كيف يمكن الحد من العنف ضد المرأة؟

آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 9:45 م بتوقيت القاهرة

نشرت مجلة «ذا إيكونومست» مقالا تناولت فيه العنف الواقع على النساء من قبل أسرهن والأشخاص المقربين لهن والذى ازداد مع جائحة كورونا، مع إعطاء بعض الأفكار للحد من هذه الظاهرة... نعرض منه ما يلى:
فى الثالث من مارس، ألقت الشرطة فى ولاية أتر برديش بالهند القبض على رجل يمسك برأس ابنته البالغة من العمر 17 عاما، وأوضح أنه حبسها فى المنزل وقطع رأسها، بمنتهى الهدوء على ما يبدو، لأنه أمسك بها مع رجل لم يوافق عليه.
العنف ضد المرأة منتشر بشكل مخيف، بعضهن يتعرضن للعنف من قبل غرباء، ولكن أكثرهن يواجهن العنف من قبل أشخاص مقربون إليهن. واحدة من كل أربع نساء تتعرض للضرب أو الانتهاك الجنسى من قبل زوجها أو شريكها، وفقا لبيانات جديدة من منظمة الصحة العالمية فى دراسة أكثر من 150 دولة.

عواقب ذلك وخيمة وطويلة الأجل. النساء المعنفات ترتفع بينهن معدلات الاكتئاب وأكثرهن يحاولن الانتحار. تتدهور صحتهن الجسدية ويؤثر على دخلهن، فالعنف ضد المرأة يقلل الناتج العالمى بنسبة 1ــ 4% ولا يتضمن ذلك التكاليف التى تتحملها الأجيال القادمة. الأطفال الذين يولدون من نساء معنفات معرضون لنقص الوزن، ومن يكبر منهم وهو يرى الأب يضرب أمه يكون ضحية.
زاد الوباء من سوء الوضع. فالكثير من النساء يجلسن فى بيوتهن مع المعتدين، غير قادرات على رؤية أصدقائهن لمساعدتهن أو أن يجدن ملاذا فى مكان آخر. الآثار الاقتصادية للوباء ضغطت على كثير من البيوت. بشكل عام، يجعل الفقر من الصعب على المرأة الهروب من علاقة مسيئة لها، فمن الصعب على الأم ترك زوجها إذا كان دخله هو السبيل الوحيد لإطعام وتوفير المأوى لأبنائها.
ومع ذلك، فإن العنف المنزلى ليس حتميا، والوضع يمكن أن يتغير. على مدى التاريخ، اعتمد الأزواج الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم على نظرة المجتمع لتبرير أفعالهم. أما الآن، وخاصة فى الدول الديمقراطية، يعتبر ضرب الزوجات أمرا غير قانونى. ولكن يظل الوضع سىء فى الأماكن الأفقر.

فى أفريقيا وجنوب آسيا، يتعرض خُمس النساء اللاتى لديهن شريك للإيذاء كل عام. تقول 80٪ من النساء فى أفغانستان إن الأزواج لديهم دائما ما يبرر ضرب الزوجة، مثل حرق الطعام أو إهمال أطفالهن. والوضع هذا مماثل فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعتقد 75٪ أن الزوج له الحق فى ضرب زوجته... لا يعد الأمر غريبا، إذ أن الدول التى يعتقد فيها أن ضرب الزوجة مقبول تزيد فيها جرائم العنف، والأعراف الجنسية تعززها... لا يزال هناك اعتقادا بأن على الزوجات طاعة أزواجهن، وإذا لم يفعلن ذلك يكون للزوج حق تأديبهن. وهناك عادات أخرى تزيد الوضع سوءا، مثل حرمان المرأة من التملك، ما يزيد من اعتمادهن على أزواجهن.
مفتاح حل ذلك هو غرس القيم الصديقة للمرأة منذ الصغر. يمكن للمدارس تغيير الفكر السلبى تجاه الفتيات. يمكن للمدربين الرياضيين تعليم الأولاد أن الرجال الحقيقيين لا يؤذون النساء. يمكن أن يكون هناك برامج للأزواج تعلمهم كيف يمكن حل خلافاتهم بالطرق السلمية. إلى جانب وجود أجهزة محلية فعالة تحد من جرائم العنف مثل الشرطة والعاملين فى الصحة والشخصيات الدينية.
ولكن، التعليم فقط لا يعد كافيا. يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة. يجب أن تكون عملية ابلاغ السيدات عما يتعرضن له من عنف سهلة. فى الكثير من الدول تكون العملية مرعبة ــ فالشرطة يمكن أن تكون عنيفة أيضا ــ وغير مجدية.
بناء مجتمع خال من التحيز الجنسى سيستغرق وقتا. على المدى الأقصر، قد تساعد التحويلات النقدية المتواضعة والمنتظمة للأسر الضعيفة فى الدول منخفضة الدخل. وستساعد بشكل أكبر إذا ذهبت هذه الأموال إلى النساء، مع تدريبهن على الطريقة السليمة لمعاملة الأطفال وطرق التغذية السليمة. وجود تصميم متقن لهذه البرامج سيساعد على تقليل الضغوطات الاقتصادية، وسيزيد من مكانة المرأة وقوتها داخل وخارج منزلها... فعند تطبيق هذا الأمر فى بنجلاديش، استمر أثاره الإيجابية حتى بعد توقف تدفق الأموال.
لطالما لم تعط الأهمية لعواقب العنف على النساء أو تم تجاهلها أو إنكارها. ولكن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم المشكلة.

إعداد: ابتهال أحمد عبدالغني
النص الأصلى