يوم لا تنفع اتصالات ولا تكنولوجيا!

مدحت نافع
مدحت نافع

آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 5:30 م بتوقيت القاهرة

فى مساء الجمعة ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ (لاحظ التاريخ) وجد العالم نفسه أمام مشهد يصعب تصوره فى أكثر الدول تقدمًا تكنولوجيًا؛ فقد اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى إصدار قرار بوقف إقلاع الرحلات الجوية من المطارات الأمريكية كافة، بعد اضطراب أصاب أنظمة الاتصالات المستخدمة فى مراقبة الحركة الجوية. وعلى الرغم من أن السلطات الأمريكية رفعت قرار وقف الرحلات بعد ساعات، فإن آثار الاضطراب امتدت إلى آلاف الرحلات، وأربكت حركة الطيران فى الولايات المتحدة وخارجها. ولم يكن ما حدث، وفقًا للمعلومات المتاحة حتى كتابة هذا المقال، هجومًا سيبرانيًا، بل خللًا فى منظومة اتصالات تعانى تقادم بعض مكوناتها. غير أن الواقعة تطرح سؤالًا أكثر خطورة: ماذا لو كان هذا التعطل نتيجة هجوم سيبرانى متعمّد، لا مجرد خلل تقنى؟


• • •
إن العالم الذى يفاخر بإنجازاته فى الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية والاتصالات فائقة السرعة، قد يجد نفسه، فى لحظة واحدة، عاجزًا عن تشغيل أبسط مقومات الحياة الحديثة. فالهجمات السيبرانية لم تعد مجرد محاولات لاختراق حسابات مصرفية أو سرقة بيانات شخصية، وإنما صارت قادرة على تعطيل المطارات، وشبكات الكهرباء، والمياه، والموانئ، والمصانع، والمستشفيات، وأنظمة الدفع، والبنوك.. بل وتهديد الأمن القومى للدول ذاتها.


وإذا كانت الحروب التقليدية قد استهدفت، عبر التاريخ، تدمير الجسور والسكك الحديدية ومراكز الطاقة والاتصالات، فإن الحرب السيبرانية تستطيع تحقيق أهداف مشابهة دون تحريك دبابة واحدة، أو إطلاق صاروخ، أو عبور حدود جغرافية. بل إن خطورتها تتجاوز أحيانًا حدود الدمار المادى المباشر؛ إذ يمكن أن تدفع المجتمعات إلى حالة من الشلل الشامل، تعيدها إلى عصور ما قبل الصناعة، وربما إلى العصور الوسطى، حين كان انقطاع طرق الإمداد أو انهيار منظومة الحكم كفيلًا بتعطيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية بأكملها.


لم يعد الفضاء السيبرانى مجالًا تقنيًا منفصلًا عن بقية مجالات الحياة، بل أصبح ساحة للصراع الاقتصادى والسياسى والعسكرى. وقد بدأت ملامح هذا التحول تتضح مبكرًا، قبل أن يصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. ففى عام ٢٠٠٧، تعرّضت إستونيا لهجمات إلكترونية واسعة النطاق، أدت إلى تعطيل مواقع حكومية ومصرفية وإعلامية، فى واحدة من أبرز الوقائع التى كشفت قدرة الهجمات الرقمية على إرباك دولة بأكملها. وقد أثارت تلك الواقعة اهتمامًا دوليًا واسعًا، وأكدت أن الدول الصغيرة، حتى وإن كانت متقدمة رقميًا، قد تصبح شديدة الهشاشة أمام هجمات تستهدف بنيتها الرقمية.


• • •
فى عام ٢٠١٠، ظهر فيروس «ستوكسنت» (Stuxnet)، الذى استهدف أنظمة التحكم الصناعية المستخدمة فى منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية. وقد مثّل هذا الهجوم نقطة تحوّل فى تاريخ الأمن السيبرانى، إذ أظهر أن البرمجيات «الخبيثة» يمكن أن تتجاوز سرقة المعلومات أو تعطيل الحواسيب، لتتسبب فى أضرار مادية مباشرة للمعدات والمنشآت الصناعية.


