لغم هلالى تحت أقدام الحكومة

آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2015 - 9:15 ص بتوقيت القاهرة

عندما تتعامل الحكومة بمثل هذا الاستخفاف مع الغضب والارتباك الذى سببه قرار الهلالى الشربينى الهلالى وزير التربية والتعليم رقم 357 لسنة 2015 لتخصيص 10 درجات لحضور وسلوك طلبة الثانوية العامة، فنحن أمام حكومة لا تحسن تقدير الأمور ولا تدرك خطورة مثل هذا القرار الذى يهدد مجهود أكثر من 530 ألف أسرة مصرية لها ابن أو ابنة فى الثانوية العامة.

هل يعرف وزير التعليم ورئيس وزرائه شريف اسماعيل معنى 10 درجات كاملة فى الثانوية العامة وما يمكن أن تمثله بالنسبة لفرصة أى طالب فى الالتحاق بكلية دون أخرى؟ هل يعرف الوزير ومعه رئيس الوزراء أن الحد الأدنى للقبول فى كليات الطب على مستوى الجمهورية العام الحالى لم يزد عن 403 درجات أو حتى 402 درجة بالنسبة لكليات طب الأسنان لكى يعرف ما يعنيه العبث بعشر درجات كاملة فى الثانوية العامة؟ وهل يعرف الوزير أن نحو 50 ألف طالب تقدموا بتظلمات من نتيجة الثانوية العامة الأخيرة بحثا عن درجة واحدة أو نصف درجة لكى يدرك خطورة الـ 10 درجات؟

لا أحد يعارض التحرك لإعادة الانضباط إلى المدرسة والعملية التعليمية فيها، بل إن العكس هو الصحيح، فالكل يتمنى عودة المدرسة إلى ما كانت عليه من انضباط، لكن البدء بالثانوية العامة وبهذه الصورة المتعجلة يقول إن الوزير ومن فوقه ومن معه لا يحسنون تقدير الأمور.

عودة طلاب الثانوية العامة إلى الفصول تتطلب قبل كل شىء وجود هذه الفصول، لأن العديد من المدارس الحكومية والخاصة اسقطت فصول «ثالثة ثانوى» من خريطة توزيع حجرات الدراسة. وتتطلب عودة المدرس إلى الفصل، وتحتاج غرس فكرة الانضباط والارتباط بالمدرسة لدى التلاميذ فى مراحل الدراسة السابقة.

ثم هل يعرف الوزير كيف سيضبط عملية تسجيل الحضور والغياب فى المدارس الخاصة؟ وكيف يمنع تحويل هذه الدرجات العشر إلى وسيلة لابتزاز أولياء الأمور خاصة أن هذه الدرجات كما ذكرنا كافية لمنح طالب «متوسط» مكانا فى إحدى كليات القمة لمجرد قدرته على شراء هذه الدرجات دون الحاجة إلى الحضور، وحرمان طالب متفوق من مكانه فى نفس الكلية بعد حرمانه من درجتين من درجات الحضور بسبب غيابه عددا من الأيام فقط.

وما قاله وزير التربية والتعليم فى لقائه برؤساء تحرير مجموعة الصحف قبل أيام، يكفى للمطالبة بإبعاده فورا عن منصبه حتى لا يصبح لغما جاهزا للانفجار فى وجه الحكومة كلها فى أى لحظة، فالرجل اعترف بالتفاف مديرى المدارس على مسألة الحضور عندما قال له مدير إحدى المدارس إن الطلبة «غابوا لأنهم شعروا بصداع»، والرجل اعترف بأن المدارس غير صالحة للعملية التعليمية فى ظل وصول الكثافة فى بعضها إلى 120 طالبا فى الفصل، والرجل اعترف بأن هناك نظام تعليم موازيا ممثلا فى المراكز التعليمية والدروس الخصوصية.

أخيرا، من الواضح أنه لا الوزير ولا من فوقه يعرفون حجم الأزمة التى ستواجهها عندما تنتفض أكثر من نصف مليون أسرة مع إعلان درجات الحضور والسلوك المقررة وفتح أبواب الاعتراض والتظلم عليها فى نهاية السنة الدراسية بحثا عن درجة ضائعة هنا أو هناك، لنجد أنفسنا أمام انتفاضة شعبية قد تطيح بالحكومة إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة.