عبر الخط العربى الذى يمر بالأردن.
وتنطبق الإجراءات الاحترازية «المفرِطة» أيضا على منظمات الأمم المتحدة وما يترتب على ذلك من تعقد عمليات الإغاثة. إلا أن هذه المنظمات الكبرى لها نوعٌ من القدرة على التفاوض مع الإدارة الأمريكية لتسهيل أمورها، كى تضحى الإغاثة فى النهاية نتيجة تفاوض بين المؤسسة الأممية والإدارة الأمريكية على إجراءات «أحادية الجانب» مرفوضة أصلا فى القانون الدولى لأنها لم تصدر عن مجلس الأمن.
***
وبما أن هناك تفاوضا فى خلفية الإجراءات وحول طريقة التعامل مع «الإفراط فى تطبيقها» هناك بالتالى سياسات تحكُم الحلول التى يتم اعتمادها، ربما هى التى يجب تتبعها بدقة لأنها تؤسس لما بعد رفع العقوبات. الأمر ذو الدلالة أن الاتحاد الأوروبى لم ينجح فى إيجاد آلية تعامل مالى مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى، فى حين سُمِحَ لتركيا ذلك بما فيه لاستيراد النفط.... وكذلك لم يخضع إقليم كردستان فى العراق إلى ذات العقوبات المفروضة على العراق... ما أدى إلى نتائج نرى آثارها الآن. وغضت الولايات المتحدة الطرف عن تجارة الإمارات وقطر مع إيران رغم العقوبات على الأخيرة. وكذلك سُمِحَ للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية فى سوريا، البحرينية والكويتية والقطرية، ما لم يُسمَح به للمصارف اللبنانية والأردنية. وحتى قضية فتح الحسابات المصرفية للسوريين اللاجئين فى الخارج تنتج عن تفاوض بين حكومة البلد المضيف ومصارفه والإدارة الأمريكية.
كذلك تفاوضت الإدارة الذاتية فى شمال شرق سوريا على استثناء المناطق الخاضعة لها من قانون قيصر. فى حين كانت الولايات المتحدة تغض النظر أصلا عن تصديرها للنفط وللمنتجات الزراعية، بل أحيانا عبر الفصائل التى تتقاتل معها، إلى... تركيا.
والتفاوض، تحت الطاولة فى أغلب الأحيان، ليس وحده وسيلة الضغط «خارج النص». إذ أن الحملات الإعلامية والتهديدات المبطنة تدفع أيضا المؤسسات والشركات إلى أخذ إجراءات احترازية «مفرِطة». هكذا تبنت شركات آسيوية كثيرة إجراءات احترازية صارمة حتى قبل أن يُعلِن الرئيس الأمريكى عن كيفية تطبيق قانون قيصر على سوريا. بحيث تم تطبيق القانون حتى قبل أن يُطبق. فى حين جاءت الحملات الإعلامية والتهديدات لتخلق بلبلة وعدم استقرار فى «أسواق» التجارة الخارجية السورية – وأغلبها غير نظامية نتيجة العقوبات السابقة ــ لتدفع المضاربات على العملة، خاصة مع الهشاشة الكبيرة التى أنتجتها الأزمة المالية فى لبنان. وبما أن الولايات المتحدة «اكتشفت» اليوم أن اقتصادى لبنان وسوريا مرتبطان عضويا وزاد ارتباطهما مع الأزمة اللبنانية، خلُصت التهديدات بتطبيق قيصر على المؤسسات اللبنانية بحيث بدأت المصارف الخارجية وقف التعامل والمراسلة مع المصارف اللبنانية، التى تعانى أصلا من أزمة خانقة نتيجة تفجر أزمة الدين العام وفساد السلطة. بما فى ذلك تلك المصارف المحسوبة على أطراف قريبة من الولايات المتحدة.
***
تتعالى فى مثل هذا السياق أصوات المجتمع المدنى وتذهب المؤسسات الخاصة لمساءلة الإدارة الأمريكية عما ترغبه فى النهاية؟ هذا مع ترديد الحجة القائلة أن العقوبات لم تُسقِط يوما سلطة استبدادية وأنها تُفقِر الشعوب وتقوض عمل القطاع الخاص. وأن عقوبات بصرامة عقوبات قيصر والإجراءات الاحترازية المُفرِطة التى ترافقها ستؤدى إلى عشرات آلاف الضحايا، وربما مئات الآلاف، الذين ستتحمل الولايات المتحدة مسئولية سقوطهم، كما كان حال العراق أثناء الحصار الجائر عليه. وأن هذا كله يُمكن أن يؤدى إلى فوضى، حتى لو رحلت السلطة القائمة. وهل هذا كله بغية «تغيير سلوك السلطة» القائمة؟ ومن أجل تحقيق هدفٍ هو تقويض إيران؟
لماذا يجب أن تدفع سوريا ولبنان وكذلك العراق ثمنا بشريا باهظا للمواجهة بين الولايات المتحدة ودول الخليج من طرف وإيران من طرف آخر؟ ولماذا أصلا ازداد نفوذ إيران، أليس بسبب سياسات خاطئة، خاصة أمريكية، فى المنطقة؟!
وفيما هو أبعد من ذلك، يبقى هناك سؤال جوهرى يستحق الطرح. إن سلاحا اقتصاديا بصرامة قانون قيصر يشكل نوعا من أسلحة الدمار الشامل، يُشهَر للردع وليس للاستخدام الفعلي. ويُعمَل به كى يكون أداة للتفاوض الدولى للخروج من الصراع والفوضى وليس لترسيخها. السؤال هو: هل ستدخل الولايات المتحدة حقا فى تفاوضٍ مع روسيا والصين لإخراج المشرق العربى من كارثة محققة؟ أم أنها منهمكة بقضاياها الداخلية وصراعها الاستراتيجى مع الصين، تاركة المشرق يغرق فى الجحيم إلى ما شاء الله؟ وفقط ما يهمها مرحليا هو ضم وادى الأردن إلى إسرائيل؟!