العرب وتشكيل الحكومة الإسرائيلية

آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2026 - 6:15 م بتوقيت القاهرة

أسفرت الانتخابات الإسرائيلية التى جرت فى ٢٧ أكتوبر الماضى عن برلمان منقسم بصورة تجعل تشكيل الحكومة الجديدة مرتبطًا، إلى حد كبير، بموقف الأحزاب العربية. فقد حصل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ٥٣ مقعدًا من أصل ١٢٠ مقعدًا فى الكنيست، بينما حصلت الأحزاب اليهودية الأربعة المعارضة له، بقيادة جادى آيزنكوت، على ٤٨ مقعدًا فقط، فى حين حصلت القائمتان العربيتان على ١٩ مقعدًا، وهو أعلى تمثيل عربى فى تاريخ الكنيست. وحصلت «القائمة المشتركة» التى تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة «حداش»، والحركة العربية للتغيير «تعال» والتجمع الوطنى الديمقراطى «بلد» على ١١ مقعدًا، بينما حصلت القائمة العربية الموحدة «راعم» بقيادة منصور عباس، على ٨ مقاعد. كما ارتفعت نسبة مشاركة المواطنين العرب فى الانتخابات بصورة لافتة، لتصل إلى نحو ٧٧٪، مقارنة بنحو ٥٣٪ فى انتخابات عام ٢٠٢٢.

هذه الأرقام مهمة ليس فقط لأنها منعت معسكر نتنياهو من الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، وهى ٦١ مقعدًا، ولكن لأنها أعادت المواطنين العرب فى إسرائيل إلى قلب عملية تشكيل الحكومة، بعد سنوات طويلة جرى فيها التعامل معهم باعتبارهم ناخبين شرعيين لكن ممثليهم ليسوا بالضرورة شركاء شرعيين فى الحكم. وقد ظهر تأثيرهم بالفعل فى المشاورات التى أجراها الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، حيث أوصت «راعم» و«القائمة المشتركة» معًا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، ليرتفع عدد من أوصوا به إلى ٦٧ عضوًا فى الكنيست، مقابل ٤٦ أوصوا بنتنياهو، بينما امتنعت كتلة «يهودية التوراة» ذات المقاعد السبعة عن التوصية بأى منهما. وبناء على ذلك، كلف هرتسوج آيزنكوت بتشكيل الحكومة، ومنحه ٢٨ يومًا، يمكن تمديدها ١٤ يومًا إضافية، للوصول إلى ائتلاف يستطيع الحصول على ثقة الكنيست.

لكن هذه الأرقام، على أهميتها، تخفى وراءها مشكلة أكثر تعقيدًا، وهى أن الحديث عن «الأحزاب العربية» باعتبارها كتلة سياسية واحدة ليس دقيقًا. فالفارق بين «راعم» و«القائمة المشتركة» لا يتعلق فقط بالأشخاص أو بالمنافسة على الأصوات، وإنما برؤيتين مختلفتين تقريبًا للسؤال الأهم الذى يواجه السياسة العربية داخل إسرائيل: هل يكون التأثير من داخل الحكومة الإسرائيلية، أم من خلال دعمها من الخارج دون تحمل مسئولية سياساتها؟

منصور عباس حسم هذا السؤال منذ سنوات. فقد قاد «راعم» عام ٢٠٢١ إلى المشاركة فى الائتلاف الذى جمع نفتالى بينيت ويائير لابيد وأطاح آنذاك بنتنياهو من الحكم، وكانت هذه أول مرة ينضم فيها حزب عربى مستقل إلى ائتلاف حكومى إسرائيلى. ومنذ ذلك الحين، بنى عباس مشروعه السياسى على فكرة بسيطة، وهى أن المواطنين العرب لن يستطيعوا تحسين أوضاعهم فى قضايا الجريمة والإسكان والميزانيات والتعليم والبنية التحتية طالما ظل ممثلوهم خارج دوائر اتخاذ القرار.

ولهذا أعلن بعد الانتخابات الأخيرة بوضوح أن «راعم» تريد أن تكون جزءًا من الائتلاف والحكومة المقبلة، وأنها مستعدة للدخول فى شراكة يقودها آيزنكوت. بل إن تقارير إسرائيلية تحدثت خلال الأيام الماضية عن استعداد عباس لقبول أحد الشروط التى وضعها آيزنكوت لشركائه المحتملين، والمتعلق بالاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية، مقابل أن تكون هناك شراكة حكومية حقيقية وليست مجرد الاستعانة بأصوات «راعم» عند الحاجة.

فى المقابل، تتبنى «القائمة المشتركة» موقفًا مختلفًا. فمكوناتها الثلاثة تتفق على رفض الانضمام إلى الحكومة وعلى معارضة الحرب وسياسات الاحتلال والاستيطان، وإن كانت بينها اختلافات أيديولوجية واضحة؛ فـ«حداش» ذات جذور شيوعية وتقدم نفسها باعتبارها حركة عربية يهودية، بينما «تعال» أقرب إلى البراجماتية السياسية تحت قيادة أحمد الطيبى، فى حين يتبنى «بلد» خطابًا قوميًا فلسطينيًا أكثر تشددًا فى مسألة هوية الدولة. وقد ظهرت هذه الخلافات قبل الانتخابات نفسها، حين تعثرت مفاوضات إعادة تشكيل القائمة الموحدة عدة مرات، كما رفضت «راعم» العودة إليها لأنها أرادت الاحتفاظ بحرية الانضمام إلى حكومة مستقبلية، وهو أمر كانت بقية المكونات ترفضه.

وكانت «القائمة المشتركة» قد أعلنت قبل الانتخابات استعدادها لمنح حكومة بديلة «شبكة أمان» من خارج الحكومة، بما يسمح بتشكيل حكومة أقلية تطيح بنتنياهو، مقابل تفاهمات تتعلق بزيادة التمويل للمجتمعات العربية، ومواجهة الجريمة المنظمة، ووقف هدم المنازل فى التجمعات البدوية، وفتح أفق سياسى للفلسطينيين. كما أن قياداتها أبدت استعدادًا للتعاون مع معسكر آيزنكوت فى قضايا برلمانية محددة، وهو ما حدث بالفعل مع تشكيل اللجان المؤقتة فى الكنيست، حيث حصل الحزبان العربيان معًا على أربعة مقاعد فى لجنة الترتيبات وساهما فى منح الكتلة المناهضة لنتنياهو السيطرة على الأجندة البرلمانية.

• • •

لكن المشكلة لا تكمن فقط فى الخلاف بين العرب أنفسهم، وإنما أيضًا فى الخلاف داخل المعسكر الذى يفترض أن يستفيد من أصواتهم. فالأحزاب اليهودية الأربعة المناهضة لنتنياهو تملك ٤٨ مقعدًا فقط، ولذلك لا تستطيع تشكيل حكومة بمفردها. يائير جولان، زعيم حزب «الديمقراطيين» هو الأكثر وضوحًا فى الدعوة إلى التعاون مع الأحزاب العربية، وقد طالب شركاؤه علنًا بعدم استبعادها من الحكومة. أما أفيجدور ليبرمان، زعيم «إسرائيل بيتنا»، فيرفض حتى الآن حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، بينما كان آيزنكوت نفسه قد استبعد خلال الحملة الانتخابية مشاركتها، قبل أن تبدأ بعد الانتخابات اتصالات مع «راعم» داخل معسكره، نتيجة الحسابات البرلمانية التى يصعب تجاهلها.

وهنا تظهر المفارقة الأساسية فى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. فالمواطنون العرب شاركوا بكثافة غير مسبوقة، وانتخبوا ١٩ نائبًا، وأسهموا بصورة مباشرة فى حرمان نتنياهو من الأغلبية، ثم أوصلت توصيات ممثليهم آيزنكوت إلى موقع المرشح الأول لتشكيل الحكومة، أى إنهم رقم صعب فى المعادلة السياسية المعقدة، لكن جزءًا مهمًا من الأحزاب اليهودية التى تريد إسقاط نتنياهو لا يزال مترددًا فى الاعتراف بأن هذه الأصوات يمكن أن تتحول من مجرد أرقام انتخابية إلى مشاركة حقيقية فى الحكم. وبعبارة أخرى، فإن أصوات العرب مقبولة عندما تمنع نتنياهو من الوصول إلى ٦١ مقعدًا، لكنها تصبح أكثر إثارة للجدل عندما تطالب بالمشاركة فى تحديد من يحكم وكيف يحكم وهى عنصرية واضحة لا ريب!

• • •

هناك حاليًا ثلاثة مسارات رئيسية أمام آيزنكوت. الأول هو محاولة ضم الحزبين الدينيين الحريدين إلى حكومته، وهما «يهودية التوراة» و«شاس»، وهو خيار تصطدم به قضية تجنيد الحريديم فى الجيش، التى جعلها آيزنكوت وحلفاؤه إحدى قضاياهم الرئيسية فى وعوده الانتخابية. والثانى هو حكومة وحدة تضم الليكود، ولكن من دون نتنياهو أو بعض حلفائه فى اليمين المتطرف، وهو سيناريو يصعب تحقيقه طالما ظل نتنياهو مسيطرًا على حزبه. أما المسار الثالث فهو الاعتماد بدرجات مختلفة على العرب؛ سواء بانضمام «راعم» رسميًا إلى الحكومة، مع دعم «القائمة المشتركة» من الخارج، أو من خلال صيغة أخرى تسمح لحكومة أقلية بالبقاء اعتمادًا على أصوات عربية.

وهذا المسار الأخير هو الأكثر إثارة للاهتمام، ليس فقط لأنه قد يحسم مصير الحكومة المقبلة، ولكن لأنه يطرح سؤالًا أوسع يتعلق بمكان العرب داخل النظام السياسى الإسرائيلى. فعدد المواطنين العرب فى إسرائيل يقترب من مليونى شخص، أى نحو خمس السكان، ومع ذلك ظل حضورهم فى الحكومات الإسرائيلية استثناءً، حتى عندما كانت نتائج الانتخابات تجعل من الصعب تشكيل أغلبية دون أصواتهم. انتخابات ٢٠٢٦ جعلت هذا التناقض أكثر وضوحًا، لأن العرب لم يعودوا كتلة صغيرة يمكن تجاوزها بسهولة، بل أصبحوا، بمقاعدهم الـ١٩، ثالث أكبر تجمع برلمانى إذا جرى النظر إليهم مجتمعين، بعد الليكود وحزب آيزنكوت.

لكننا نعرف من حال السياسة أن قوة الرقم لا تعنى بالضرورة قوة سياسية مساوية له. «راعم» مستعدة لتقديم تنازلات أيديولوجية أكبر مقابل المشاركة والتأثير من الداخل، بينما تريد «القائمة المشتركة» التأثير من الخارج دون أن تتحمل مسئولية سياسات حكومة تختلف معها جذريًا فى ملفات الحرب ومستقبل قطاع غزة والاحتلال والاستيطان. وفى داخل القائمة المشتركة نفسها، ستظل هناك فروق بين براجماتية الطيبى، وخط التمسك والتمحور الخاص بـ«حداش» والقومية الفلسطينية التى يمثلها «بلد». وعلى الجانب الآخر، ما زالت قطاعات واسعة من السياسة اليهودية الإسرائيلية مستعدة لقبول أصوات العرب لإسقاط حكومة، لكنها أكثر ترددًا فى قبولهم شركاء متساوين فى الحكومة التى ستأتى بعدها.

لهذا فإن الأسابيع المقبلة لن تحدد فقط اسم رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد، وإنما قد تحدد أيضًا مستقبل تجربة سياسية بدأت بخجل عام ٢٠٢١ عندما دخل منصور عباس حكومة بينيت ولابيد. فإذا تمكن العرب هذه المرة من تحويل تمثيلهم القياسى إلى مشاركة أو نفوذ ملموس فى الحكومة، فقد يصبح وجودهم داخل عملية تشكيل السلطة أكثر اعتيادية فى المستقبل. أما إذا انتهى الأمر بتجاوزهم مرة أخرى، سواء عبر حكومة وحدة يهودية أو صفقة مع الأحزاب الحريدية أو حتى انتخابات جديدة، فستبقى المفارقة قائمة: مواطنون يشاركون فى الانتخابات، ويحددون نتائجها، لكن النظام السياسى يظل مترددًا فى التعامل مع ممثليهم باعتبارهم شركاء كاملين فى الحكم، وفى ظنى أن المشاركة والبراجماتية السياسية هى الطريق الوحيد الذى يضمن للعرب أن يكونوا جزءًا من مؤسسات صنع القرار لا مجرد أقلية مضطهدة تشتكى ولا يستمع لها أحد!

أستاذ مشارك العلاقات الدولية، والمدير المشارك لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر