احتواء صراعات الشرق الأوسط.. أمن جماعى أم تحالفات عسكرية؟
عمرو حمزاوي
آخر تحديث:
الجمعة 14 أغسطس 2026 - 6:10 م
بتوقيت القاهرة
تكشف التطورات المتلاحقة فى الشرق الأوسط أن المشكلة الأمنية فى المنطقة لم تعد قابلة للاختزال فى غياب القوة العسكرية أو فى الحاجة إلى مزيد من التحالفات والترتيبات الدفاعية الثنائية والجماعية. فالشرق الأوسط يمتلك من القدرات العسكرية، ومن الحضور الأمنى للقوى الكبرى، ومن اتفاقات التعاون الدفاعى، ما يكفى لجعل المنطقة واحدة من أكثر مناطق العالم عسكرة. ومع ذلك، فإن الأمن لا يزال هشًا، والحروب والصراعات تتوالى، واستخدام القوة العسكرية بات أداة متكررة فى إدارة الخلافات، فيما تتراجع قدرة الدبلوماسية والتفاوض على احتواء الأزمات قبل تحولها إلى مواجهات مفتوحة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة التفكير فى المقاربة الأمنية برمتها. فالمطلوب ليس المزيد من التحالفات العسكرية التى تجمع بعض دول المنطقة فى مواجهة دول أخرى، وإنما بناء ترتيبات للأمن الجماعى تشمل أكبر عدد ممكن من دول الشرق الأوسط، وتقوم على قواعد واضحة لمنع استخدام القوة، واحترام السيادة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وإنشاء قنوات دائمة للحوار والتفاوض، وتطوير آليات للإنذار المبكر وإدارة الأزمات ومنع التصعيد. فالتحالف العسكرى قد يمنح أطرافه شعورًا مؤقتًا بالحماية، لكنه لا يعالج البيئة الإقليمية التى تنتج الصراعات، ولا يمنع سباقات التسلح، ولا يوقف المغامرات العسكرية، ولا يخلق الثقة بين الدول المتنافسة.
لقد أثبتت التجارب الأخيرة أن الاعتماد المفرط على القوة العسكرية لا يؤدى بالضرورة إلى الأمن. إسرائيل، بما تمتلكه من تفوق عسكرى نوعى ودعم أمريكى واسع، لم تستطع بالقوة وحدها أن تخلق بيئة إقليمية مستقرة أو أن تنهى الصراعات المحيطة بها. وإيران، رغم امتلاكها قدرات صاروخية وشبكة واسعة من الحلفاء والوكلاء وأدوات ضغط متعددة، لم تنجح هى الأخرى فى تحويل قوتها إلى أمن مستدام، بل ساهمت بعض سياساتها ومغامراتها الإقليمية فى إنتاج بيئة من الشك والخوف والاحتواء المتبادل. أما الولايات المتحدة، وهى القوة العسكرية والسياسية الأكبر حضورًا فى الشرق الأوسط، فقد اكتشفت مرة بعد أخرى أن التفوق العسكرى لا يمنحها القدرة على التحكم الكامل فى مسارات المنطقة، وأن التدخل العسكرى قد يحقق أهدافًا آنية لكنه لا ينتج بالضرورة تسويات سياسية مستقرة.
المشكلة إذن أعمق من ميزان القوة. إنها مشكلة غياب قواعد مشتركة لإدارة التنافس. وحين تغيب هذه القواعد، تتحول كل دولة إلى البحث عن أمنها منفردة، أو من خلال التحالف مع قوة خارجية، أو عبر بناء قدراتها العسكرية، أو توسيع نفوذها فى الدول المجاورة. وهكذا يصبح سعى كل طرف إلى تحقيق أمنه الخاص سببًا إضافيًا فى زيادة انعدام أمن الآخرين. إنها معضلة أمنية كلاسيكية، لكن خطورتها فى الشرق الأوسط تتضاعف بسبب كثرة الصراعات، وغياب آليات إقليمية فعالة للوساطة، وتداخل النزاعات المحلية والإقليمية والدولية، واستمرار القضية الفلسطينية دون حل عادل، ووجود دول وقوى تتعامل مع القوة العسكرية باعتبارها وسيلة أولى لإدارة المصالح.
لهذا السبب، فإن الانتقال من منطق التحالفات إلى منطق الأمن الجماعى لا يعنى إلغاء التعاون الدفاعى بين الدول، ولا مطالبة دول المنطقة بالتخلى عن حقها فى الدفاع عن نفسها. المقصود هو وضع استخدام القوة داخل إطار سياسى وقانونى أكثر اتساعًا، بحيث لا تصبح القوة العسكرية الخيار الطبيعى أو الأول عند كل أزمة. الأمن الجماعى لا يفترض أن جميع دول المنطقة متفقة سياسيًا أو أيديولوجيًا، بل ينطلق من حقيقة أن اختلافها يجعل وجود قواعد مشتركة أكثر ضرورة وليس أقل.