ثم جاءت هجمات واناكراى (WannaCry) ونوت بيتيا (NotPetya) فى عام ٢٠١٧، لتكشف عن الوجه الأكثر خطورة لهذه الحرب. فقد انتشر النوع الأول فى أكثر من ١٥٠ دولة، وأصاب مئات الآلاف من الحواسيب، بما فيها أنظمة مستشفيات ومؤسسات عامة. أما «نوت بيتيا»، الذى استهدف أوكرانيا فى البداية، فقد امتد أثره إلى شركات ومؤسسات حول العالم، وتجاوزت خسائره الاقتصادية التقديرية ١٠ مليارات دولار، وفق تقديرات أمريكية. ولم تكن هذه الهجمات مجرد حوادث تقنية، بل كانت إنذارًا مبكرًا بأن الترابط الرقمى الذى يدعم الاقتصاد العالمى قد يتحول إلى قناة لنقل العدوى السيبرانية، بحيث لا تقتصر الأضرار على الدولة المستهدفة، ولا تتوقف عند حدود القطاع الذى بدأ منه الهجوم.


وفى مايو ٢٠٢١، تعرضت شركة «كولونيال بايبلاين» (Colonial Pipeline)، التى تدير أحد أهم خطوط نقل الوقود فى الولايات المتحدة، لهجوم ببرنامج فدية، اضطرت الشركة على إثره إلى وقف عملياتها احترازيًا. وقد أدى هذا القرار إلى اضطراب إمدادات الوقود فى أجزاء واسعة من الساحل الشرقى الأمريكى، وأثار مشاهد التهافت على محطات البنزين، فى دولة تعد من أكبر منتجى النفط والغاز فى العالم.


تكمن أهمية هذه الواقعة فى أن الهجوم لم يكن يستهدف بالضرورة منظومة التحكم الصناعى التى تدير تدفق الوقود، بل أصاب أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ومع ذلك اضطرت الشركة إلى وقف التشغيل لتجنب انتقال التهديد إلى الأنظمة التشغيلية. وهنا تتجلى إحدى أهم مفارقات الأمن السيبرانى: قد تكون الأنظمة سليمة من الناحية الفنية، لكن الترابط بينها يجعل تعطل أحدها سببًا كافيًا لتوقف الآخر.


وقد عبّرت جين إيسترلى، المديرة السابقة لوكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية الأمريكية، عن هذه المشكلة بوضوح، حين أشارت إلى أن الترابط المتزايد بين الشبكات، إلى جانب استمرار الثغرات الأمنية فى التكنولوجيا التى لم تُصمم بصورة آمنة، يجعل وقوع هجمات شديدة التعطيل أمرًا مرجحًا. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: هل يمكن منع جميع الهجمات السيبرانية؟ بل أصبح: كيف يمكن تقليل احتمالات وقوعها، والحد من آثارها، وضمان استمرار الخدمات الأساسية حتى فى ظل نجاح المهاجمين فى اختراق بعض الأنظمة؟


• • •
تبدأ إدارة المخاطر السيبرانية من إدراك أن الأمن الرقمى ليس مسئولية إدارة تكنولوجيا المعلومات وحدها، بل هو جزء أصيل من الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر الاستراتيجية. ويقتضى ذلك، أولًا، تحديد الأصول الرقمية والأنظمة التشغيلية الأكثر أهمية، ورسم خريطة للعلاقات والاعتماد المتبادل بينها، بما يسمح بتحديد نقاط الاختناق التى قد يؤدى تعطلها إلى توقف المؤسسة أو القطاع بأكمله.


كما يتطلب تطبيق مبدأ «الدفاع متعدد الطبقات»، من خلال تحديث الأنظمة، وتشفير البيانات، وتطبيق المصادقة متعددة العوامل، وتقسيم الشبكات، والحد من الصلاحيات، ومراقبة الأنشطة غير المعتادة بصورة مستمرة. وينبغى التعامل مع الموردين ومقدمى الخدمات الرقمية باعتبارهم جزءًا من منظومة المخاطر، لا مجرد أطراف خارجية. ولا يقل أهمية عن ذلك بناء قدرات الاستجابة المبكرة، من خلال مراكز متخصصة لرصد التهديدات، وتبادل المعلومات بين المؤسسات، وإجراء اختبارات دورية لاختراق الأنظمة، واختبار خطط استمرارية الأعمال والتعافى من الكوارث. كما يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية معزولة عن الشبكات، بحيث لا يستطيع المهاجم الوصول إليها وتدميرها مع الأنظمة الأصلية.


وفى هذا السياق، تكتسب عبارة «الأمن بالتصميم» (Security by Design) أهمية خاصة؛ إذ دعت إيسترلى إلى تغيير فلسفة صناعة التكنولوجيا، بحيث تتحمل الشركات المطورة مسئولية أكبر عن أمن منتجاتها، بدلًا من تحميل المستخدم وحده تكلفة إصلاح الثغرات بعد وقوع الاختراق. فالأمن ينبغى أن يكون جزءًا من تصميم التكنولوجيا منذ البداية، لا إضافة لاحقة بعد ظهور المخاطر.


وعلى الرغم من أهمية الوقاية، فإن افتراض إمكانية منع جميع الهجمات السيبرانية يظل افتراضًا غير واقعى. ولذلك، فإن المؤسسات والدول تحتاج إلى خطط واضحة لإدارة الأزمات عند تحقق المخاطر. وتبدأ هذه الخطط بتفعيل آليات الإنذار والاستجابة فور اكتشاف الهجوم، وتحديد نطاق الاختراق، وعزل الأنظمة المتضررة، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية اللازمة للتحقيق. ويجب أن يكون قرار عزل الأنظمة مدروسًا، بحيث يمنع انتشار الهجوم دون أن يؤدى إلى تعطيل خدمات أكثر أهمية من الضرورى.


ثم تأتى مرحلة استعادة التشغيل، التى ينبغى أن تتم وفق أولويات محددة مسبقًا، تبدأ بالخدمات الأساسية، مع التحقق من سلامة الأنظمة قبل إعادة توصيلها بالشبكات. وفى القطاعات الحيوية، يجب أن تتوافر بدائل تشغيلية يدوية أو مستقلة، تسمح باستمرار الحد الأدنى من الخدمة عند تعطل الأنظمة الرقمية. وتتطلب إدارة الأزمة كذلك وجود قيادة موحدة، وتنسيق فعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقنوات اتصال بديلة، وخطة واضحة للتواصل مع الجمهور. فغياب المعلومات الموثوقة قد يضاعف الأضرار الاقتصادية، ويثير الذعر، ويحول أزمة تقنية محدودة إلى أزمة ثقة عامة.


• • •
تواجه مصر، شأنها شأن بقية الدول، تحديًا مزدوجًا؛ فمن ناحية، تتوسع الدولة فى رقمنة الخدمات الحكومية والمالية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، واستخدام التكنولوجيا فى إدارة المرافق الحيوية. ومن ناحية أخرى، فإن هذا التوسع يزيد من أهمية حماية الأنظمة الرقمية، ويجعل أى خلل أو اختراق محتمل أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد والمجتمع.


وتتمثل أهم الدروس لمصر فى التعامل مع الأمن السيبرانى باعتباره استثمارًا فى استمرارية الاقتصاد، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والقطاعات الحيوية لتبادل المعلومات واختبار الجاهزية، مع توفير بدائل تشغيلية تضمن استمرار الخدمات عند تعطل الأنظمة الرقمية. ويقتضى ذلك أيضًا الاستثمار فى الكفاءات الوطنية والبحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، إلى جانب تحديث التشريعات وتحميل الشركات مسئولية تأمين أنظمتها، بما يمهد لبناء قدرات محلية تحمى البنية التحتية الرقمية وتحد من كلفة الأزمات المحتملة.


كاتب ومحلل اقتصادى

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved