نهاية حكم فاشل!

آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2011 - 9:37 ص بتوقيت القاهرة

 لم يكن أحد يتوقع أن يهرب الرئيس التونسى زين العابدين بن على إلى السعودية بهذه السرعة، فى خضم الأزمة السياسية الكبرى التى نشبت فى بلاده، وفى أعقاب ساعات قليلة من خطابات اعتذارية انهزامية وجهها للشعب، تراجع فيها عن كل القرارات والسياسات التى ثار التونسيون ضدها، بحجة أن مستشاريه ضللوه بمعلومات خاطئة. ووعد بإصلاح شامل لتعقب الفساد وتحرير الصحافة ورفع الرقابة عن الإنترنت والإفراج عن المعتقلين ووقف القمع البوليسى وتخفيض أسعار الطعام.

ولكن يبدو أنه عرف أن أحدا لن يصدقه، فلم يستجب الشارع التونسى لنداءاته فى ضوء تجارب سابقة. فقد جاء زين العابدين إلى السلطة فى انقلاب أبيض ضد الرئيس بورقيبة عام 1987. ووعد بإصلاحات سياسية واسعة يسترد فيها الشعب التونسى حرياته ويقضى على الفساد. ولكن لم يمض عامان حتى تحول إلى طاغية جعل من تونس دولة بوليسية، وفرض قيودا على الأحزاب والقوى السياسية، واتخذ إجراءات لخنق الحريات الأساسية وحرية الصحافة والإعلام. ولذلك ظل بخار الغضب المكتوم تحت السطح رغم ما تتمتع به النخبة من امتيازات، ورغم القسوة التى عوملت بها المعارضة السياسية فى تونس بمساعدة ميليشيات تابعة للحزب الدستورى الحاكم.

ولكن منذ اللحظة التى تردد فيها نبأ هروب شقيق زوجة بن على، وهو أحد أباطرة الفساد والثراء غير المشروع فى تونس، حتى ساد اقتناع بأن الأسرة الحاكمة سوف تتبعه. وأن وعود بن على ليست أكثر من صرخات فى الهواء، تماما مثلما حدث بعد توليه السلطة عام 1987.

لقد أدرك بن على فى خطابيه الأخيرين ـ عندما لم تتوقف المظاهرات والاحتجاجات ـ أن المسألة أكبر وأخطر مما يظن، وأن الشعب التونسى قد ضاق ذرعا بالنظام كله وبجماعة المنافقين والمنتفعين بالسلطة وبوعود الإصلاح الزائفة.

وربما تكون تونس قد دخلت بذلك مرحلة جديدة.. تقدم فيها للشعوب العربية نموذجا للنضال من أجل الحرية والتحرر من تسلط حزب واحد أو جماعة أو حاكم مدى الحياة. بشرط أن تنجح القوى السياسية والمدنية التى حركت ثورة الشارع فى الخروج بالبلاد من المأزق الدستورى الراهن، ومن حالة الفوضى التى ترك فيها رئيس الجمهورية بلاده بدون تفويض دستورى!

والمؤسف أن معظم الحكام العرب لم يتعلموا شيئا من دروس التاريخ.. فساروا على النهج الشيوعى الذى يقوم على اتفاق صامت، يخضع فيه الشعب لحكم حزب واحد ورئيس واحد مقابل وعد بالحصول على طعام مدعوم، ومسكن رخيص، وفرصة عمل مدى الحياة. ونحن نرى الآن كيف تتعرض نظم حكم من هذا النوع حولنا للانهيار ـ كما انهار نظام شاوشيسكو فى رومانيا ـ بعد أن أخفقت الحكومة فى الوفاء بالتزاماتها وبالحدود الدنيا لتوفير المواد الغذائية والمحروقات وفرص العمل وأماكن السكن اللائق لملايين الشباب الذين يتوقون لمستقبل يحققون فيه أحلامهم. وهكذا تفجرت الاحتجاجات فى البداية، ضد البطالة والغلاء وارتفاع الأسعار فى تونس والجزائر ثم امتدت إلى السودان والأردن والمغرب!

ولكن هذه الاحتجاجات التى انطلقت فى تونس مثل عود ثقاب بمجرد أن أشعل شاب جامعى عاطل النار فى نفسه لأن البوليس رفض التصريح له ببيع الخضراوات والفواكه فى الشارع.. اتخذت أبعادا خطيرة تجاوزت البعد الاجتماعى إلى الأبعاد السياسية التى يسأل عنها نظام الحكم والتى انتهت إلى مطالبة بن على بالرحيل.. وإلى وضع حد للظلم والقمع البوليسى الذى عاش التونسيون تحت وطأته طوال 23 سنة من حكم ديكتاتورى غاشم.

لقد كانت أمريكا وفرنسا من أكثر الدول دفاعا عن نظام حكم زين العابدين بن على.. ولكن ما إن لاحت بوادر الغضب الشعبى العام ضده، حتى سارعت أمريكا إلى الاعتراف بحق الشعب فى اختيار حكامه.. ورفضت فرنسا منح بن على حق اللجوء إليها حين ضاقت به السبل.

أما وقد رحل بن على وعصابته، فقد انتقلت المسئولية إلى الشعب، على أمل أن يتم انتقال السلطة فى هدوء وبغير مزيد من الدماء.. وهذا هو التحدى!!