الحوثيون فى باب المندب

آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 5:41 م بتوقيت القاهرة

بعد مواجهات عسكرية عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية، نجح الحوثيون فى بسط سيطرتهم على ستّ مديريات ساحلية؛ تمتد لأكثر من 160 كيلومترًا، من الحديدة حتى باب المندب، لتشكل أطول شريط جغرافى متصل على الساحل الغربى للبلاد. الأمر، الذى يخولهم توزيع قواتهم؛ ومضاعفة تهديداتهم للملاحة الدولية بمضيق باب المندب، بعدما أضحى مجراه الملاحى فى مرمى نيرانهم.

برغم عدم تأكيد جهات دولية محايدة تمكن الحوثيين من فرض السيطرة العملياتية الكاملة والمحكمة على المضيق؛ يبقى مجرد اقترابهم الاستراتيجى منه، بمدى نيرانى مؤثر؛ كفيلًا بتغيير حسابات المخاطر لدى شركات الطاقة، والشحن والتأمين.

وبنجاح إيران فى إرباك الملاحة النفطية، من خلال مضيقى هرمز وباب المندب، ستغدو المنطقة أمام «عنق زجاجة» يتجلى فى جبهتين بحريتين متزامنتين، تضغطان على نحو 30% من تجارة النفط العالمية، و30% من تجارة الحاويات، التى تتضمن سلعًا وبضائع تتجاوز قيمتها تريليون دولار سنويًا. بما يضاعف الضغوط على أنظمة الإمداد العالمية؛ حيث يمر عبر مضيق باب المندب ما بين 10% و12% من النفط المنقول بحرًا فى العالم. وهو الممر الأقصر والأسرع للسفن، وبدونه تضطر السفن للدوران حول إفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح»، ما يضيف حوالى 9000 كيلومتر (أسبوعين إضافيين). ومن شأن ذلك رفع تكاليف التأمين البحرى، وتمديد زمن الرحلات، وزيادة رسوم الشحن، نتيجة تضاعف أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، مرورًا بتنامى أثر التضخم الناجم عن زيادة استهلاك الوقود، بجريرة المسارات الطويلة، وانتهاءً بتعاظم أسعار السلع فى الأسواق العالمية.

بدوره، لن يسلم ميناء إيلات الإسرائيلى، من التهديدات والمخاطر؛ حيث أعربت تل أبيب عن قلقها جراء تمكن الحوثيين من استهداف السفن بباب المندب، دون الحاجة إلى استخدام الرادارات أو الأنظمة المتطورة، إذ سيرصدونها بالعين المجردة، وسيكون بمقدورهم توقيفها، أو إصابتها عبر قوارب مفخخة. كذلك، ستتفاقم الضغوط على تجارة الأردن الخارجية، التى تعتمد، بشكل أساسى، على ميناء العقبة، وهو المنفذ البحرى الوحيد والشريان الرئيس لتلك التجارة عبر البحر الأحمر.

حيث يمر عبره ما بين 80% إلى 90% من صادرات وواردات المملكة واحتياجاتها الأساسية.

ولن تنجو الأسواق الأوروبية، التى تعتمد، بشكل ملفت، على سلع دول شرق وجنوب شرق آسيا.

إذ ستهدد سيطرة الحوثيين على المضيق، تجارة السلع والخدمات بين آسيا وأوروبا. كونه يشكل ممرًا حيويًا للسلع المتجهة من روسيا وتركيا والدول المطلة على البحر الأسود إلى آسيا؛ ومن دول الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة.

حيث يعد المضيق أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط الخام، والغاز ومشتقات الوقود، من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، أو أنبوب سوميد. وفى ظل إصرار الحوثيين على فرض حظر بحرى على السعودية، قد تتعطل إمداداتها النفطية إلى آسيا، والتى يتم شحنها الآن من ميناء ينبع على البحر الأحمر، عبر أنبوب نفط شرق-غرب، الذى يشكل بديلًا بريًا للمرور بمضيق هرمز، بطاقة استيعابية قدرها سبعة ملايين برميل يوميًا. خصوصًا بعدما اضطرت المملكة إلى إغلاقه، احترازيًا، عقب تعرضه، مؤخرًا، لهجوم موجع بمسيرات، ترجح تقديرات إطلاقها من لدن ميليشيات موالية لإيران بالعراق.

تجنبًا منهم لاستنفار المجتمع الدولى ضدهم، أعلن الحوثيون أن ما يجرى فى الساحل الغربى شأن سيادى يمنى. وأن ممارسة اليمن سيادته على أراضيه، سواحله ومياهه الإقليمية، لا تشكل تهديدًا للملاحة الدولية، التى ستظل آمنة، وبلا أى رسوم؛ كونها مصلحة يمنية وإقليمية ودولية. مع ذلك، يحذر خبراء من أن أية تهديدات بغلق المضيق، أو فرض قيود انتقائية على بعض السفن العابرة له، قد يدفع شركات النقل لرفع كلفة التجارة والطاقة.

الأمر، الذى يجعله ساحة صراع تتقاطع فيها الحسابات اليمنية، الإقليمية والدولية، تتفاقم على إثره كلفة التجارة، التأمين والشحن، بما يقلص هوامش الربح، ويقوض استقرار سلاسل الإمداد، ويرفع فاتورة المستهلك النهائى. فيما يبقى خطر التحول طويل الأمد، مرتهنًا بعاملين أساسيين، هما: «التزامن» و«الاستدامة»، بين جبهتى هرمز وباب المندب.

مصريًا، تؤجج سيطرة الحوثيين على باب المندب، مخاوف القاهرة من تراجع معدلات المرور بقناة السويس عند أقل من 40% من قدراتها التشغيلية الطبيعية. خصوصًا بعدما انخفضت إيرادات قناة السويس بمستويات تراكمية تجاوزت ستة مليارات دولار، نتيجة انكماش الحركة الملاحية القادمة من باب المندب، بنسبة تراوحت بين 50% و60%، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على غزة فى أكتوبر 2023. فيما تعمقت الخسائر مع نشوب الحرب الأمريكية ــ الإسرائيلية على إيران منذ يونيو 2025، وما استتبعته من تفاقم فى تكلفة التأمين والشحن. وهى، التى تتوقف على قرارات شركات التأمين، التى ما زالت تدرج المنطقة ضمن دوائر المخاطر؛ ما يضطر الشركات الملاحية الكبرى إلى تأجيل العودة إلى مسار البحر الأحمر.

غير أن القناة بدأت تستعيد، تدريجيًا، بعضًا من حركة السفن التى فقدتها. مع استئناف عدد من الخطوط الملاحية الكبرى خدماتها عبرها، بعد تقييم أمنى يمهد لتغيير حسابات شركات النقل الكبرى بشأن مخاطر البحر الأحمر. ووفقًا لبيانات وتقارير هيئة قناة السويس، شهدت حركة سفن الحاويات تحسنًا لافتًا، وارتفعت إيرادات القناة فى السنة المالية 2025-2026، إلى 4.67 مليار دولار، بزيادة 23%. وتراهن القاهرة على أن يؤدى استمرار عودة شركات الشحن الكبرى إلى تسريع التعافى.

خصوصًا مع عودة الملاحة إلى البحر الأحمر بصورة مستقرة، وانخفاض علاوة المخاطر، التى تدفع شركات الشحن إلى اتباع مسارات ملاحية بديلة. وفى سبيل ذلك، شكّلت مصر خلية أزمة، بصورة عاجلة، فور وصول الحوثيين إلى باب المندب، لمتابعة التطورات المتسارعة على الساحل الغربى لليمن. وبموازاة تكثيف اتصالاتها مع الحوثيين، فعلَت قنواتها الدبلوماسية مع الأطراف الرئيسية ذات الصلة بالأزمة، لاسيما الولايات المتحدة، السعودية وإيران. فى مسعى لاحتواء التصعيد، ومنع انتقال التطورات العسكرية فى اليمن إلى تهديد مباشر ومستدام لأمن الملاحة بالبحر الأحمر.

رغم النفى الإيرانى، تعزو مصادر عربية، وغربية التقدم العسكرى الخاطف للحوثيين على ساحل البحر الأحمر، إلى توجيه مباشر من طهران، ودعم من حرسها الثورى، الذى يسعى إلى فتح جبهة جديدة ضمن معادلة استعادة الردع إزاء الهجمات الأمريكية.

وقد أورد مصدران إيرانيان أن طهران طلبت من الحوثيين تصعيد هجماتهم على السعودية، مقابل إمدادهم بالتمويل، الأسلحة والمستشارين. وأكدا أن الحرس الثورى لا يزال قادرًا على نقل الأسلحة والأفراد من وإلى اليمن، رغم الحصار الجوى والبحرى المفروض على إيران ومناطق الحوثيين. وكشفت مصادر دبلوماسية دولية، عن سفر عدد من كبار قادة الحرس الثورى إلى اليمن للإشراف على العمليات العسكرية التى ينفذها الحوثيون على مختلف الجبهات.

ويرى مراقبون وصول الحوثيين إلى باب المندب، ضمن سياق الاستراتيجية الإيرانية الهادفة إلى رفع كلفة الحرب الأمريكية على طهران؛ عبر إشراك العالم، وفى صدارته واشنطن، فى تحمل تكاليف تلك الحرب. وذلك من خلال بسط السيطرة الإيرانية على مضيقى هرمز وباب المندب، بقصد إعاقة التجارة الدولية، إرباك إمدادات الطاقة. على أمل أن يتمخض ذلك عن تحسين الموقف التفاوضى الإيرانى إزاء واشنطن.

شأنه شأن جدوى آليات أمنية دولية وإقليمية تم تدشينها بقصد تأمين الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب؛ يطرح موقف إدارة، ترامب، فى هذا المضمار، علامات استفهام مثيرة.

فمنذ ولايته الرئاسية الأولى، دأب الرئيس الأمريكى على التلويح بتحميل إيران مسئولية أية هجمات يشنها الحوثيون على السفن العابرة لباب المندب. وبينما يلقى عليها باللائمة فى استهداف أنبوب النفط السعودى شرق ــ غرب؛ لا يبدو متحمسًا لفتح جبهة عسكرية جديدة فى اليمن؛ حيث أكدت مصادر دولية إعراضه عن تلبية المطلب السعودى بشن هجمات ضد الحوثيين. وبعدما رجحوا عزوف بلادهم عن تنفيذ هكذا هجمات؛ لم يستبعدوا تقديمها دعمًا عسكريًا، استخباراتيًا ولوجيستيًا للمملكة.

وفيما يعد تبريرًا لهذا الموقف الأمريكى المُحير، أعلن، ترامب، فى ثنايا تعليقه على حادثة استهداف الأنبوب السعودى؛ أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل فى الأزمة اليمنية، مقابل تجنبهم استفزازها، أو التورط فى أية مواجهة معها.