الدبلوماسية الاقتصادية فى عالم اليوم
ناصيف حتى
آخر تحديث:
الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 5:35 م
بتوقيت القاهرة
يصف البعض العالم الذى نعيش فيه اليوم بأنه يشبه القرية الكونية من حيث حجم التفاعل التبادلى فى كثافته وتنوعه وأبعاده، مقارنةً بعالم الأمس القريب والبعيد. يعود ذلك بالطبع إلى الثورات والتغيرات التى حصلت فى كافة مجالات الحياة، وخاصة فى مجال الثورة التكنولوجية (ثورة الاتصالات والمواصلات). سقطت أو تقلصت المسافات فى مختلف أوجهها، وزاد الاندماج فى كافة المجالات بكثافته وتوتراته، وكذلك بتسريعه من قبل البعض ومقاومته من قبل البعض الآخر. العالم المتسارع فى عولمته (اندماجًا) أخذ يشهد ردودًا سلبية بدرجات مختلفة، تعبر عن قلق ومخاوف عند من بقى على حافة «الطريق السريع» للعولمة وصار يدفع ثمنها. يأتى الرد من خلال دعوات أو سياسات تدعو أو تعمل للانغلاق والتقوقع فى كافة المجالات، باسم هويات خائفة أو قلقة على مستقبلها. ردود الفعل لا تقدم حلولًا بذاتها، ولكنها، كما أشرنا، تعبر عن مخاوف بعضها مشروع، ويمكن التعامل معها بنجاح وفعالية إذا ما توفرت الرؤية والإرادة لمعالجة مسببات هذه المخاوف، أيا كانت طبيعة التعبير عنها.
فى خضم هذه التحولات المفتوحة فى الزمان والمكان، صارت الدبلوماسية الاقتصادية بشقيها الرسمى (التى تقوم بها الدول) أو غير الرسمى، التى تقوم بها أطراف غير الدولة أو القطاع الخاص، من اقتصادية وتجارية واستثمارية وغيرها، وقوى عديدة فى المجتمع، فى «قلب» السياسات الدولية فى دورها وتأثيرها فى عالم «ما بعد، بعد الحرب الباردة»، كما يتم وصفه، بعد انتهاء ما عرف بلحظة «الأحادية الأمريكية». بالأمس كانت بعض الدول، وتحديدًا القوى الكبرى والمتوسطة، تستعمل النفوذ السياسى لخدمة مصالحها الاقتصادية. اليوم صارت العديد من الدول تستعمل قدراتها الاقتصادية لخدمة نفوذها السياسى على الصعيدين الدولى والإقليمى. ثنائية «الشمال والجنوب» حلت محل ثنائية «الغرب والشرق»، ولكن لم تعد جامدة أو مغلقة كما كان الوضع فى نظام الحرب الباردة. التعاون أيضًا لم يعد بالضرورة شاملًا، بل «بالقطعة» كما يقال، وتحديدًا فى مجال أو قطاع معين دون مجالات أخرى بالضرورة، سواء فى السياسة أو فى الاقتصاد. مجموعة «البريكس» تقدم أبرز مثال على ما أشرنا إليه.
هذا باختصار وصف للبيئة الدولية الجديدة، والتى تعمل فى إطارها الدبلوماسية الاقتصادية اليوم بشقيها الرسمى وغير الرسمى. الدبلوماسية الاقتصادية للدول لم تعد تحصر نشاطها أو تركز بشكل خاص على التعامل فيما بينها، بل صارت تطور وتعزز وتوثق علاقاتها مع القوى الاقتصادية غير الرسمية فى مختلف القطاعات المعنية لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون أو توسيع وتعميق تعاون قائم. وازداد، كما تطور، ما يعرف بالتعاون التكاملى والتفاعلى بين الرسمى والخاص بعد سقوط أو تراجع نموذج الاقتصاد المغلق، خاصة فى الدول التى كانت أنظمتها مغلقة سياسيًا واقتصاديًا. وأخذ الاقتصاد طريق الانفتاح بتأييد «ورعاية» من «السياسى» فى بعض الحالات، وبشكل أسرع من الأخير. وبقدر ما أن الدولة فى علاقاتها الخارجية تخدم أو تعزز دور هيئات ومؤسسات القطاع الخاص فى الخارج، بقدر ما أن هذه الأخيرة، إذا ما وُظفت بشكل جيد وذكى، تخدم المصلحة السياسية الوطنية العليا وغيرها للدولة المعنية.
الدبلوماسية الاقتصادية التى تقوم بها أطراف القطاع الخاص يمكن أيضًا أن تكون بدورها سباقة فى تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين الدول المعنية، وتعزيز وتحصين هذه العلاقات لما هو فى مصلحة الطرفين: دولة ومجتمعًا. إنها نوع من الدبلوماسية السباقة أيضًا، كما أشرنا إلى ما تقوم به الدول. دور سباق ودور لاحق هو ما يمكن أن توصف به اليوم «جدلية» العلاقة بين الدبلوماسية الرسمية، وضمنها الاقتصادية، والدبلوماسية العامة الاقتصادية التى تمارسها أطراف غير الدولة.
يقودنا ذلك إلى التأكيد، وفى هذا الخصوص بالنسبة لدولة مثل لبنان، على أهمية بلورة وتعزيز التنسيق المستمر فى تكامل الأدوار والوظائف بين الرسمى والخاص فى الدبلوماسية الاقتصادية. إن وجود جاليات كبيرة لبنانية فى مختلف بقاع العالم، تعمل فى كل المجالات والقطاعات الاقتصادية، عنصر أكثر من أساسى فى استكشاف مجالات جديدة للتعاون والتبادل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وفى تعزيز مجالات تعاون قائمة. والأمر ينطبق بالطبع على العديد من الدول، إن لم يكن أكثرها فى العالم، ولو بسرعات أو درجات مختلفة. الدول التى تملك هذا العنصر المساعد بشكل أساسى، إلى جانب ما أشرنا إليه من عناصر أخرى، تزيد من قدراتها على تعزيز استراتيجية التنسيق والمبادرة، وهى أكثر من ضرورية، وذلك فى إطار تكامل الأدوار والوظائف بين الرسمى والخاص فى الدولة، فى عالم تزداد فيه فرص التعاون كما تزداد فيه احتمالات التنافس والتصادم.
الجغرافيا الاقتصادية اليوم لم تعد أقل أهمية من الجغرافيا الاستراتيجية فى لعبة الأمم، سواء فى إدارة التنافس أو فى تعزيز التكامل.
المقالة تشكل مختصرًا لمحاضرة ألقيتها فى غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى بيروت وجبل لبنان فى ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦.
وزير خارجية لبنان الأسبق