ويمكن للشرق الأوسط أن يستفيد فى هذا السياق من تجارب دولية مختلفة، من دون استنساخ أى نموذج بصورة آلية. فقد نجحت ترتيبات الأمن الجماعى فى مناطق أخرى من العالم فى تحويل بعض القضايا التى كانت تنذر بالمواجهة إلى موضوعات للحوار وبناء الثقة وإدارة الخلاف. والمطلوب فى الشرق الأوسط ليس إنشاء مؤسسة ضخمة دفعة واحدة، وإنما البدء بخطوات تدريجية: اجتماعات دورية لوزراء الخارجية والدفاع، آليات للتشاور فى أوقات الأزمات، قنوات اتصال عسكرية لمنع سوء الفهم، اتفاقات للإخطار بالمناورات والتحركات العسكرية، قواعد لحماية الملاحة والممرات المائية، وترتيبات للتعامل مع الهجمات على المنشآت المدنية والطاقة والبنية التحتية.
والأهم من ذلك كله هو التوافق على مبدأ سياسى أساسى: لا يجوز أن تكون القوة العسكرية الوسيلة الطبيعية لتسوية النزاعات الإقليمية. فهذا المبدأ يجب أن يشمل الجميع بلا استثناء. فلا يمكن بناء أمن جماعى إذا كان استخدام القوة مقبولًا عندما تمارسه دولة ومرفوضًا عندما تمارسه دولة أخرى. ولا يمكن إقناع شعوب المنطقة بجدوى ترتيبات الأمن الجماعى إذا استمرت المعايير المزدوجة فى التعامل مع الاعتداءات والانتهاكات والسيادة الوطنية.
ومن هنا فإن المغامرات العسكرية التى تنخرط فيها إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، كل وفق حساباته ومصالحه ودوافعه، ينبغى أن تكون حافزًا لاختبار فكرة الأمن الجماعى وليس سببًا إضافيًا للتخلى عنها. فالبديل عن المغامرة العسكرية لا ينبغى أن يكون مغامرة عسكرية مضادة، ولا ينبغى أن يكون الرد على التحالفات العسكرية بإقامة تحالفات مقابلة. هذه الحلقة لا تنتج الأمن، وإنما تنتج مزيدًا من الاستقطاب وسباقات التسلح والاستعداد الدائم للحرب.
ويكتسب الأمر أهمية خاصة فى ظل الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة فى المنطقة. فالولايات المتحدة تظل قوة عظمى ذات مصالح اقتصادية واستراتيجية وعسكرية ودبلوماسية ضخمة فى الشرق الأوسط، ولا يمكن تجاهل دورها أو استبعاده من أى ترتيبات إقليمية جادة. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الأمن الإقليمى معتمدًا بصورة شبه كاملة على الضمانات الأمنية الأمريكية، لأن ذلك يجعل استقرار المنطقة مرتبطًا بتغير الإدارات الأمريكية وأولوياتها وتقديراتها لمصالحها العالمية. وقد أثبتت السنوات الأخيرة أن واشنطن قد تستخدم القوة بصورة تتعارض أحيانًا مع مصالح الاستقرار الإقليمى، أو قد تنخرط فى صراعات تزيد من هشاشة البيئة الأمنية بدلًا من تخفيفها.
لذلك لا ينبغى أن يكون الهدف طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، وإنما إعادة تعريف موقعها داخل ترتيبات الأمن الإقليمى. الولايات المتحدة يمكن أن تكون شريكًا فى الأمن الجماعى، لكنها لا ينبغى أن تكون البديل عن الأمن الجماعى. وبالمثل، لا ينبغى أن تحاول إيران أن تفرض تصورها للأمن الإقليمى من خلال القوة والنفوذ، ولا أن تتعامل إسرائيل مع تفوقها العسكرى باعتباره حقًا دائمًا فى استخدام القوة خارج القيود الإقليمية والدولية. الأمن المستدام لا يمكن أن يكون أمن طرف على حساب أمن الآخرين.
وفى هذا السياق، تبدو مصر مؤهلة للاضطلاع بدور مهم فى الدفع نحو هذا التحول. فمصر، بحكم موقعها الجغرافى، وثقلها السياسى والعسكرى، وعلاقاتها المتوازنة نسبيًا مع القوى المختلفة، وخبرتها الطويلة فى الوساطة والتفاوض، لا تحتاج إلى الانضمام إلى كل تحالف أمنى جديد حتى تثبت حضورها الإقليمى. على العكس، قد يكون من مصلحتها الاستراتيجية أن تتمسك بمقاربة مختلفة تقوم على رفض تحويل الشرق الأوسط إلى مجموعة من المحاور المتنافسة، والعمل بدلًا من ذلك على بناء ترتيبات أمنية تشمل الجميع.
ويمكن لمصر أن تطرح، بالتنسيق مع دول عربية وازنة، عملية إقليمية تدريجية للحوار حول الأمن الجماعى. ولا يعنى ذلك تجاهل الخلافات العميقة مع إيران أو إسرائيل أو أى طرف آخر، بل يعنى وضع هذه الخلافات داخل إطار تفاوضى بدل تركها تتحول بصورة متكررة إلى مواجهات عسكرية. كما يمكن لمصر أن تستثمر علاقاتها مع دول الخليج وتركيا والأردن والعراق وغيرها من دول المنطقة فى بناء توافق أولى حول قواعد عدم استخدام القوة، وحماية الملاحة، واحترام السيادة، ومنع استهداف البنية التحتية المدنية، وتسوية النزاعات عبر التفاوض.
وقد يكون من المفيد أن تبدأ هذه العملية من القضايا التى تملك فرصًا أكبر للتوافق، مثل أمن الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت المدنية، وإدارة الأزمات، ثم تنتقل تدريجيًا إلى القضايا الأكثر صعوبة، وفى مقدمتها الصراعات الإقليمية وسباقات التسلح ومستقبل الترتيبات العسكرية الأجنبية فى المنطقة. فالأمن الجماعى لا يُبنى فى مؤتمر واحد، وإنما من خلال تراكم الثقة والاتفاقات والإجراءات العملية.
إن الشرق الأوسط أمام خيارين متناقضين. الأول هو الاستمرار فى بناء التحالفات والمحاور، بحيث تنضم كل دولة إلى ترتيبات أمنية فى مواجهة دولة أو مجموعة دول أخرى، وهو ما سيؤدى على الأرجح إلى مزيد من الاستقطاب. والثانى هو الاعتراف بأن أمن كل دولة يرتبط بأمن الآخرين، والبدء فى بناء ترتيبات جماعية تجعل الحوار والتفاوض وإدارة الأزمات أدوات أساسية فى العلاقات الإقليمية.
والاختيار الثانى هو الأصعب بالتأكيد، لكنه الأكثر قابلية لإنتاج أمن مستدام. فالتحالفات قد تمنح بعض الدول قوة إضافية، لكنها لا تنهى الصراعات التى تهدد الجميع. أما الأمن الجماعى فيسعى إلى معالجة البيئة التى تجعل الحرب ممكنة ومتكررة. وهذه هى النقلة الفكرية والسياسية التى يحتاجها الشرق الأوسط اليوم: الانتقال من سؤال «من يقف معنا ضد الآخرين؟» إلى سؤال «كيف نمنع الجميع من استخدام القوة ضد الجميع؟".
وفى هذا التحول تكمن فرصة مصر ودورها. فبدل أن تكون المنطقة ساحة لتنافس القوى الكبرى، أو مسرحًا لصراع المحاور الإقليمية، تستطيع الدول العربية الوازنة أن تدفع نحو عملية أمنية إقليمية تجعل الشرق الأوسط أكثر استقلالًا فى إدارة أزماته وأكثر اعتمادًا على الدبلوماسية والتفاوض. وليس المقصود أن تنتهى التناقضات أو تختفى الصراعات، فهذا غير واقعى، وإنما أن يصبح لها إطار سياسى لإدارتها واحتوائها.
لقد طال اعتماد الشرق الأوسط على القوة الخارجية والتحالفات العسكرية، بينما ظل الأمن الحقيقى غائبًا. وحان الوقت لإدراك أن كثرة السلاح لا تعنى بالضرورة مزيدًا من الأمن، وأن التحالفات لا تعوض غياب قواعد الأمن الجماعى. إن الطريق الأكثر واقعية للخروج من دوامة الحروب والمغامرات العسكرية لا يمر عبر تحالف عسكرى جديد فى مواجهة تحالف آخر، وإنما عبر بناء توافقات أمنية إقليمية تجعل استخدام القوة أكثر صعوبة، وتجعل الدبلوماسية والتفاوض أكثر حضورًا، وتمنح دول المنطقة قدرة أكبر على إدارة خلافاتها بعيدًا عن منطق الحرب.
وهذا، فى النهاية، هو المعنى الحقيقى للأمن الجماعى: ألا يكون أمن دولة مرهونًا بإضعاف دولة أخرى، وألا يكون استقرار منطقة قائمًا على قدرة طرف واحد على فرض إرادته بالقوة، بل أن يصبح أمن الجميع جزءًا من أمن كل طرف. وفى منطقة دفعت شعوبها ودولها أثمانًا باهظة للحروب والصراعات، قد لا يكون ثمة بديل أكثر عقلانية من أن تبدأ أخيرًا فى بناء أمنها بأيديها.
أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى