ظاهرة الزعامات القوية والنظام العالمى

آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2019 - 9:35 م بتوقيت القاهرة

العدد الأخير من مجلة فورين أفيرز الأمريكية وذات الصيت الذائع اختار موضوعا له هو ظاهرة الزعامات القوية، والتى أسماها بالأوتوقراطية أو حكم الفرد المطلق. واختار العدد خمسا من قادة الدول كمثل لهذه الظاهرة وهم الرئيس فلاديمير بوتين فى روسيا وشى جين بينغ فى الصين وفيكتور أوربان فى المجر ورجب طيب إردوجان فى تركيا وأخيرا رودريجو دوتيرتى فى الفليبين. الذى يجمع بين هؤلاء فى نظر المجلة الأمريكية هو سلطاتهم المطلقة واستهزاؤهم بحكم القانون وتركيزهم للسلطات فى أيديهم وبغضهم لقيم ومؤسسات الديمقراطية الليبرالية. ولا تقدم مقالات المجلة بما فى ذلك افتتاحية العدد تفسيرا لشيوع هذه الظاهرة فى العقدين الأخيرين، وتدعى أنه يمكن طرح تفسيرات متناقضة، ولكنها كلها مقبولة جميعا. يمكن تفسير هذه الظاهرة على أنها تأكيد للنظرية التى تشيد بدور الفرد فى صنع التاريخ، كما يمكن تفسيرها على أنها نتيجة لعوامل موضوعية وسمات بنيوية فى النظام العالمى، ولكن أيا من هذين التفسيرين سيبدو مقنعا مثلما يبدو أيضا التفسير الآخر والذى يختلف معه على طول الخط. ونظرا لأن المجلة لم تبد تفضيلا لواحد من هذين التفسيرين، يبقى الباب مفتوحا للاجتهاد، بل تظل مهمة التفسير ضرورية لأن هذه الظاهرة لم تقتصر على هذه الدول، ولكننا عرفنا تجليات لها فى السنوات الأخيرة فى أفريقيا وفى أمريكا اللاتينية. لا شك أن روبرت موجابى رئيس زيمبابوى الراحل، وربما هوجو تشافيز رئيس فنزويلا الراحل هما نموذجان آخران للزعامات الفردية فى هاتين القارتين.

مهمة هذا المقال هى محاولة فهم هذه الظاهرة على نحو لا ينكر دور الأفراد فى صنع التاريخ، ولكنه يسعى للإجابة على التساؤل عن أسباب شيوع هذه الظاهرة فى العقدين الأولين فى القرن الحادى والعشرين.

ولكن قبل الانطلاق إلى مثل هذا التفسير المقترح يجب أن نتساءل عن مدى دقته. هل من المناسب وضع زعامة شى جين بينغ فى هذا الإطار. الصين تنفرد عن الدول الأخرى التى ذكرتها المجلة الأمريكية بأنها دولة الحزب المسيطر، والتى هى فى واقع الأمر أقرب إلى دولة الحزب الواحد الذى لا يسمح بانتخابات تنافسية، ولا يعترف بحرية تكوين الأحزاب، والذى ينفرد بتعيين الحكومة والقيادات الإقليمية وله الأغلبية الطاغية فى مؤسسات السلطة التشريعية ويهيمن على وسائل الإعلام، ولا يقبل مبدأ الفصل بين السلطات. ولذلك فإن قائد هذا الحزب عندما يجمع بين منصبه الحزبى ورئاسة الدولة فإنه يصبح بالضرورة ذا سلطات مطلقة. ومن ثم فلا عجب أن يكون الرئيس الصينى قويا، حتى وإن كانت شعبية الرئيس الصينى وإنجازات بلاده اقتصاديا تضيف له نفوذا إلى جانب ما يسمح له به القانون. أما الزعماء الآخرون فإنهم يحكمون دولا هى من الناحية النظرية ذات نظم تتعدد فيها الأحزاب، وتوجد فيها مؤسسات إعلامية مستقلة وتجرى فيها انتخابات تتنافس فيها القوى السياسية. صحيح أن ما يميز هؤلاء القادة الذين اختصتهم فورين أفيرز بالتحليل هو سعيهم للهيمنة على كل هذه المؤسسات، ولكن لاشك أنهم وصلوا جميعا إلى قيادة دولهم من خلال انتخابات تحظى بالمصداقية، وأنهم يحافظون على سمات النظم الديمقراطية من الناحية الشكلية وذلك على عكس الوضع السائد فى الصين؟ الأمر المثير للاهتمام أن المجلة الأمريكية لم تضع الرئيس دونالد ترامب بين هؤلاء الزعماء الأقوياء رغم أنه يشترك معهم فى كثير من السمات وخصوصا استهزاءه بالقيم والمؤسسات الديمقراطية.

هل هناك عوامل مشتركة وراء صعود هذه القيادات الفردية ذات السلطات الواسعة فى العقدين الأخيرين؟ يطرح هذا المقال تفسيرا لذلك من خلال عدد من العوامل المشتركة بين هذه الدول بعضها يتعلق بأوضاعها الداخلية، والبعض الآخر يجد جذوره فى سمات النظام العالمى وعلاقات القوة فيه فى الزمن الراهن. كل هذه القيادات برزت فى أعقاب أزمة طاحنة عرفتها بلدانهم، فى مرحلة اتسمت بسيولة البنيان الطبقى، وبسقوط الأيديولوجيات الكبرى التى عرفها العالم فى فترة الحرب الباردة، وبراعة هذه القيادات فى اللعب على المشاعر الوطنية المتطرفة ومع فقدان الثقة فى النظم الليبرالية، وذلك على العكس من النظم السلطوية التى أحرزت نجاحا متعدد الجوانب، ووسعت من نفوذها فى النظام العالمى.

الأسباب الداخلية لصعود الزعامات الفردية

كل هذه الدول عرفت أزمات داخلية طاحنة نجحت القيادات الفردية فى التعامل معها بدرجات متفاوتة من النجاح. روسيا عرفت عهدا من الفوضى السياسية واحتدام الأزمة الاقتصادية مع التحول إلى نظام السوق الرأسمالية وانهيار نفوذها على الصعيد الدولى فى عهد بوريس يلتسين رئيسها الأول بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.

وشهدت المجر أزمة اقتصادية غير مسبوقة اعترف بها رئيسها الاشتراكى الذى أدخل إصلاحات اقتصادية كان وقعها ثقيلا على المواطنين، وعانت الفلبين من تدهور أوضاع الأمن، بينما افتقدت تركيا الاستقرار السياسى فى أواخر القرن الماضى وعانت من شيوع الفساد فى طبقتها السياسية قبل النجاح الانتخابى لحزب العدالة والتنمية فى سنة ٢٠٠٢. هذه الأزمات الداخلية مع الوعود التى قطعها هؤلاء الزعماء بالنجاح فى مواجهتها بأفضل مما كانت تفعله الحكومات القائمة قبل وصولهم للسلطة هو الذى مكنها من اجتذاب تأييد المواطنين واستمرار هذا التأييد بعد إظهارهم قدرا من الفعالية عندما وصلوا إلى الحكم.

وقد اقترن ظهور هذه الزعامات كذلك بمرحلة من السيولة الطبقية من انكماش الطبقة العاملة وتدهور أوضاع بعض شرائح الطبقة الوسطى والميل للهجرة إلى خارج هذه البلاد تحت تأثير التقدم التكنولوجى أو الإصلاحات الاقتصادية ذات التوجه الليبرالى وتحت تأثير العولمة الاقتصادية. هذه الأوضاع تشيع مناخا من الخوف والخشية مما قد يأتى به المستقبل، وتجعل المواطنين على استعداد للقبول بتلك الزعامات التى توحى بالثقة فى قدرتها على التغلب على هذه الصعاب، وتعد بمستقبل مشرق، حتى ولو كان خطابها غير عقلانى.

ونظرا لأن هذه الأوضاع الطبقية لا تتيح فرصة للأحزاب التى تصوغ خطابها على أساس تبنى مطالب محددة لطبقة أو طبقات معينة. فإن هذه الزعامات نجحت فى بلورة خطاب لا ينطوى على مطالب يمكن أن تؤيدها طبقة وتعترض عليها طبقة أخرى، وإنما وجدوا طريقهم إلى خطاب شعبوى يجمع هذه الجماهير التى قد تكون لأقسام منها مطالب تتعارض مع مطالب أقسام أخرى، ولكنها تتغاضى عن هذه المطالب وراء الشعارات الشعبوية التى ترفعها هذه الزعامات، مثل استعادة مجد روسيا القيصرية أو الاتحاد السوفيتى، أو الحفاظ على ميراث الدولة العثمانية، أو الدفاع عن المسيحية والطابع الأوروبى للمجر فى مواجهة غزو المهاجرين المسلمين.

وبالطبع لا تجد هذه الخطابات الشعبوية منافسة من جانب أيديولوجيات كانت لها الصدارة فى زمن الحرب الباردة. ظهور هذه الزعامات يقترن بمرحلة سقوط الأيديولوجيات الكبرى التى عرفها العالم فى ظل الحرب الباردة. لم يعد هناك أنصار كثيرون للاشتراكية بعد سقوط الدول الاشتراكية سابقا فى شرق أوروبا، وفقدت الرأسمالية بريقها فى الدول الرأسمالية المتقدمة مع تفاقم عدم المساواة فى توزيع الدخول والثروات، ومع التحديات التى فرضتها العولمة الاقتصادية على كل من الطبقة العاملة وأقسام من الطبقة الوسطى فى هذه المجتمعات.

الأسباب الدولية لصعود القيادات ذات السلطات الواسعة

ولقد شجع الوضع العالمى على ظهور هذه القيادات، فمن ناحية واجهت النظم الليبرالية صعوبات كبرى فى الحفاظ على قدرتها على توفير الحكم الرشيد أو الاستقرار السياسى. سواء بسب ثورة الأقليات القومية والنزعات الانفصالية كما هو الحال مثلا فى إسبانيا أو العجز عن التوافق بين الائتلافات الحزبية كالحال فى إيطاليا أو صعوبة الاتفاق على مخرج من أزمة ينقسم بشأنها المواطنون وهو ما تعرفه بريطانيا منذ نجاح أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء بريكسيت فى ٢٠١٥. النظم الليبرالية لم تعد مضرب المثل فى كفاءة الأداء.

ومن ناحية أخرى أصبحت النظم السلطوية المعادية لليبرالية هى النموذج الأمثل فى كفاءة الأداء. الصين هى الدولة ذات معدل النمو الاقتصادى الأعلى فى العالم لعقود، وهى تحقق نجاحات فى مجالات العلم والتكنولوجيا يجتذب الكثيرين من زعماء الدول النامية ومواطنيها. سنغافورة وكوريا الجنوبية حققت معجزات اقتصادية فى ظل نظم سلطوية مازالت إحداها ــ سنغافورة ــ تعيش فى ظلها حتى الوقت الحاضر، وروسيا فى ظل بوتين حققت الاستقرار السياسى، ونجحت فى تفادى السقوط الاقتصادى بعد رحيل بوريس يلتسين.

وقد امتد نفوذ هذه الدول ذات النظم السلطوية على الأصعدة الإقليمية والدولية. وهى تؤيد السياسات المعادية لليبرالية. هذا ما تفعله الصين بمشروعها الطموح المعروف بالحزام والطريق وبمصرف البنية الأساسية الآسيوى، وتحدت روسيا الدول الغربية بسياساتها تجاه الدول التى كانت تشكل جمهوريات فى الاتحاد السوفيتى السابق مثل أوكرانيا وجورجيا وتمد نفوذها على حساب الدول الغربية فى الشرق الأوسط. وتواصل إيران تحديها للولايات المتحدة بإصرارها على برنامج نووى وبمد نفوذها إلى دول عديدة فى الشرق الأوسط. وتعرب بعض هذه القيادات عن سقوط النموذج الليبرالى، وتدعو إلى الاقتداء بها مثلما يدعو بوتين. وتدعم القيادات التى تنتهج نهجها.

ليس من الغريب إذن أن تشكل كل هذه العوامل بيئة صالحة لظهور هذه القيادات التى تتلاعب بالنظم الديمقراطية فتجردها من مضمونها، وتبقى فقط على أطرها الرسمية التى نجحت فى تسخيرها لخدمة وصولها إلى السلطة وبقائها فيها.

مستقبل قيادة الرجل القوى

أثبت بعض هؤلاء القادة الذين تناولهم مقال فورين أفيرز قدرة هائلة على البقاء فى قمة الحكم على نحو لم يعرفه كثيرون ممن حكموا بلادهم قبلهم. كل من إردوجان وبوتين مضيا قرابة العقدين أو أكثر فى السلطة، وأوربان يتجاوز أكثر من عقد فى حكم بلاده. ولكن هل تطول هذه الظاهرة كثيرا؟. من الواضح أن حجم التأييد الشعبى لبعضهم فى تراجع بسبب إخفاق اقتصادى أو عدم المرونة فى مواجهة تطلعات المواطنين إلى قدر أكبر من الحريات، وهذا هو الوضع الذى يواجه كلا من بوتين وإردوجان فى الوقت الحاضر. يتفاوت الأمر من دولة لأخرى، ولكن يبدو أن العوامل الموضوعية التى ساهمت فى صعودهم ستجعلهم سمة للمسرح الدولى لسنوات قادمة.