الهند فى ظل الاحتلال الهندوسى المتطرف

آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2019 - 10:30 م بتوقيت القاهرة

نشر موقع Eurasia Review مقالا للكاتب Harmeet Singh عن أزمة كشمير الأخيرة وإلغاء الهند للوضع الخاص بإقليم كشمير ونعرض منه ما يلى:
تحت ما يسمى بـ «الديمقراطية الهندية»، كانت كشمير تقع تحت الاحتلال الشنيع والقهر من قبل المتعصبين الهندوس. ونظرًا لأن شبكة الإنترنت ووسائل الاتصالات الأخرى قد انقطعت من قبل الحكام الهندوس، لا يوجد لدينا معلومات عن ولاية كشمير بالهند. لقد تم إخضاع الولاية والشعب بشكل منهجى من قبل أتباع الهندوس الوطنيين.
قام ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند الحالى والذى لديه سجل طويل من السماح بالعنف والإبادة الجماعية ضد المسلمين فى ولاية غوجارات حينما كان رئيس وزرائها فى عام 2002، بإلغاء الوضع الخاص بإقليم كشمير. فى ظل حكم مودى المناهض للمسلمين فى غوجارات، تم حرق المسلمين واغتصابهم، ما جعله المرشح المفضل كرئيس للوزراء بين الطائفة الهندوسية. قام رئيس الوزراء الهندى، باستخدام السلطوية الوحدوية الهندية القديمة، بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير ذات الغالبية المسلمة وممثليها ــ دون موافقة أى طرف. حيث ألغت هذه الخطوة التعسفية المادة 370 الدستورية، منتهكة القانون الدولى والإجراءات القانونية الواجبة. الاستبداد الوحدوى الهندى لا يسمح للولايات الهندية بانتخاب حتى حكامهم بإرادتهم الحرة. لا يتطلب حرمان الشعوب من حقوقها الحصول على أى موافقة من البرلمان الهندى طالما كان يخدم أجندة التفوق الهندوسى، وما زال البعض يصف هذا الحكم «المارق» فى الهند بأنه ديمقراطية. أى ديمقراطية دستورية شرعية تعرف أن أى تغيير فى الدستور ــ دون إرادة الأفراد ــ هو أمر غير قانونى، ولكن بموجب المنطق الهندوسى، فإن الحكم بدون موافقة الشعب يعد «ديمقراطية» منذ عام 1949.
الحكم ضد رغبات الشعوب هو المبدأ الأساسى للحكم الهندوسى المتطرف فى الهند. يمتلك المتطرفون الهندوس تاريخًا طويلا فى تبرير احتلال الهند استنادًا إلى القومية الدينية المتشددة، من أجل إنكار الحقوق التمثيلية والطبيعية للأشخاص الذين ينتقصون من عقيدة النظام الطبقى. لا يعتبر إهدار الحقوق وتقييد الحريات الفردية ظاهرة جديدة ــ إنه دستورى للغاية فى ظل الاستبداد الهندى. والسؤال الذى يجب أن نطرحه هو: ماذا يقول الدستور الهندى حول التفوق الدينى وفصل الدولة الهندوسية عن الدولة؟ هل يمنع الدستور الهندى إنشاء حكم دينى لحماية الحرية الفردية؟ الحقيقة هى أنه: بموجب الدستور الهندى، لا يوجد فصل بين «الدين والدولة» الذى من شأنه أن ينكر صراحة تفوق الهندوسية وفاشيتها الدينية. على العكس من ذلك، وبموجب الدستور الهندى، فإن التفوق الهندوسى قانونى ودستورى تمامًا لتشكيل الحكم، ويستند الدستور نفسه إلى عدة قوانين هندوسية. فى الواقع، أعلنت المحكمة العليا فى الهند فى حكمها، مبررة إنشاء الهندوسية السياسية، أن الهندوسية هى أسلوب حياة ليس فقط الهندوس، ولكن غير الهندوس أيضًا.
لا يدعم الدستور الهندى أى حقوق تمثيلية أو طبيعية للأفراد على الإطلاق فى ظل الهندوسية السياسية. حقوق الدولة اسمية فقط. تمت إزالة الحقوق الطبيعية من قِبل صانعى الدستور لأن الحقوق بموجب نظام الطبقات لا تتعارض ولا يمكن التصرف فيها ــ لذلك نعم، يمكن تقييد الحقوق، بما فى ذلك الحق فى الحياة وهو ما تفعله الأنظمة الطبقية الهندوسية الفاشية بشكل روتينى. من الواضح أن الدستور الهندى أصبح وثيقة حاكمة ضد رغبات الأفراد، مما جعله مشكوكا فيه ــ ناهيك عن كونه وثيقة غير شرعية وغير ديمقراطية بحد ذاته.
الهند اليوم دولة هندوسية فاشية، تتنكر كدولة كديمقراطية. الحقوق الطبيعية غير موجودة فى الهندوسية. الديمقراطية محظورة. يتم تشريع الهندوسية السياسية حيث تتمتع الأبقار بحقوق أكثر من البشر. الحماية القضائية غير موجودة. القهر هو العقيدة السياسية والعنف ضد غير الهندوس يعتبر وطنية. الاستبداد هو الوطنية.
الدول المارقة والدساتير لا تحترم الديمقراطية والقانون الدولى والحقوق التمثيلية والحقوق الطبيعية. إن القمع شبه التام للحقوق السياسية، والسجن التعسفى، والاغتصاب الجماعى، والجرائم ضد الإنسانية ضد المسيحيين، والداليت، والسيخ، والمسلمين، يشكلون نسيجًا لبناء الهند المتشددة الهندوسية ــ ودستورها.

إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسى
النص الأصلى:من هنا